بيان مساندة. مدينة قربة ونزيف التلوث الصناعي المتواصل

تونس في 03 ديسمبر 2022

بيان مساندة. مدينة قربة ونزيف التلوث الصناعي المتواصل

اتصل بقسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مجموعة من متساكني مدينة قربة من ولاية نابل للتشكي بشأن الوحدة الصناعية “شركة آدم” للمصبرات والمواد الغذائية”، المنتصبة بشارع الحبيب بورقيبة داخل منطقة سكنية، حيث لا تفصلها عن أقرب المساكن سوى بضعة أمتار.

وبالإضافة الى التلوث السمعي الناجم عن الضجيج الصادر عن المعمل وتعطيل حركة المرور جراء العربات الثقيلة بالشارع الرئيسي للمدينة، يتسبب نشاط هذا المصنع في انبعاث غازات وروائح خانقة، هذا فظلا عن تصريفه للمياه المستعملة في الطبيعة لتصب مباشرة في سبخة قربة ومنها الى البحر، حيث أن المعمل قام بالربط مباشرة مع شبكة الديوان الوطني للتطهير التي تعرف كما في مدن أخرى من ولاية نابل على غرار منزل تميم والمعمورة مشاكل كبيرة في استيعاب الكميات الهائلة من المياه المستعملة التي ينتهي بها المطاف في الاودية والبحر مخلفة روائح كريهة واستياءا كبيرا في صفوف الأهالي والمصطافين. كما حدثنا أحد المتساكنين عن الاضرار الصحية ونوبات الحساسية والاختناق الناتجة عن نشاط المعمل مما يضطر أصحابها الى غلق نوافذهم ليلا ونهارا وخاصة في ذروة الإنتاج بسبب التلوث الهوائي بالمواد الحارقة التي يفرزها الفلفل عند تحويله من اجل انتاج الهريسة.

وتجدر الإشارة أن المعمل المذكور ينشط من غير ترخيص أي بصفة غير قانونية وذلك وفق المعطيات التي تحصل عليها الأهالي من طرف الإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة، التي افادتهم بأن معمل آدم غير مطابق لكراس الشروط ومعايير الصحة والسلامة والجودة وينشط دون الحصول على مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط.

وللعلم فإن هذه الوحدة صدر بشأنها قرار غلق اول سنة 2003، تمت مراوغته وإعادة فتح المعمل تحت غطاء نشاط تخزين فقط ليتفاجأ الأهالي بعودة الإنتاج الى سالف عهده، وقرار ثاني في جانفي 2021 من طرف والي نابل على إثر زيارة معاينة ميدانية قامت بها لجنة مختصة أقرت بوجود جملة من الاخلالات والنقائص الإدارية التي يجب على المعمل تجاوزها لمزاولة نشاطه. الا ان قرار الغلق الأخير نفذ لفترة وجيزة، عاد على إثرها النشاط طبيعيا بعد جلسة على مستوى معتمدية قربة بتاريخ 1 أكتوبر 2021.

وحيث أن الأهالي قاموا بتقديم عرائض شكوى لمختلف المصالح المحلية والجهوية والمركزية ممضاة من طرف ما يزيد عن المائة من متساكني شارع الحبيب بورقيبة بقربة دون أن يتم التجاوب إيجابيا مع تشكياتهم ومطلبهم المشروع في تفعيل قرار الغلق بشأن معمل آدم للمصبرات والمواد الغذائية، فإنهم توجهوا بنداء استغاثة الى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أجل إيصال أصواتهم ودعمهم في تحركاتهم للمطالبة بالحق في بيئة سليمة والحق في الصحة مثلما تكفله لهم التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية المصادق عليهم من طرف الدولة التونسية.

ويهم قسم العدالة البيئية بهذا الخصوص أن:

• يندد بعدم الجدية الذي يسم قرارات المصالح المختصة جهويا ومركزيا عندما يتعلق الأمر بالتصدي لتجاوزات المنشآت الصناعية في حق المتساكنين الذين يواصلون دفع ضريبة تواطؤ الأطراف النافذة بهذه المصالح مع إدارة الوحدات الملوثة لتغطية جرائمها في حق المتساكنين،
• يعبر عن دعمه المطلق لأهالي قربة في معركتهم من اجل غلق الوحدة الصناعية شركة آدم للمصبرات والمواد الغذائية ويهيب ببلدية المكان الوقوف في صفهم وتفعيل صلاحياتها التي تنص عليها مجلة الجماعات المحلية في فصولها ال 266، 267 و268
• يذكر بأن الحق في بيئة سليمة يساوي الحق في الصحة والحياة وبأن الدولة ملزمة بتكريس هذه الحقوق لمواطنيها وبالتصدي للتجاوزات التي تتهددها بغض النظر عن الجهة المسؤولة عنها وعن الاعتبارات الاقتصادية والشغلية التي غالبا ما يتم التحجج بها من أجل تبرير قرارات عدم الغلق.

قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية