من أجل الحق في الحماية الاجتماعية والحق في الصحة والحق في الحياة للمهاجرات والمهاجرين في المغرب الكبير

ديناميكية المنتدى الاجتماعي المغاربي

من أجل الحق في الحماية الاجتماعية والحق في الصحة والحق في الحياة للمهاجرات والمهاجرين في المغرب الكبير

على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الدول المغاربية (مع استمرار عدم وضوح الرؤية بسبب الفوضى في ليبيا) نحن الجمعيات والحركات الاجتماعية والنقابات، المشاركة في ديناميكيات المنتدى الاجتماعي المغاربي من أجل مغرب الشعوب الديمقراطي والشامل، نعبر عن قلقنا الشديد إزاء هشاشة ومحدودية توفر الحماية الاجتماعية، والحق في الوصول إلى الخدمات الصحية، والتزام الدول بحماية حياة المواطنين والمواطنات. لقد أظهر هذا الوباء حقيقة الواقع المأساوي لسياسات وخيارات الدول المغاربية التي لم نتوقف يوما عن التنديد بها.

لم نتوقف عن دعوة دولنا بكل ما أوتينا من قوة لاحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعوب، واحترام حقوق الإنسان وتبني سياسات جماعية وتكميلية تسمح للشعوب ولا سيما الأكثر حرمانا منها بالتمتع بالحق في الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والسكن اللائق والعدالة الاجتماعية والديمقراطية.

هذا ونؤكد على أننا أشد قلقا فيما يتعلق بوضع المهاجرين\ات واللاجئين\ات وطالبي\ات اللجوء الذين ما هم إلا جزء من مجتمعاتنا والذين يعانون من إقصاء مضاعف وهشاشة مؤلمة. يعيش هؤلاء المهاجرون \ات واللاجئون\ات وطالبو\ات اللجوء في وضعية غير نظامية، محرومين من أي مصدر للدخل: إذ لم يعد بإمكانهم تقديم الخدمات اليومية الصغيرة ولا التسول كما لم يعد لتعاطف السكان معهم مجال في ظل ظروف العزل الإجباري.

نحن نحيي بالتأكيد كل الإجراءات الإيجابية التي تم اتخاذها في المغرب وتونس لفائدة المهاجرين ومساعدتهم على مواجهة الوباء، إلا أننا جدّ متخوفين لغياب تدابير استثنائية في أوروبا وفي البلدان المغاربية الأخرى كما لا نعتقد أن الاجراءات التي اتخذت في البلدين السابق ذكرهما كافية.

سواء في أوروبا أو المغرب الكبير، تمثل المخيمات ومراكز الحجز المكتظة والمهاجرين غير النظاميين المجبرين على العيش معا بأعداد كبيرة سواء في الغابات أو في أماكن غير معدة للسكن دون أي تجهيزات صحية، خطرًا على حياة هؤلاء الأشخاص وعلى جميع السكان بما أن المهاجرين غير قادرين على احترام العزل الصحي.

ولعله يجدر التذكير بوضعية 800 مهاجر تونسي عالقين بمليلة (اسبانيا) وبالوضعية الأشد خطرا للمهاجرين في ليبيا.

في ظل هذه الوضعية المأساوية التي تكاد أن تخرج عن السيطرة إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات جدية وجريئة، نطالب وندعو دولنا ل:

–         اتخاذ مختلف الإجراءات الوقائية لحماية الأشخاص المعرضين للخطر والمنصوص عليها في إطار الحق الإنساني الدولي

–          إغلاق مراكز الاحتجاز المختلفة (الرسمية منها وغير الرسمية) للمهاجرين\ات غير النظاميين في شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط؛

–         إطلاق مبادرة مغاربية بتنسيق واتفاق بين جميع دول المغرب الكبير، وتطبيقها على المستوى الوطني من أجل تهيئة مناخ من الثقة وطمأنة هؤلاء المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وادماجهم رسميا في منظومة الرعاية الصحية ليتمتعوا بالحق في الصحة كجميع المواطنين

–         اتخاذ إجراءات جريئة وتحمل المسؤولية التاريخية للقيام بعملية استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين\ات الموجودين على الأراضي المغاربية على أن يستجيب هذا الإجراء السياسي والإنساني للنداءات المختلفة الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان المغاربية ولقلقهم الذي عبروا عنه لعدة سنوات وفي عدة مناسبات بشأن هشاشة اوضاع واستغلال العمال غير النظاميين في المغرب الكبير

–         إيلاء اهتمام خاص للقصّر والمهاجرات المعزولات، ضحايا تجار البشر

–         تحقيق المساواة بين المهاجرين\ات والمواطنين\ات فيما يتعلق بالحق في الصحة ومختلف أحكام قانون الشغل

–         توفير سكن لائق لجميع المهاجرين\ات دون مأوى

–         مد المهاجرين\ات بدعم مالي على قدم المساواة مع المواطنين

–         إنشاء منصة معلومات ودعم خاصة بالمهاجرين\ات

–         السماح للمهاجرين\ات المسجونين بالانتفاع من تدابير اطلاق السراح التي اتخذتها بعض الدول المغاربية.

يعيش اللاجئون\ات وطالبو\ات اللجوء والمهاجرون\ات ويعملون معنا وداخل عائلاتنا، ومن واجبنا دعمهم. يطلق المجتمع المدني المغاربي مبادرات دعم رائعة ولكن يبقى على الدول أن تتحمل مسؤولياتها ومن واجبها ضمان واحترام حقوق المهاجرات والمهاجرين وطالبي\ات اللجوء واللاجئين\ات في التمتع بالرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

من واجب الدول و من التزاماتها المعهودة عليها ضمان احترام حق المهاجرات والمهاجرين وطالبي\ات اللجوء واللاجئين\ات في الصحة و الحماية الاجتماعية.