لا لاحتكار “ما يريده الشعب”

لا لاحتكار “ما يريده الشعب”

أصدر رئيس الجمهورية مشروع الدستور الذي كان ثمرة مسار احادي اقصائي احتكر فيه علاقة افتراضية مباشرة مع الشعب عبر ما يسمى الاستشارة الوطنية. وبدا الرئيس مناقضا نفسه وهو الذي بنى سرديته على تمجيد ثورة 17 ديسمبر التي كان مسارها وليد نضالات مدنية واجتماعية ونسائية وسياسية ونقابية ومقاومات تشكلت منذ الاستقلال في الهوامش والجامعات والنقابات وفضاءات التعبير المدني والسياسي على قلتها قدّمت تضحيات لا يمكن محوها لم يكن رئيس الجمهورية حينها فاعلا في أي محطة منها. ولا يحق له اليوم تجاهلها والتنكر لمكاسبها.

لقد مثّلت ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي محطة فارقة وحلما من اجل بناء دولة تضمن الحق في الاعتراف والتعبير والمشاركة وتحفظ الحريات وتؤسس لعدالة اجتماعية فعلية.

ان أهم دروس المرحلة الأخيرة   بكلّ مخاضها الاجتماعي والسياسي تبقى بالنسبة الينا اختلال موازين القوى لفائدة من يريدون نسف مكاسب الثورة واعاقة تقدمها نحو مسارها التاريخي حتى تكون مدخلا للتغيير الاجتماعي العميق لفائدة عموم الشعب لا لفائدة أقلية متنفّذة. مما جعلنا نرى في منعرج 25 جويلية إلى جانب جزء هام من الشعب والقوي المدنية تقدما نحو القطع مع الماضيين القريب والبعيد وتجديدا للأمل في تونس ديمقراطية وعادلة ومستقرة وعلقنا الأمل على تحوّل يضع حدّا لتدهور الحياة السياسية والبرلمانية.

غير أن ذلك لم يتحقق   على امتداد عام كامل   نتيجة الانفراد بالحكم وتهميش وتجاهل دور المؤسسات والقوى الاجتماعية والشبابية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني والاحزاب والعمل على   نسف المكاسب ورفض كلّ حوار ديمقراطي. وعزّز المخاوف من عودة هيمنة الدولة التسلطية والأمنية.

 لم يكن دستور 2014 خاليا من الهنات وكان بإمكاننا ان نعمل على تعديله حتى يكون أفضل غير أننا بعد صدور مشروع دستور الرئيس الذي تبرأ منه حتى المشاركون في الاستشارة حول محتواه ونبهوا الى منزلقاته الخطيرة وحثوا التونسيين على رفضه،

  ان الدستور المقترح الذي لا يزال رئيس الجمهورية يدافع عنه رغم موجة الرفض الواسعة و لا يزال يري نفسه وحده من يستطيع شرحه وتفسيره للناس ويستغل صفته واجهزته في حملة انتخابية مباشرة تهدف الى طمأنة عموم المواطنين بأنه صوتهم وممثلهم وبأن النص المقترح دستورهم ومنقذ   للدولة من الانهيار.

لقد كنا في المنتدى بمعية شركائنا الاجتماعيين والمدنيين في خط المقاومة الاوّل ما قبل 25 جويلية وأعلنا موقفنا بعد صدور المرسوم  117 ورفضنا كل انحراف واستبداد بالسلطة و سطّرنا خيارنا في 10 ديسمبر 2021 في المؤتمر الوطني للحركات الاجتماعية والمواطنية عبر العمل من أجل  مسار بديل يفتح أفقا جديدة يكون لنا فيه رفقة الحركات الاجتماعية والمواطنية والفعاليات الشبابية والاتحاد العام التونسي للشغل والقوى السياسية الديمقراطية دورا بارزا من أجل حماية الحريات وفرض العودة الى ديمقراطية حقيقية ووضع خطّة انقاذ اقتصادي واجتماعي عاجلة.

لكن مشروع دستور الرئيس لا يرقى الي مستوى الانتظارات ويغلق الأفق أمام جمهورية ديمقراطية واجتماعية بل هو تأسيس لنظام تسلطي لا يضمن توازن السلطات ولا يطمأن التونسيين والتونسيات على حقوقهم وحرياتهم. ويعيد الصراع حول الهوية الى الصدارة ويتخلى عن مدنية الديمقراطية من خلال فصله الخامس.

كما يمثّل الفصل 96 من مشروع الدستور تهديدا حقيقيا للحقوق والحريات والحراك الاجتماعي والشبابي من خلال دسترة تأبيد حالة الطوارئ والتدابير الاستثنائية وجعلها غير خاضعة للرقابة. ويضاف الى ذلك الفصول المتعلقة بتقويض المطالب الداعية لاستقلالية القضاء والتي نخشى من خلالها تعزيز المقاربة الأمنية والقضائية في مواجهة هزّات اجتماعية منتظرة في ظل أزمة اقتصادية عمّقت الفوارق الاجتماعية. ويؤكد المنتدى انه لا سبيل لتحقيق الاستقرار السياسي وتوطيد السلم الاجتماعي الا بمقاربة حقوقية وتنموية ترسي بنا الى ديمقراطية اجتماعية تعزّز الحقوق وتضمن الحرّيات.

وإيمانا منا بخطورة هذا المشروع المقترح فإننا نجدد تمسكنا بالدفاع عن الحقوق والحريات والعمل صفا واحدا الى جانب كل مكونات المجتمع المدني من أجل التصدي لهذا الانحراف الخطير بكل الوسائل المدنية والسلمية ومواصلة دعم واسناد الحركات الاجتماعية والشبابية دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية واعادة الأمل في تحقيق الأهداف الوطنية للثورة في الحرية والكرامة والعدالة والتنمية

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي