حين يتكاتف القضاء مع البوليس لابتزاز المبلغين عن الفساد : مريم منور نموذجا

على اثر تواصل استهداف الناشطة مريم منور، المبلغة عن تجاوزات القضاة عبر عرائض، وذلك بسبب انحراف بعضهم بالعدالة و تسترهم على بعض جرائم البوليس و انكار العدالة ، فقد تبين ان المنظومة القضائية تجهض التتبع ضد منظوريها بالتعطيل او بالحفظ، وكذلك بتكوين وفاق مع البوليس للنيل ممن يفضح هذه الاخلالات.

وحيث ، وفي اطار نشاطها الحقوقي، و بالتعاون مع المنظمات المعنية، تم تقديم 12 شكاية في التعذيب ضد البوليس ضياء السعدي وفرقته الامنية، رفضت النيابة العمومية تضمين بعضها و احالت عددا منها الى المشتكى به ليبحث نفسه و يهدد ضحاياه دون مجرد المسائلة، ثم عطلت تفقدية القضاة النظر في الشكاية ضد النيابة العمومية من اجل تسترها على جرائمه، مما شجعه على ملاحقة مريم متحصنا بالإفلات من العقاب.

وحيث اعتصبت بسمة العرعوري رئيسة الدائرة 6 جناحي بمحكمة تونس مع هذا البوليس و النيابة العمومية لإقحام والدة مريم منور في قضية جنائية لا تعنيها، بمعية محضر وحيد اضيف للملف نصه ” وبتفعيل شبكة المخبرين وردت معلومات عن تورط راضية منور” و قد حررت هذه القاضية حكمها غيابيا بكونه” ثبت” قيام والدة مريم بالأفعال المنسوبة اليها ، بل و زورت الحقيقة عندما حررت في حكمها ان والدة مريم قد تكافحت مع الاطراف، و هو امر خطير دبر لابتزاز مريم و ثنيها عما تقوم به.

وبعد معاينة سلسلة التتبعات الخطيرة ضد مريم و خرق القانون و الاجراءات للقيام بذلك.

فان المنظمات الممضية اسفله:

– تعلن عن تضامنها مع مريم منور ووالدتها .

– تطالب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتحمل مسؤوليتها في التدخل العاجل من اجل تفعيل قانون حماية المبلغين في حقها ،

– تطالب المجلس الاعلى للقضاء بالنظر فورا في الشكايات ضد هذه القاضية التي سبق وان نددت منظمات من المجتمع المدني بأحكام في قضايا أخرى وكما ممثل النيابة العمومية، و اتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة كل من تستر على البوليس ضياء السعدي.

-تطالب بإحالة البوليس ضياء السعدي حالا للبحث في جميع جرائمه الموزعة بين محكمة تونس و اريانة والتي كانت محل تشكي عديد المنظمات و عدم اعتماد محاضره حتى البت في امره

– تطالب المجلس الاعلى للقضاء و وزارة العدل بتمكين المواطنين من الارشاد بالاعلامية حول وضعيتهم القضائية باعتماد الاسم على الرابع، و هو ارشاد ترفض جل المحاكم تقديمه مما يكرس الرشوة و كذلك تفاقم الاحكام الغيابية في حق المتقاضين

– تطالب بمساواة جميع المواطنين مع القضاة امثال الطيب راشد وبشير العكرمي فيما تمتعا به من علوية قرينة البراءة وضمانات عدم خرق الاجراءات، و ذلك بإصدار منشور واضح و مفصل للضمانات المحمولة على القضاة خاصة فيما يتعلق بالإيقاف التحفظي و رقابة اعمال باحث البداية و ردع كل مخالفة للإجراءات

المنظمات الممضية اسفله

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس

فيديرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المنظمة التونسية لمقاومة التعذيب

منظمة ارتيميس للحقوق والحريات

الجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا

منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي