إجابة قمعية لأزمة سياسية واقتصادية

تونس في 20 جانفي 2021

إجابة قمعية لأزمة سياسية واقتصادية

تمر تونس اليوم بمرحلة دقيقة في مسار ثورتها وانتقالها نحو الحرية والكرامة والديمقراطية نتيجة أداء مهزوز لنخب سياسية لم تعمل على تحقيق انتظارات التونسيات والتونسيين بل تقاعست في مواجهة الفساد وكرست سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساواة في وامام القانون وقفزت على مسار العدالة الانتقالية وانخرطت في صراعات سياسوية وذاتية وفئوية. ان التعبيرات الغاضبة لفئات اجتماعية متعددة، التي تجتاح أحياء المدن والداخل، إنما هي ترجمة لما تعرضت ومازالت تتعرض له هذه الفئات الواسعة من عنف وعقاب جماعي ووصم واستمرار لسياسات الإقصاء والتفقير والتجويع… فالغضب المتصاعد يطالب بتحقيق المنجزات المرتقبة للثورة ممثلة في العدالة الاجتماعية والكرامة وفي احترام لحقوق الإنسان والقضاء على الفساد، واستبدال السياسات التنمويّة الفاشلة بسياسات أكثر نجاعة و عدلا والتي ما فتئت قوى مدنية واجتماعية وحركات شبابيّة تناضل من أجل تّحقيقها.

ان رفض الدولة الاعتراف الفعلي بحقوق كل الأفراد وبمبدأ تساويهم في وأمام القانون، واكتفائها بالإقرار الشكلي فقط لمواطناتها ومواطنييها ببعض الحقوق المدنية دون الاكتراث بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ودون آليات ناجعة وناجزة للتوزيع العادل للثروة واحترام الكرامة الانسانية ودون إرادة فعلية للقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين وهو ما أكده أيضا اداؤها أثناء الجائحة، يحولها الى دولة تسلطية بواجهة ديمقراطية.

ان المنظمات الموقعة:

تعبر عن سخطها مما آلت إليه الأوضاع من جراء تقاعس طبقة سياسية بأكملها و دولة بكافة اجهزتها عن الاضطلاع بدورها الأساسي في توفير أبسط مقومات العيش الكريم لمواطنيها و إرساء العدل والمساواة بين أفراد شعبها تحقيقا لمطالب الثورة.

• تؤكد دعمها للقوى الشبابية والمواطنية الحية لمواصلة نضالاتها، في إطار احترام الممتلكات العامة والخاصة، حتى تبقى قوة ضغط مستمرة ومؤثرة على منظومة الحكم من اجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد واحترام الحقوق والحريات؛

• تندد بالتعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات الأخيرة والايقافات العشوائية وتلك التي كانت على خلفية تدوينات على الشبكات الاجتماعية حول الوضع الاجتماعي التي لن تؤدي إلا إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الامنية والى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة وتعد خرقا صارخا لحرية التعبير وتتعارض كليا مع ركائز الدولة الديمقراطية؛

• تدعو السلطات القضائية لتحمل مسؤولياتها و فتح تحقيق في الممارسات الأمنية المضطهدة لحقوق الأشخاص و الأطفال من سوء معاملة للتعسف على معطياتهم الشخصية عبر تعمد بعض الأطراف الأمنية لنشر صور الموقوفين الأحداث في صفحات التواصل الاجتماعي

• تدعو الطبقة السياسية على الإنكباب على حل مشاكل البلاد والشعب و العمل عوض مزيد التوهان في حساباتها السياسوية و تأجيج العنف و الكراهية والتفرقة بين المواطنين والمواطنات على أساس الولاءات

• تحمل الحكومة التونسية والجهات الرسمية تبعات سياساتها الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة والمتمسكة المناهج التنموية الإقصائية التي أنتجت البطالة والفقر والتفاوت المجحف وتدعوها إلي مراجعتها بما في ذلك عبر خيارات تنموية وجبائية عادلة وتصدي فعلي للفساد.

• تعبر عن تضامنها مع عديد الصحفيين/ات نتيجة ما تعرضوا  له من تضييقات وتهديدات على خلفية تغطيتهم للأحداث الاخيرة وتحمل وزارة الداخلية مسؤولية حماية مراسلي وسائل الإعلام خلال تغطيتهم، وتدعوها الي اتخاذ كافة الإجراءات الحمائية لفائدة الصحفيين المتعرضين للتحريض والتهديد

• تعبر عن إستغرابها للمضمون المتهافت لكلمة رئيس الحكومة الذي لم يستوعب جيدا رسالة الشباب المحتج

• تعلم أنها شرعت في تقديم الدعم القانوني لكل المحالين عشوائيا على القضاء إيمانا منها بالحق في المحاكمة العادلة؛كما تعلن المنظمات الممضية عن عقد ندوة صحفية يوم الخميس 21 جانفي 2021 على الساعة العاشرة صباحا بمقر نقابة الصحفيين لتقديم موقفها من الاحتجاجات الأخيرة والتعاطي السياسي والأمني مع هذه الازمة.

  الجمعيات الممضية:

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الجمعية التونسية للمحامين الشبان

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

صوليدار تونس

البوصلة

جمعيتي

جمعية أخصائيون نفسانيون العالم تونس

جمعية مبدعون

محامون بلا حدود

منظمة مساواة

اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل