مشروع قانون المالية لسنة 2016: مشروع لا يرتقي إلى مستوى التحديات والرهانات

سنة 2016 تمثل السنة السادسة بعد انتفاضة جانفي 2011 ورغم ذلك وإلى حد الآن تمر تونس بصعوبات كبيرة وخطيرة وباستمرار الضبابية فيما يخصّ آفاق التنمية بالبلاد.

كما أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يمثل ثالث وثيقة تصدر عن الحكومة الحالية غير الوقتية الناتجة عن الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة وبالتالي تكون أول حكومة للجمهورية الثانية. وأول وثيقة صدرت عن هذه الحكومة تمثلت في مشروع قانون مالية تكميلي هزيل[1] لسنة 2015 وقع اعتمادها من طرف مجلس نواب الشعب بسرعة البرق وبدون نقاشات مطولة ومعمقة. أما الوثيقة الثانية صدرت كوثيقة توجيهيّة للمخطط الخماسي 2016 – 2020 وهي إلى حد الآن محل جدل ونقاشات في إطار التحضير للمخطط الأول للجمهورية الثانية. ومشروع قانون المالية لسنة 2016 يمثل الوثيقة الثالثة الصادرة في أواخر سنة 2015 التي تمثل سنة صعبة للغاية اتسمت بانكماش اقتصادي ملحوظ من جراء تدهور مناخ الأعمال على إثر العمليات الارهابية التي وقعت في متحف باردو وفي المنطقة السياحية القنطاوي بسوسة في السداسي الأول من سنة 2015.

[1] أنظر الوثيقة الصادرة عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعنوان: “مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015: خيبة أمل كبيرة لأسباب عديدة ” تونس أوت 2015.نأن

Télécharger (PDF, 266KB)