بــيـــــان: محاكمة شباب قصيبة المديوني من جديد

قصيبة المديوني في 12 نوفمبر  2018

بــيـــــان: محاكمة شباب قصيبة المديوني من جديد

يحال من جديد مجموعة من “شباب قصيبة المديوني” على الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير يوم الخميس 15 نوفمبر 2018 فيما يعرف بقضية حرق مركز أمن قصيبة المديوني إثر أحداث الاحتجاجات التي أعقبت اغتيال الشهيد شكري بلعيد في 6 فيفري 2013. وللتذكير فإن هؤلاء الشباب قد وقعت محاكمتهم سابقا  في الطور الابتدائي والاستئنافي وأصدرت المحكمة في شأنهم أحكاما تراوحت بين السجن النافذ والسجن مع تأجيل التنفيذ وعدم سماع الدعوى بالنسبة للغالبية العظمى منهم نظرا لعدم ثبوت الإدانة، ولكن النيابة العمومية لم تعجبها الأحكام التي صدرت ورأت أن تتجه للتعقيب في قضية اعتقدنا أننا طوينا صفحتها رغم قساوة الأحكام التي صدرت في حق البعض من الشباب والذين لم يكن لهم من ذنب سوى أنهم احتجوا كغيرهم من المواطنين الأحرار في كل أنحاء البلاد على حادثة الاغتيال التي هزت الرأي العام التونسي والدولي.

والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع المنستير:

    يعبر عن عميق أسفه من إعادة إثارة هذه القضية من جديد بعد أن فصل فيها القضاء وأصدر أحكامه وطويت صفحتها وهدأت الأوضاع في المدينة بعد ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي داخلها أثناء حملات المداهمات الليلية للمنازل والاعتقالات والإيقافات والمحاكمات التي أعقبت أحداث الاحتجاج على اغتيال الشهيد شكري بلعيد.

    يستنكر بشدة قرار إعادة المحاكمة الذي سيجر من جديد إلى الاحتجاج والاحتقان الاجتماعي في وقت يحتاج فيه شباب قصيبة المديوني إلى المزيد من العناية والإحاطة من قبل السلطة للحد من البطالة والتهميش والفقر وحالة اليأس التي تعصف به عوض الزج به في محاكمات جديدة في قضية حسم فيها القضاء سابقا.

  يشجب هذا الأسلوب في المحاكمات الجماعية الذي خلنا أننا تجاوزناه نظرا لما يخلفه من احتقان اجتماعي وإحساس بالغبن والتشفي والانتقام في صفوف الأهالي. هذا الأسلوب الذي يتنزل في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تجريم الحركات الاجتماعية في محاولة لإسكات صوت الشباب في المطالبة بحقوقه وأهمها حق التعبير.

    لكل ذلك فإن المنتدى:

    يهيب بكل فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ونشطاء الرأي والحقوقيين والنقابيين إلى الوقوف إلى جانب شباب قصيبة المديوني في هذه القضية والتصدي لكل محاولات السلطة لضرب الحركات الاجتماعية من خلال تجريمها ومحاكمة الفاعلين فيها.

    يحمل السلطة كامل المسؤولية لما يمكن أن ينجر عن إعادة المحاكمة من احتقان اجتماعي وتوتر واضطرابات يمكن أن تهدد السلم الاجتماعي في المدينة.

    يشد على أيادي كل السادة الأســـاتذة المحــــامين الذين تطوعوا للدفـــاع عن هذه القضية العــــــادلة.