لا لإزالة الغابات في عين دراهم

تونس في 30 اوت 2019

لا لإزالة الغابات في عين دراهم

تبعا للترخيص لأحد المواطنين لقطع 200 هكتارا من غابات الصنوبر في عين دراهم ، يدين المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذه الجريمة على الغابات التونسية ، تساهم غابات خمير التي تزخر بأكبر تنوع بيولوجي في تونس في تحقيق التوازن البيئي والتخفيف من آثار تغير المناخ.

اثر هذا التجاوز ، يقدم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعض التوضيحات المتعلقة بهذا الترخيص:

* فيما يتعلق بالوضعية العقارية :

200هك موضوع القطعة الغابية هي على ملك دولة غابي”عين دراهم سلسلة 7″ في طور طلب التسجيل وهي إذا تحت تصرف الادارة العامة للغابات، ووفقًا للفصل12 من مجلة الغابات: “يشمل ملك الدولة للغابات: العقارات الغابية المسجلة لفائدة الغابات،ـأراضي الغابات ذات الصبغة الغابية او المزمع اعادة تشجيرها والمكتسبة عن طريق الشراء بالمراضاة أو بواسطة إنتزاع ، ـالاراضي غير المسجلة المنصوص عليها بالفصل 3 الفقرتان (1 و 2) في هذه المجلة و المحتمل أنها من املاك الدولة . يحدد القانون نفسه أنها غير قابلة للتفويت ولا ينالها مفعول الحيازة بمرور الزمن بعد تسجيلها ولا يمكن تغيير وصفها (الفصل 14) وتحجر هذه المجلة ايضا تغييرصبغة الأراضي الغابية (المادة 48).

حق الاستغلال:

لسكان الغابات الحق في استغلال الغابات، و هو 10 ٪ ويمكن لمتساكني الغابات  الانخراط في مجامع التنمية الفلاحية . من الممكن أيضًا استغلال قطع ذات مساحات صغيرة.

* بالنسبة للجانب المؤسساتي:

تم منح هذا الترخيص دون استشارة فنيي الغابات المعنيين ودون اتباع التسلسل الهرمي الإداري.

وبالتالي، فإن هذه الأرض جزء من ملك دولة غابي وفي هذا السياق ، من المستحيل من الناحية القانونية قطع اشجار غابية واستغلال المساحة المذكورة ، على عكس الترخيص الممنوح في 14 أوت 2019. وبالمثل، من المستحيل تغيير صبغة الأرض واستغلالها.

يبدو أن هذه النقاط تكشف عن مشكلة فساد وتجاوز قانوني. كمجتمع مدني ومواطنين تقع على عاتقنا مسؤولية حشد جهودنا لإنقاذ غاباتنا وتنوعنا البيولوجي و منبع اكسيجان تونس من التدهور ولان” التراث الغابي ثروة وطنية وتعتبر حمايتها و تنميتها واجبا أساسيا للسياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” (فصل 1 مجلة الغابات) ، يجب أن نحافظ على  هذه الثروة البيئية للأجيال القادمة ، وبالتالي ندعو إلى الالغاء الفوري لهذا الترخيص. نحن نؤيد مطالب الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة الذي يطالب بإجراء تحقيق ، وكذلك توقيع العريضة ضد هذا الترخيص:  معا-لمنع-قطع-الأشجار-بتونس