بيـــــــــــــــــــــــــــــــان

تونس في 11/12/2020

بيـــــــــــــــــــــــــــــــان

في الوقت التي تعيش فيه بلادنا أزمة هيكلية مزمنة ومتعددة الأبعاد عمقتها السياسات الإٍرتجالية لحكومة هشام المشيشي،وكانت من تداعياتها تصاعد وتيرة التحركات الاحتجاجية والمطلبية في أغلب القطاعات وجهات البلاد، تحول مجلس نواب الشعب صاحب السلطة الأصليّة إلى جزء رئيسي من الأزمة وتخلى عن أدواره الرئيسية في التشريع والمراقبة والمساءلة وطالته شتى الاتهامات بالتدليس والفساد وتضارب المصالح والعنف ونشر الخطاب الإٍرهابي والتمييزي ووصل فيها إلى درجة غير مسبوقة من الترذيل وعدم المصداقية. إن المنظمات والجمعيات والنقابات الوطنية التي اجتمعت بشكل استعجالي أمس الأربعاء 09 ديسمبر 2020 بدعوة من الإتحاد العام التونسي للشغل، وإيمانا منها بأدوار قوى المجتمع المدني في الانتصار لشعارات ومطالب الثورة التونسية في الشغل والحرية والمساواة والكرامة الوطنيّة، وتجسيدا لإيمانها بحماية المسار الديمقراطي الانتقالي المؤسس على دستور 2014 ، وبناء على تشبثها بمبادئ الدولة المدنية الديمقراطية دولة القانون والحريات، فإنّها:

– تحيّي كلّ التحركات الاحتجاجية والمطلبية في مختلف الجهات والقطاعات وتؤكّد على مشروعية وقانونية مطالبها وتدعو الحكومة إلى التعاطي الإيجابي معها دون مماطلة أو تجاهل بعيدا عن الحلول الأمنية والقضائية التي ثبت فشلها، وتدعو إلى الإطلاق الفوري لسراح المحتجّين السلميين والمدونين ووقف التتبّعات الجزائية في حقّهم، كما تحذّر من محاولات اختراق بعض تلك التحرّكات من قبل مجموعات عنفيّة تسعى لتشويه الممارسات السلمية لخدمة أجندات إرهابية داعشية.

– تحذّر من تحوّل قبّة البرلمان إلى ساحة للعنف الجسدي واللفظي والتنمّر بقيادة كتلة “إئتلاف الكرامة” التي برعت في تحويل المجلس من فضاء لتجذير النقاش العام وتهذيبه إلى حلبة للعنف والترهيب والتخويف بغطاء سياسي ومؤسّسي داخل المجلس وتتضامن مع ضحاياه من نواب وأعوان وقوات الحماية، كما تحمّل رئيسَ المجلس ومكتبه المسؤولية في تفشّي مثل هذه الممارسات الخطيرة والهجينة وتنبّه من محاولة استعمال هذه الكتلة لحسم الصراعات السياسية والبرلمانية وتمرير الخيارات الفاسدة والمجحفة في حقّ الشعب التونسي وقواه الكادحة والمفقّرة.

– ترفض بشدّة تنامي الخطاب التحريضي والتمييزي في حقّ النساء التونسيات تحت قبة البرلمان خاصة بعد العنف وحملة الشيطنة التي قوبل بها التحرك السلمي لمناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مؤخّرا على خلفية التنديد بما اقترفه نواب كتلة “إئتلاف الكرامة” الإٍرهابية واستعمال معجم سوقي وفاشي وداعشي في وصمهن بأبشع النعوت التحقيرية في تعبير فجّ وسافر عن خطاب ذكوري متحجّر يحمّل النساء كلّ المفاسد والآثام ويوظّف الخطاب الديني لتبرير الاعتداءات والانتهاكات والتدخّل في حرياتهن الشخصية ممّا من شأنه أن يقوّض كلّ المكاسب التي تحقّقت لفائدتهنّ طيلة عقود ويشكّل تهديدا جدّيا على الفعل النسائي في الفضاء العام ، وتعتبر أنّ هذه الممارسات والعقليات تتعدّى استهداف النساء إلى ضرب المجتمع التونسي في تنوّعه وتعدّديته وموقع النساء داخل المجتمع وفي المنظومة الدستورية والقانونية.

– تنبّه من خطورة الاستقواء بالحصانة البرلمانية للتفصّي من المسؤوليات السياسية والأخلاقية والقانونيّة والتشريع للعنف والبلطجة على غرار ما أتاه النائب سعيد الجزيري رفقة أنصاره من محاصرة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتهديد أعضائها وموظّفيها وتكفيرهم لفرض سياسة الأمر الواقع في تقنين مؤسسة إعلامية خارجة عن القانون، وتحذّر من التراخي الأمني والقضائي والبرلماني في التعاطي مع مثل هذه المظاهر الإجرامية، وتجدّد ما كانت عبّرت عنه سابقا من رفض لوجود قنوات إذاعية وتلفزية غير قانونية لوت عنق القانون وفرضت أجندات غريبة تهدّد المسار الانتقالي السلمي وتدعو لمقاطعتها.

