نظام زراعي فريد في مواجهة التغيرات المناخية والأنشطة البشرية:
تعتبر منطقة غار الملح التابعة لولاية بنزرت أول مدينة عربية وشمال أفريقية تدخل قائمة رامسار لمدن الأراضي الرطبة[2] نظرا لاحتوائها على بحيرة غار الملح وسبخة سيدي على المكي التي تتميز بنظام الزراعة الرملية أو ما يطلق عليه السكان المحليون “الرملي” وهي تقنية زراعية تقوم على الزراعة في جزر رملية صغيرة داخل سبخة سيدي علي المكي يطلق عليها اسم “القطايع”. هذا النظام الزراعي شهد خلال السنوات الأخيرة ضغوطات بشرية متزايدة إلى جانب تغيرات مناخية، أصبحت تهدد استمرارية هذه المنظومة الإيكولوجية الفريدة من نوعها ليس فقط في تونس، بل في العالم.
وتشكل “القطايع” قرابة ربع المساحة الكلية لبحيرة غار الملح، ويشتغل نظام الزراعة الرملية في “القطعاية” وفقا لحركة المد والجزر لري المحاصيل المزروعة في الرمال من خلال ملامسة الجذور للمياه العذبة التي ترتفع فوق مياه البحر خلال عملية المد.
إلا أن هذا الموروث الزراعي النادر، والذي تم تصنيفه سنة 2020 من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) كتراث زراعي ذو أهمية عالمية “SIPAM “[3] يواجه اليوم تحديات كبرى تهدد باضمحلاله نتيجة للانتهاكات المتواصلة للمجال البحري بسبب الأنشطة البشرية والمتمثلة أساسًا في إنشاء الميناء التجاري الجديد والطريق المؤدية إليه إضافة إلى تحويل مصب وادي مجردة وتوسيع الأنشطة السياحية والبناءات العشوائية على حساب “القطايع” من جهة والتحديات المناخية كقلة التساقطات وتوالي سنوات الجفاف من جهة أخرى.
وفي إطار زيارة ميدانية قام بها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى “القطايع” بمنطقة غار الملح لمعاينة جملة التحديات التي يواجهها هذا الموروث الزراعي الهام، تم الاستماع إلى شهادات مزارعين وممثلين عن خلية الإرشاد الفلاحي بالمنطقة، الذين أكدوا أن الإشكال الأساسي المتعلق بهذا النظام الزراعي يتمحور حول نقص تزويد سبخة سيدي علي المكي بمياه البحر، إضافة إلى ندرة التساقطات، مما أدى إلى ارتفاع ملوحة تربة “القطايع” وقلة تشبع المحاصيل باحتياجاتها من المياه العذبة. ونتيجةً لهذه العوامل، تراجعت مردودية “القطايع” مما أثر سلباً على مداخيل فلاحي المنطقة.
كما يجدر التنويه بأن سبخة سيدي علي المكي كانت تتغذى قديما عن طريق ثلاث ممرات بحرية رئيسية أحدها، من جانب البحر وقد تم اجتياحه بالبناء العشوائي، أما الممران الآخران فقد كانا من جهة بحيرة غار الملح، والتي تسمى أيضاً “بالبْحِيرة” وتم التخلي عنهما ببناء الطريق المؤدي إلى الميناء.
إلا أنه ومنذ تحويل مصب وادي مجردة نحو الجنوب وبناء السدود على ضفافه، شهدت البحيرة انخفاضًا واضحًا في إمدادات المياه العذبة، مما أدى إلى تراجع دور البوغاز[4] القديم مع مرور الوقت. ومنذ ذلك الحين، تم التخلي عنه لأسباب تتعلق بالتجريف المستمر، ليتم تبعا لذلك فتح ممر مائي جديد جنوب ميناء الصيد الجديد.
كما أن الحل الذي اعتمدته السلطات المعنية لم يساهم في تلافي المشكلة، حيث أن البوغاز الجديد الذي تم فتحه في الطريق الرابطة بين منطقة غار الملح والميناء غير قادر على القيام بوظيفته بشكل كافٍ لتأمين تزويد السبخة بمياه البحر. بالإضافة إلى ذلك، فقد حمل معه نفس إشكاليات البوغاز القديم من تكتلات رملية مستمرة تعرقل عملية مرور المياه، والتي تتطلب تجريفًا مستمرًا. علاوة على ذلك، فقد عمد بعض المواطنين في المنطقة إلى تثبيت الكثبان الرملية المتشكلة في المجرى المائي الذي يغذي السبخة بهدف إنشاء منشأة سياحية، ونتيجة لهذه التدخلات تم الحد من كمية الماء المتدفقة عبر البوغاز المغذي للسبخة.
صورة توضيحية لنظام “الرملي” بين البحر والسبخة والبحيرة
صورة توضيحية للمشكل المطروح بتاريخ 11/06/2024 على ضفاف سبخة سيدي علي المكي
كما أثر بناء الميناء والطريق المؤدية إليه على الوظيفة الطبيعية للنظام الرملي، حيث كان نظام القطعاية يعتمد بشكل مباشر على الاتصال بين السبخة والبحيرة عبر البوغاز، ولكن هذا الاتصال تم تغييره مع بناء ميناء الصيد في عام 1975 وطريق الوصول إليه، مما عرقل عملية تمازج ماء البحيرة بالسبخة. بالإضافة إلى ذلك، تراكمت الرواسب في شرق الميناء وتآكل جانبه الغربي، وقد بلغ التراكم حداً حرجاً في عام 1983، حيث بدأت الرواسب بالالتفاف حول حاجز الميناء والتراكم عند مستوى القناة البحرية، مما استلزم حملات تجريف متزايدة ومتكررة.
تراخي الدولة وهياكلها في حماية نظام الزراعة الرملية:
رغم أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد حذر منذ 17 ماي 2016 من وجود تحديات حقيقية تتمثل أساسًا في ارتفاع منسوب مياه البحر على حساب الأراضي الزراعية بمنطقة غار الملح، خاصة في سنوات 2020، 2030، 2050، و2100، إلا أن السلطات المعنية على المستوى الوطني وعلى رأسها وزارة الفلاحة وعلى المستوى الجهوي ممثلة في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، المجلس الجهوي للولاية والوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي لم تتخذ أيا من الإجراءات الأساسية واللازمة لحماية هذه الأراضي الزراعية من التغيرات المناخية. ونتيجةً لذلك، يجد الفلاحون أنفسهم اليوم في مواجهة التراجع السريع لمساحات “القطايع” بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، وهوما يهدد بغرق الزراعات الرملية.
وفي مواجهة هذه التغيرات، يرى فلاحو المنطقة أنه من الممكن التقليل من حدة هذه الظاهرة عن طريق استغلال الرمال الزاحفة باتجاه البحيرة بهدف إصلاح الأراضي ورفع مستواها على البحر، إلا أن الإطار القانوني التونسي وعن طريق وكالة حماية وتهيئة الشرط الساحلي يمنع هذه العملية، مما يجعل الفلاحين عاجزين عن الحفاظ على أراضيهم.
بالإضافة إلى هذه التغيرات المناخية، يواجه نظام الزراعة الرملية تحديات بشرية تتعلق أساسًا بالبناءات العشوائية التي تهدد السواحل في ظل تراخ من الدولة لمنع هذه التجاوزات على الرغم من أن الإطار القانوني في الفصل 25 من مجلة التهيئة الترابية يحظر البناء على مسافة تقل عن 100 متر ابتداءً من حدود الملك العمومي البحري في المناطق الساحلية. كما ينص القانون رقم 73 لسنة 1995[5] في فصله الثاني والمتعلق بحماية الملك العمومي البحري على أن البحيرات والمستنقعات والسباخ المتصلة طبيعيًا وسطحيًا بالبحر تُعتبر ملكًا عموميًا.[6]
ورغم وجود إطار قانوني يحمي الملك العمومي البحري، إلا أن سبخة سيدي علي المكي شهدت منذ سنة 2010 ارتفاعًا متزايدًا في عدد المباني، وفقًا لما نشره موقع ‘العربي الجديد’ بناءً على تقرير داخلي للإدارة الجهوية ببنزرت التابعة لوكالة حماية الشريط الساحلي، والذي يوثّق بالصور تشييد 60 منزلًا أو طابقًا علويًا بالمنطقة، وذلك حتى تاريخ 15 يناير 2015. [7] لينتج عن هذه التجاوزات تحديات كبرى أصبح نظام الزراعة الرملية يواجهها.
الأثار الناتجة عن هذه التحديات والتوصيات:
ساهمت الأنشطة البشرية المختلفة في اختلال التوازن الذي تقوم عليه تقنية الزراعة الرملية، مما جعلها تعاني من هشاشة مزدوجة تفاقمت مع التغيرات المناخية لتؤثر على مردودية ‘القطايع’. حيث أنه، وبحسب منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO) [8] فإن متوسط الإنتاج في سنة 2020 من البصل كان يتراوح بين 28 و33 طنًا في الهكتار، والبطاطا بين 22 و33 طنًا في الهكتار، أما اللوبيا البيضاء فقد تراوح إنتاجها بين 3.6 و7.6 طن في الهكتار. ومع ذلك، شهدت الإحصائيات تراجعًا بما يفوق الثلثين في السنوات الأخيرة، وذلك حسب شهادات فلاحي المنطقة.
وأمام هذه الإشكاليات التي تواجهها “القطايع”، فإن مختلف الجهات المتداخلة والمعنية على دراية وإدراك بأن تواصل هذه التهديدات دون تدخل من طرف السلطات المعنية لحمايتها سيؤدي حتمًا إلى فقدان هذا الموروث الثقافي والزراعي. وهو ما أكد عليه الفلاحون وما أفادتنا به خلية الإرشاد الفلاحي بمنطقة غار الملح، التي اعتبرت أنه حسب التوقعات، وفي حال عدم تدخل الجهات المعنية، سيشهد هذا النظام اندثارًا في غضون أربع سنوات، حيث أفادتنا ممثلتها أنه : “بعد أربعة سنين معادش باش تلقي قطايع”.
وبناءً على ما تقدم، وبعد الزيارة الميدانية التي قام بها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى منطقة غار الملح، فإنه يوصي بـ:
الاستئناس برأي الخبراء وخبرة فلاحي القطايع من أجل فتح ممر جديد من جهة البحر بهدف ضمان استمرارية تزويد السبخة بالكميات الكافية من الماء بواسطة قنوات ذات توجهات وعمق مناسب وبشكل مستدام.
جرف الرمال الموجودة من جهة البحر والتي تشكلت مكان الحوض المائي ومنع تثبيتها من خلال سن قانون للغرض وفرض عقوبات.
الحد من الضغوطات البشرية المتزايدة بالمنطقة والتي تؤثر على توازن النظام البيئي الذي تقوم عليه الزراعة الرملية.
نشر الدراسة المندرجة ضمن مشروع «Gemwet» وتفعيل مقترحاتها الهادفة إلى تحسين تدفق وجودة المياه إلى سبخة سيدي علي المكي، والتي أعلنت وزارة الفلاحة منذ سنة 2021 أنها في مرحلتها الثانية في تقريرها الوطني حول قطاع المياه. كما يدعو إلى إعلام مختلف الفاعلين المحليين بمآل هذا المشروع.
سن تشريعات تعطي امتيازات/استثناءات لفلاحي “القطايع ” خاصة في علاقة بنقل الرمال من أجل المحافظة على مستوى الاراضي وتساهم في الحد من وضعية الهشاشة التي تعاني منها المنظومة الزراعية.
تثمين هذا الموروث الزراعي في إطار ديناميكية سياحية جديدة تقوم على السياحة الايكولوجية ويحترم فيها التدخل البشري التوازنات الطبيعية القائمة.
غار الملح، من الفلاحة إلى السياحة: “القطعاية” وصراع البقاء
جابر كرعاني[1]، بية الحرباوي[2]، أسماء بوحجر[3]، آية الصالحي[4]
تأطير إيناس لبيض
مقدمة
يعتبر نظام الزراعة الرملية (الرملي) أو المتعارف عليه بنظام القطعاية في منطقة غار الملح بولاية بنزرت في أقصى الشمال التونسي، طريقة فريدة للزراعة في الرمال، باستخدام المد والجزر لري المحاصيل بمياه الأمطار وهو من بين أكثر من 24 نظاما من نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية المدرجة ضمن قائمة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) في سنة 2020.
للتاريخ دور رئيسي في تواجد هاته الطريقة الفريدة في الزراعة ، مع هجرة الأندلسيين إلى منطقة شمال إفريقيا، خاصة هجرة الموريسكيين إلى تونس في القرن السابع عشر، وتوطنهم في منطقة غار الملح التي تمتاز بموقعها الجغرافي الخاص، حيث تقع المدينة على سفح جبل الناضور الجنوبي وبحيرة غار الملح التي يصب بها أكبر أنهار تونس وأطولها، واد مجردة، وهو ما استوجب خلق تقنيات زراعية تتلاءم مع هذه الطبيعة القاسية للمنطقة ونتاجا لذلك ابتكر المجتمع المحلي في ذلك الزمان الزراعة الرملية كشكل من اشكال التأقلم بسب ندرة الأراضي الزراعية وقلة الموارد المائية العذبة.
https://shorturl.at/5LDc7 الموقع الجغرافي لغار الملح
ونظرا لخصائصها الجغرافية والطبيعية الهشة تم سنة 2018 إدراج مدينة غار الملح على قائمة “رامسار” وهي معاهدة دولية تهدف للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة . و تعتبر غار الملح أول مدينة عربية و شمال إفريقية تدخل هذه القائمة
في إطار برنامج التبادل الشبابي للعدالة البيئية والمناخية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انتظمت زيارة ميدانية لمنطقة غار الملح لمعاينة نظام القطعاية وجملة التحديات التي يواجهها اليوم.
ما هي “القطعاية”؟
القطعاية هي عبارة عن جزر رملية صغيرة داخل سبخة سيدي علي المكي تكونت نتيجة تراكم طبقات من الرمل يقوم الفلاحون بمزجها بالسماد العضوي لتشكل بذلك تربة صالحة للزراعة بسمك 40-50 سنتمتر. ثم يتم تثبيت القطايع والفصل بينها بإستعمال نبات القصب الذي يلعب في نفس الوقت دور كاسر للرياح. كما ويجب على المزارعين مراقبة ارتفاع مستوى البحر بانتظام حتى لا تغمر مياه البحر الأراضي بالكامل فتفسد بذلك المحاصيل و تجرف التربة. ذلك أن سمك التربة المناسب يلعب دورا مهما في عملية الري ٫اذ يسمح لجذور النباتات ببلوغ طبقة المياه العذبة المتأتية من مياه الأمطار والتي تطفو فوق مياه البحر المالحة عند حركة المد والجزر. وتمكن عملية الري الطبعية هذه من توفير احتياجات النباتات من الماء بالكمية الكافية دون استنزاف للموارد المائية٫ حيث أنها ترتكز على تثمين مياه الامطار دون أي حاجة للسقي المباشر.
https://shorturl.at/5LDc7 صورة توضيحية لعملية ري نباتات القطعاية بفضل حركة المد والجزر
إضافة الى كون نظام الرملي يعتبر حلا اقتصاديا في مواجهة أزمة شح المياه في تونس فانه يوفر عديد الزراعات الفصلية عالية الجوده لعل أهمها البطاطا البدرية، الفلفل، اللوبيا البيضاء والحمراء، البصل والبطيخ…
تقنية الزراعة الرملية صورة بتاريخ 11 جوان 2024
https://shorturl.at/5LDc7 القطايع داخل سبخة سيدي علي المكيجملة من التحديات تهدد ديمومة نظام القطعاية
يواجه هذا الإرث الزراعي الوحيد من نوعه في العالم تهديدات شتى أهمها التغيرات المناخية والأنشطة البشرية التي على رأسها التوسع العمراني و إنشاء ميناء جديد بالمنطقة بالإظافة الى التطور السريعللأنشطة السياحية.
وفي هذا الصدد أفادتنا خلية الارشاد الفلاحي بغار الملح أن التساقطات تراجعت إلى حدود الثلث بين 2010 و 2023 مما ساهم في اختلال التوازن الذي يقوم عليه نظام الري في القطعاية التي تمثل 27 بالمئة من مجموع الأراضي الزراعية الرملية الممتدة على 220 هكتار. كما عرَّجت على الانخفاض الكبير لمنسوب المياه المتدفقة الى السبخة من خلال البوغاز، وهو ممر مائي طبيعي يمكِّن من تبادل المياه بين البحر والسبخة، وذلك نتيجة إنشاء الميناء الجديد وتعبيد الطريق الرابط بين المدينة والميناء. وقد أكد لنا ذلك عم علي وهو فلاح متمرس (منذ أكثر من 20 سنة) حيث أوضح لنا أن الانخفاض الكبير في مستوى مياه السبخة يؤثر سلبا على وصول المياه العذبة الى الجذور عند هطول الأمطار٫ و بالتالي لم يعد من الممكن تثمين هذه التساقطات لري المحاصيل أثناء عملية المد
زيارة ميدانية لأحد فلاحي القطعايةتراجع منسوب المياه في سبخة سيدي علي المكي
ويعتبر الموقع الحالي للميناء الجديد من أهم العوامل المتسببة في ضعف امدادات السبخة بالماء ذلك أن فلاحي القطايع يتكبدون عناء تسريح مجرى المياه الذي يربط السبخة بالبحرمن الترسبات الرملية المتراكمة فيه بسبب قوة التيارات البحرية في المنطقة التي سبَّبها إنشاء الميناء والتي تستوجب مجهودات جرف دائمة ومكلفة للدولة وللفلاحين على حد السواء. وبحسب شهادة عم علي فإنه يقوم ومجموعة من الفلاحين بتسريح المجرى المائي مالايقل عن مرة كل أسبوع
صورة للمجرى المائي الذي يغذي السبخة من مياه البحر عبر البوغاز
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للصعوبات التي يواجهها نظام القطعاية
بناء على ما تقدم ونظرا للأهمية التي يكتسيها الموضوع فقد ارتأينا أن نتطرق الى الآثار الاجتماعية والاقتصادية لنظام القطعاية، في محاولة منا لفهم أسبابها وتبعاتها وايضاح تأثيراتها على المجتمع المحلى.
في إطار زيارتنا الميدانية لمنطقة غار الملح قمنا بمعاينة نظام القطعاية واستنتجنا أن للتغيرات المناخية جملة من التبعات على المجتمع المحلى بمنطقة غار الملح، لعل أبرزها عزوف الشباب عن ممارسة الفلاحة الرملية وتوجههم الى النشاط السياحي باعتباره يدر أرباحا هامة مقارنة بالنشاط الفلاحي الذي ما فتأ يتدهور بسبب التغيرات المناخية من جهة وتوجهات الدولة نحو دعم المشاريع السياحية مقابل التخلي التدريجي عن الأنشطة الفلاحية من جهة أخرى.
وقد ساهم هذا التغيير في النشاط الاقتصادي في تخلي عديد الفلاحيين عن أراضيهم لحساب المنشآت السياحية مما أدى الى فقدان الموروث المعرفي التقليدي الذي تناقلته الأجيال. هذه المعرفة ليست فقط أساسية للاقتصاد المحلي، ولكنها أيضًا جزء من الهوية الثقافية للمجتمع وفقدانها قد يؤدي إلى ضعف الروابط الثقافية والتاريخية.
ولقد عاينا كيف أن عددا من المنشآت السياحية الجديدة بالمنطقة فاقم من مشكل الترسبات الرملية ووصول مياه البحر إلى السبخة في مشهد يبرز الاخلالات في التوازن الايكولوجي التي تتسبب فيها عشوائية الخيارات والتوجهات التنموية التي تنتهجها الدولة.
التوصيات من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من نظام القطايع
وبناء علي ما تقدم فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوصي بضرورة الحفاظ على هذا الإرث الزراعي لما له من أهمية بيئية واقتصادية واجتماعية وذلك عن طريق تبني تشريعات تدعم صمود هذا النظام أمام التغيرات المناخية وتقدم الدعم اللازم لفلاحي القطايع٫ كما انه في ضل الخاطر المتزايد للزحف العمراني و الأنشطة السياحية يدعو المنتدى للتدخل العاجل لتوسيع البوغاز الموجود وفتح ممر مائي جديد من ناحية البحر لتزويد السبخة بالماء.كما يدعو أيضا الي تثمين هذا النظام في إطار ديناميكية سياحية جديدة تقوم علي السياحة الايكولوجية
النتائج الأولية لدراسة ميدانية حول وضع المهاجرين في تونس
جويلية 2024
في إطار عمله على ملف الهجرة، قام المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية بدراسة ميدانية شاملة تحت إشراف فريق بحثي جمعت بين أدوات منهجية كمية وأخرى كيفية راوحت بين المقابلات شبه الموجهة والمجموعات المركزة. وقد تم انجاز البحث الميداني في الفترة الممتدة بين مارس وماي 2024 لتشمل عينة البحث 379 مهاجرا ومهاجرة من خلال مسح جغرافي لثالث واليات هي تونس وصفاقس ومدنين.
في سياق محلي واقليمي دقيق، عملت هذه الدراسة الميدانية على خمس محاور أساسية انطلاقا من دوافع الهجرة والمسار الهجري، مرورا بالظروف المعيشية للمهاجرين بتونس والولوج إلى الحقوق الأساسية كالسكن والصحة، وصولا إلى العلاقات الاجتماعية والعلاقة مع المؤسسات العمومية ومكونات المجتمع المدني.
تقرير الحركات البيئية خلال السداسي الأول من سنة 2024
شهدت البلاد التونسية خلال النصف الأول من سنة 2024 , 1161 تحركا اجتماعيا مقابل 2158 تحركا خلال نفس الفترة من سنة,2023 وذلك حسب المرصد الاجتماعي التونسي وقد عرفت التحركات ذات الطابع البيئي نسقا تصاعديا حيث ارتفع عددها من 156 خلال السداسي الاول لسنة 2023 الى 172 احتجاجا خلال نفس الفترة من سنة 2024.
