بعد مرور سنة منذ انطلاق عمل الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية: مكافحة الإفلات من العقاب لا زالت متواصلة

بيان صحفي

تونس في 29 ماي 2019،

بعد مرور سنة منذ انطلاق عمل الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية: مكافحة الإفلات من العقاب لا زالت متواصلة.

لقد انقضت سنة منذ انطلاق عمل الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، والتي ابتدأت بالنظر في قضية الشهيد كمال المطماطي يوم 29 ماي 2018 بالمحكمة الابتدائية في قابس.

بهذه المناسبة، ينظم ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية سلسلة من الأنشطة لإحياء ذكرى هذا الحدث المهم في تاريخ تونس حيث تتجسد أهميته في دوره في كشف الحقيقة وحفظ الذاكرة ومكافحة الإفلات من العقاب.

وفقا للقانون الأساسي عدد 53-2013 المتعلق بإرساء وتنظيم العدالة الانتقالية، أحالت هيئة الحقيقة والكرامة منذ انطلاق أعمالها وإلى غاية يوم 31 ديسمبر 2018 173 ملف يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تزوير انتخابي وفساد مالي.

 بعد سنة واحدة، نظرت الدوائر المتخصصة في 38 ملفا بما يوافق 108 جلسة راوحت بين ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التابعين للاتجاه الاسلامي سابقا، وحركات اليسار والحركات الطلابية والنقابية وأحداث الخبز وشهداء الثورة وجرحاها، كما تم النظر في قضية فساد مالي واحدة تم تأخيرها.

في هذا السياق، تقوم منظمات ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية الممضاة أسفله بتنظيم الأعمال التذكارية التالية:

– 28 و 29 ماي 2019: أنشطة فنية في قابس، بما في ذلك رسم لوحة جدارية كبيرة تجسد أهمية الحق في معرفة الحقيقة وتحتفي بأول جلسة شهدتها الدوائر المتخصصة لقضية كمال المطماطي الذي اختطف من مكان عمله في قابس يوم 8 أكتوبر 1991 وثبت قتله واختفى منذ ذلك الحين و لم يتم العثور على جسده.

1 جوان 2019: أمسية رمضانية فنية ببطحة التريبونال- تونس للتركيز على أهمية ضمانات عدم التكرار، و تكريم الضحايا و إحياء ذكراهم.

إن منظمات ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية علاوة على انها تواصل كفاحها من أجل استكمال مسار العدالة الانتقالية في تونس، خاصة بعد نشر التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة ، فهي تستنكر العديد من الصعوبات والعراقيل التي تطال الدوائر المتخصصة، مما يعيق أعمالها ويساهم في افشال نتائجها.

وتتلخص هذه الصعوبات بشكل أساسي فيما يلي:

• مناخ سياسي معاد وغير مشجع لعمل الدوائر المتخصصة، حيث ما انفكت أصوات السياسيين ترتفع للمطالبة بإلغائها وابطال السير القضائي للمحاكمات

• رفض بعض أعوان وزارة الداخلية لتنفيذ القرارات الصادرة عن رؤساء الدوائر المتخصصة بالمحاكم الابتدائية المتعلقة بالإجراءات التحفظية كالاستدعاءات وبطاقات الجلب وقرارات تحجير السفر، وذلك بغاية التفصي من المسائلة والمحاسبة.

• تنامي التهديدات العلنية الصادرة من قبل النقابات الامنية بعدم تأمين قاعات الجلسات ودعوتهم لزملائهم من المنسوب إليهم الانتهاك لعدم الامتثال أمام الدوائر، ولتجاهل قرارات الجلب الصادرة عنها.

• غياب الإرادة السياسية لاستكمال برامج التدريب والتكوين المستمر لقضاة الدوائر المتخصصة، والسهر على استقرارهم.

امام هذا الوضع، فإن منظمات ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية:

– تؤكد  مجددًا قناعتها الراسخة  بأهمية الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية  كضمانة حقيقية لمسار العدالة الانتقالية و كآلية أساسية للكشف عن الحقيقة ومكافحة الإفلات من العقاب حتى يمثل المنسوب إليهم الانتهاكات أمام القضاء والمحاكمة.

– تعمل على تعزيز الدوائر الجنائية المتخصصة وتثمين مهامها و وتأمين الحماية والاستقرار لقضاتها ،بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء وذلك  من أجل دعم استقلالية السلطة القضائية وفقا لما يقتضيه الدستور.

– تطالب الحكومة التونسية بتحمل مسؤولياتها في ضمان أمن قضاة الدوائر المتخصصة و صد الضغوطات المتنامية والتهديدات الموجهة إليهم من نقابات الامن. كما تحث وزارة الداخلية على احترام القانون من خلال تنفيذ بطاقات الجلب الصادرة عن الدوائر الجنائية المتخصصة وفقًا لمقتضيات الفصل 142 من مجلة الإجراءات الجزائية.

– تدعو المجلس الأعلى للقضاء إلى العمل على ضمان استقرار قضاة الدوائر المتخصصة وتمكينهم من نفس الامتيازات التي يتمتع بها زملاؤهم في  الأقطاب القضائية الأخرى، وضمان تدريبهم وتكوينهم المستمر، ومساعدة رؤساء المحاكم على وضع سياسات لإدارة المحاكم  تأخذ  في الاعتبار  أولوية التعهد والبت في  قضايا العدالة الانتقالية وفقا للقانون عدد 17 المؤرخ 12 جوان 2014.

الجمعيات الموقعة :

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

جمعية القضاة التونسيين

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

البوصلة

الجمعية التونسية للدفاع عن  الحريات الفردية

جمعية عائلات الشهداء وجرحى الثورة، أوفياء

 جمعية الكرامة

التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية

الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار

المرصد التونسي لأماكن الاحتجاز

محامون بلا حدود

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي

المركز الدولي للعدالة الانتقالية

اللجنة الدولية للحقوقيين

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان

انترناشيونال ألرت

لا سلام بلا عدالة

لمزيد من المعلومات:

خيام الشملي   kchemli@asf.be

25 294 240