Français
English
سبتمبر 2017
التقرير الشهري للمرصد الاجتماعي التونسي
تميزت بدايات الشهر بالإعلان عن التحوير الوزاري الجزئي، اذ بعد مخاض بدأ مع بدايات شهر ماي، تم أخيرا الإعلان عن التحوير الوزاري وسد الشغور في عديد الوزارات، رصدنا عديد التجاذبات قبل الإعلان عن التحوير الوزاري، هل هو جزئي ام شامل، هل ستتم تسمية وزراء تقنيين بالأساس ام العودة الى الخارطة السياسية وهندستها، تدخل بعض الأحزاب السياسية على الخط، بعض المنظمات الوطنية عبرت هي الأخرى على جملة من المواقف لتأكد ان المسألة تعود اليها أيضا بالنظر الى غير ذلك من الإشكالات الكبيرة والكثيرة التي أجلت الإعلان عن التحوير الوزاري، بعض الأسماء كانت مرشحة لمغادرة التشكيلة الحكومية الا انها حافظت على مواقعها بعض الأسماء الأخرى غادرت المكوك الوزاري بشكل مفاجئ… المهم والاساسي ان المسألة لم تكن بالسهولة المفترضة وثمن التوافق في الغالب مكلفا، الاشكال لا يتمحور حول هذه المستويات بل في النقاشات والاحتجاجات العديدة التي تم رصدها بالخصوص قبل منح الثقة للحكومة من طرف مجلس نواب الشعب، تقريبا 14 وزيرا كانوا ينتمون هيكليا وتنظيميا للتجمع الدستوري الديمقراطي، وضع بلور الخوف من العودة الى الأساليب الإجرائية والإدارية والسياسية التي كانت من علامات المنظومة السياسية قبل الثورة، هل هي عودة تدريجية لأسباب سياسوية لهذه المنظومة، المهم ان جملة من الاحتجاجات تم رصدها في هذا المجال
الاشكال الأساسي يتمثل بالخصوص في سرعة تطور الاحداث خلال هذا الشهر، اذ وبسرعة كبيرة أغلق ملف التحوير الوزاري بالرغم من المخاض العسير الذي شهده كما ذكرنا
بروز ملف اخر لعله اهم بكثير من التحوير الوزاري كان جزئيا او شاملا، يتعلق الامر بقانون المصالحة الإدارية، كما ذكرنا حجبت مختلف الإشكالات التي لها علاقة بالتحوير لوزاري، وتحول الموضوع الى هذا لقانون
احتجاجات شديدة تم رصدها فم طرف العديد من العائلات السياسية داخل مجلس نواب الشعب وخارجه، الموضوع أخذ حيزا كبيرا من اهتمامات مختلف وسائل الاعلام وكذلك مختلف الشبكات الاجتماعية، العنصر الهام هو ان ه\ه المسألة أصبحت قضية رأي عام، من خلال مختلف اليات لرصد الميدانية التي نعتمدها وقفنا الى أي حد مثل ه\ا الموضوع درجة كبيرة من اهتمامات المواطنين على اختلاف مواقعهم، الاشكال الكبير تمحور بالخصوص في هذا التباعد الكبير بين مختلف التصورات والتمثلات الاجتماعية القانون ومهندسي القرار، احتجاجات كامنة كبيرة وهامة تزامنت بالخصوص مع قصور كبير في الجهاز الإعلامي الرسمي الذي لم يتوفر على إمكانات ووسائل التفاعل مع المتقبلين، من ذلك اننا لم نشهد اجتماعات شعبية حول الموضوع او تعبئة للرأي العام
الفرنسية
العربية