هذا وقد مثلت التحركات البيئية 15% من مجموع التحركات٫ تم تسجيل %56 منها خلال الثلاثي الثاني من العام، لا سيما خلال شهر جوان الذي سجل 52 تحركا وذلك تزامنا مع موسم الحصاد وموجات الحر القاسية التي تجاوزت المعدلات المسجلة في نفس الفترة من سنة 2023. وقد تمحورت المطالب البيئية في غالبيتها حول ظاهرة الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب٫ وذلك بمعدل 83 احتجاجا٫ 27 منها خلال شهر جوان المنقضي . وقد تصدرت القيروان الاحصائيات بأكثر من 23 احتجاجا تليها ولاية نابل ب 20 احتجاجا ثم قفصة ب 15 احتجاجا.
كما وشهدت ولاية سوسة 8 احتجاجات طالب فيها المواطنون بحقهم في الماء الصالح للشراب والربط بشبكة الصوناد. كذلك تم رصد 10 تحركات احتجاجية في ولاية القيروان بسبب تردي الوضع البيئي والبنية التحتية لقنوات توزيع المياه والصرف الصحي التي تسببت في تسرب مياه الصوناد والأوناس للأحياء والمنازل. وقد تم رصد 6 احتجاجات في كل من معتمدية بني خلاد وبوعرقوب من ولاية نابل ومناطق تابعة لولاية سيدي بوزيد وتوزر بسبب التلوث بمياه الصرف الصحي وانتشار الروائح الكريهة والبعوض مما أصبح يشكل تهديدا بيئيا وصحيا خطيرا.
ومع تواصل أزمة الجفاف٫ شهدت ولاية جندوبة سلسلة من الاحتجاجات للفلاحين بسبب الانقطاع المتكرر لمياه الري الذي أثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية وصابة الحبوب٫ حيث سجلت المنطقة 7 احتجاجات من أصل 11 تحركا على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة بين جانفي وجوان 2024.
وفي نفس السياق ٫ قام فلاحو ولاية بنزرت ب 9 تحركات احتجاجية لتحسين الوضع الفلاحي بالمنطقة، لعل أبرزها التحركات في كل من معتمدية غار الملح وراس الجبل والعالية احتجاجا على تدني الأسعار وعدم توفّر فضاءات خزن بكميات كافية لاستيعاب محصول البطاطا الفصلية معربين عن قلقهم من تداعيات هذا على دخل صغار الفلاحين. وشهدت ولاية نابل أيضا عددا من الاحتجاجات بسبب قلة الموارد المائية الموجهة لري غابات القوارص وتدني أسعار بعض المحاصيل الفصلية على غرار البطاطا.
كما عرفت البلاد خلال الثلاثي الثاني من السنة 4 تحركات احتجاجية تندد بتفاقم ظاهرة التلوث الصناعي. كانت أبرزها بولاية قابس التي تواجه أزمة بيئية خانقة تتواصل مع تواصل التعاطي اللاّ مسؤول مع مظاهر التلوث التي يتسبب بها المجمع الكيميائي التونسي.
هذا وقد تم رصد 6 تحركات احتجاجية تندد بتفاقم أزمة النفايات التي تتراكم في الشوارع وأنحاء المدن بكل من ولايات صفاقس والقصرين. كما تم رصد تشكيات مجموعة من المواطنين من تزايد عدد المصبات العشوائية والغير مراقبة القريبة من الأحياء السكنية في مناطق مختلفة من سيدي بوزيد وأريانة وبنزرت.
ختاما٫ اتسمت التحركات البيئية خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2024 بطابعها الجماعي المنظم وقد كانت في مغلبها وقفات وتجمعات احتجاجية ونداءات عبر وسائل الاعلام في محاولة للفت انتباه المسؤولين والسلطات المعنية الى ضرورة التدخل العاجل للحد من وطأة التحديات البيئية على المواطنين في مختلف المناطق في البلاد. كما تصدر الحق في الماء قائمة المطلبيات للحركات البيئية ب 111 احتجاجا مقابل 61 احتجاجا من أجل الحق في بيئة سليمة.
يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مكتب القيروان بانشغال تام منذ صباح يوم الأربعاء 26 جوان وضعية العاملات في القطاع الفلاحي ضحايا حادث انقلاب شاحنة نقل فلاحي بمنطقة دار الجمعية من عمادة العويثة التابعة لمعتمدية السبيخة الذي أسفر عن وفاة طفلة في الخامسة عشر من عمرها كانت تركب في الصندوق الخلفي للشاحنة رفقة عدد من نساء المنطقة كنّ في طريقهن الى العمل بأحد حقول الطماطم وخلف اصابة 14 عاملة بجروح متفاوتة الخطورة احداهن فقدت بصرها على إثر تعرضها لكسور على مستوى الجمجمة.
ولئن مثل الحادث صدمة كبيرة هز الرأي العام والسلطة والاعلام وكشف عن الانتهاكات الصارخة لحقوق العمالة الفلاحية ولحقوق الطفل باعتبار ان الضحية المتوفاة قاصر والاجماع التام على مسألة منع تشغيل القصر في كل التشريعات الدولية والوطنية لحقوق الانسان، الا ان الحادث ليس الأول من نوعه سواء من ناحية ظروف النقل العشوائي وغير اللائق الذي ينجر عنه في كل فاجعة سقوط جرحى ووفيات أو من ناحية تواجد القاصرات في العمل الفلاحي ومشاركتهن بقية العاملات ظروف ومآسي التنقل والعمل.
وقد كشف الحادث الستار عن جملة من الانتهاكات المسكوت عنها وبيّن بالكاشف غياب الدولة في ملف العمالة الفلاحية والقضايا المتعلقة بها التي تتقاطع فيما بينها، كما اثبت تقصير السلطات المعنية في مراقبة وسائل النقل الفلاحي والتصدي لممارسات الوسطاء وفي حماية حقوق العملة والعاملات في القطاع الفلاحي، كغياب رؤية الإصلاح عند الجهات التي منحها القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل العملة الفلاحيين الصلاحيات التامة وترك لها سلطة القرار والتنفيذ والرقابة والتخطيط.
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي ما فتئ يحذر من تواصل نزيف الحوادث وطالب في عديد المناسبات بمراجعة المنظومة القانونية الحالية وبإيجاد حل جذري لتمكين العاملات في القطاع الفلاحي من نقل آمن ولائق وفق رؤية تنموية وبمقاربة اجتماعية واقتصادية شاملة وناجعة تضمن لليد العاملة الفلاحية حقوقها وتحفظ كرامتها الانسانية، حذّر أيضا من تشغيل القاصرات في العمل الفلاحي ومن تفاقم الظاهرة وسلط الضوء على القضية في عدة مناسبات مستندا في ذلك الى تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات حكومية والى معاينات ميدانية وشهادات حية جمعها في عمله البحثي الميداني. ولذلك يهم المنتدى أن:
يذكر وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وكل الوزارات المعنية أن الضحية القاصر التي توفيت في فاجعة السبيخة ليست الأولى وليست الأخيرة اذ أصبح المشهد متكررا بشكل مفزع، فقد جدّ حادث مرور آخر يوم الثلاثاء 02 جويلية تمثّل في انقلاب شاحنة كانت تقل عملة وعاملات في الفلاحة على مستوى الطريق الرابطة بين معتمدتي بوحجلة والقيروان الجنوبية خلف 8 جرحى من ضمنهم 4 قاصرات. كما يذكر الوزارة أن فاجعة السبالة التي اهتز لها المجتمع التونسي في27 أفريل 2019 كان من بين ضحاياها “منال”، “سمر” و”زمردة” وهنّ قاصرات توفين في الحادث واعمارهن بين الأربعة عشر والخمسة عشر سنة، وان “حورية” التي فقدت يدها في الحادث كانت أيضا قاصر، ولم يتوقف النزيف، فالحادث الذي جد في منطقة مغيلة في 05 فيفري 2024 والذي خلف وفاة امرأتان واصابة أكثر من 30 عاملة كان أيضا من بين الجرحى قاصرات احداهن، “مروى رحالي”، أصيبت بجروح على مستوى الرأس وهي تلميذة في السنة الثامنة أساسي خرجت مع والدتها للعمل مستغلة عطلة نصف الثلاثي الثاني لتأمين حاجياتها المدرسية ككل بنات المنطقة.
يشير ان حوالي 215 ألف طفل في تونس يعملون في قطاعات مختلفة وذلك حسب آخر دراسة انجزتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمعهد الوطني للإحصاء، يشتغل 50% منهم في القطاع الفلاحي وتتفاقم النسبة في أيام العطل المدرسية. كما يتعرض 3% من الاطفال البالغة اعمارهم بين 14 و15 سنة لكل اشكال الاستغلال الاقتصادي وذلك حسب ارقام المعهد الوطني للإحصاء واليونيسيف.
وتتلقى وزارة المرأة بشكل دوري عددا هاما من الاشعارات المتعلقة بالاستغلال الاقتصادي للأطفال الذي يعدّ جريمة اتجار بالأشخاص تمنعه كل القوانين والصكوك المتعلقة بحقوق الطفل وطنيا ودوليا. ولاتزال الظاهرة في تصاعد مستمر.
يحذر كل الوزارات المعنية والأطراف المتدخلة في ملف العمالة الفلاحية من تواصل سياسة الترقيع والتجاهل ومن تملص السلطات الجهوية من المسؤوليات الموكولة لها بموجب القانون المنظم لنقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي.
يؤكد على ضرورة مراجعة التشريعات الجاري بها العمل على غرار قانون النقل الذي ثبت عمليّا عدم قابليته للتطبيق، وفي مقابل تضاعف عدد الحوادث وتصاعد اعداد الوفيات والجرحى اذ سجلنا منذ سنة 2015 ووفقا للمعطيات المتاحة للرصد في المنتدى حصول عدد 79 حادث مرور متعلق بشاحنات النقل الفلاحي أسفر عن وفاة 62 ضحية وخلف عدد 915 جريحة، نسبة 4% من مجموع الحوادث جدّت منذ بداية سنة 2020 أي بعد صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 توفيت على اثرها 22 عاملة الامر الذي يعزز موقفنا من القانون ويؤكد عدم نجاعته وعدم ملاءمته لخصوصية الفئة ولخصوصية القطاع.
وحيث اعلنت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن تكليفها مندوب حماية الطفولة بالقيروان بتقديم شكاية جزائية للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان من اجل شبهة اتجار بالأشخاص واستغلال قاصر اقتصاديا فإننا وان كنا نعتبر ذلك خطوة هامة وضرورية في إطار مكافحة الظاهرة والتصدي لها ونعبر عن ثقتنا في القضاء من حيث تطبيق القانون ومحاسبة الجناة، فأننا لا نريد ان ينحصر التعهّد في هذا الجانب فقط وألا يغلق الملف دون ان تتحمل بقية الاطراف مسؤوليتها.
وعلى هذا الاساس يطالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مكتب القيروان بـــــــــ:
التكفل بوضعيات العاملات اللاتي أصبن في الحادث وتأمين العلاج الكامل والمجاني لهن ومتابعة حالاتهن الصحية والاجتماعية والاقتصادية وادماجهن في احدى اليات الحماية الاجتماعية والصحية وفي برامج الدولة الموجهة للنساء وللعائلات محدودة الدخل.
محاسبة كل من ثبت تورطه في الجريمة وتسليط عقاب رادع عليه.
تنقيح القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل العملة الفلاحيين بما يتلاءم مع خصوصية القطاع الفلاحي والفئات العاملة فيه.
وضع خطة وطنية عاجلة تتلاءم مع خصوصيات كل جهة لتحسين البنية التحتية للطرقات وللمسالك الفلاحية في الجهات الداخلية خاصة المثلث الغربي للبلاد (القيروان، سيدي بوزيد والقصرين) الذي يشهد أكبر نسبة من حوادث الشاحنات المقلة للعاملات في القطاع الفلاحي وحركية كبرى بين ولاياته باعتبار الطابع الفلاحي الغالب عليه والكثافة العددية لليد العاملة فيه.
تفعيل اليات الرقابة والتفقد في الاراضي الفلاحية لرصد ورفع المخالفات المتعلقة بظاهرة تشغيل الاطفال وكذلك تشديد الرقابة على الطرقات والمسالك الفلاحية للحد من ظاهرة النقل العشوائي وغير اللائق ومحاسبة الناقلين والوسطاء.
بعث شركات خاصة بنقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي تكون تحت اشراف وتسيير الدولة توفر وسائل نقل مؤهلة وقادرة على الولوج الى المستغلات الفلاحية والسير في الطرقات والمسالك الوعرة لتامين وصول العاملات والعملة الى الاراضي.
فتح حوار وطني من اجل وضع خطة اصلاح شاملة وجذرية للقطاع الفلاحي تأخذ بعين الاعتبار وضعية الفلاح واليد العاملة في ظل السياق الاجتماعي والاقتصادي والمناخي الوطني والعالمي.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – مكتب القيروان