كما تؤكّد كلّ الأطراف الممضية على هذا البيان التزامها بتأسيس إطار موحّد لمتابعة توصيات هذا الاجتماع وتنفيذ مخرجاته بما فيها تحديد جدول زمني للتحركات الميدانية وطنيا وجهويا والدعوة لتفعيل قرارات الهيئات الرقابية وعلى رأسها التقرير الأخير لمحكمة المحاسبات طبقا لنص الدستور والقوانين التونسية وتصدّيا لكلّ محاولات الإفلات من العقاب. كما تدعو الأطراف الموقّعة كلّ القوى الوطنية للتجنّد لحماية الدولة المدنية الديمقراطية أمام المحاولات الحثيثة للانقلاب على المسار الانتقالي الديمقراطي وتجييره لفائدة قوى إرهابية وفاسدة.

الأطراف الممضية:

– الاتحاد العام التونسي للشغل

– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

-الهيئة الوطنية للمحامين

-الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة -الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

-الجمعية التونسية للمحامين الشبان

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

– الاتحاد الوطني للمرأة

-منتدى الجمهورية

-رابطة النساء الناخبات

– مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف

-مؤسسة الشهيد محمد البراهمي

– المعهد العربي لحقوق الإنسان

– مؤسسة أحمد التليلي للثقافة الديمقراطية

-الأورومتوسطية للحقوق

-اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

-منظمة 10-23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي

– إئتلاف صمود

-الجمعية التونسية لتفعيل الحق في الاختلاف

تونس في 11/12/2020

بيـــــــــــــــــــــــــــــــان

في الوقت التي تعيش فيه بلادنا أزمة هيكلية مزمنة ومتعددة الأبعاد عمقتها السياسات الإٍرتجالية لحكومة هشام المشيشي،وكانت من تداعياتها تصاعد وتيرة التحركات الاحتجاجية والمطلبية في أغلب القطاعات وجهات البلاد، تحول مجلس نواب الشعب صاحب السلطة الأصليّة إلى جزء رئيسي من الأزمة وتخلى عن أدواره الرئيسية في التشريع والمراقبة والمساءلة وطالته شتى الاتهامات بالتدليس والفساد وتضارب المصالح والعنف ونشر الخطاب الإٍرهابي والتمييزي ووصل فيها إلى درجة غير مسبوقة من الترذيل وعدم المصداقية. إن المنظمات والجمعيات والنقابات الوطنية التي اجتمعت بشكل استعجالي أمس الأربعاء 09 ديسمبر 2020 بدعوة من الإتحاد العام التونسي للشغل، وإيمانا منها بأدوار قوى المجتمع المدني في الانتصار لشعارات ومطالب الثورة التونسية في الشغل والحرية والمساواة والكرامة الوطنيّة، وتجسيدا لإيمانها بحماية المسار الديمقراطي الانتقالي المؤسس على دستور 2014 ، وبناء على تشبثها بمبادئ الدولة المدنية الديمقراطية دولة القانون والحريات، فإنّها:

– تحيّي كلّ التحركات الاحتجاجية والمطلبية في مختلف الجهات والقطاعات وتؤكّد على مشروعية وقانونية مطالبها وتدعو الحكومة إلى التعاطي الإيجابي معها دون مماطلة أو تجاهل بعيدا عن الحلول الأمنية والقضائية التي ثبت فشلها، وتدعو إلى الإطلاق الفوري لسراح المحتجّين السلميين والمدونين ووقف التتبّعات الجزائية في حقّهم، كما تحذّر من محاولات اختراق بعض تلك التحرّكات من قبل مجموعات عنفيّة تسعى لتشويه الممارسات السلمية لخدمة أجندات إرهابية داعشية.

– تحذّر من تحوّل قبّة البرلمان إلى ساحة للعنف الجسدي واللفظي والتنمّر بقيادة كتلة “إئتلاف الكرامة” التي برعت في تحويل المجلس من فضاء لتجذير النقاش العام وتهذيبه إلى حلبة للعنف والترهيب والتخويف بغطاء سياسي ومؤسّسي داخل المجلس وتتضامن مع ضحاياه من نواب وأعوان وقوات الحماية، كما تحمّل رئيسَ المجلس ومكتبه المسؤولية في تفشّي مثل هذه الممارسات الخطيرة والهجينة وتنبّه من محاولة استعمال هذه الكتلة لحسم الصراعات السياسية والبرلمانية وتمرير الخيارات الفاسدة والمجحفة في حقّ الشعب التونسي وقواه الكادحة والمفقّرة.

– ترفض بشدّة تنامي الخطاب التحريضي والتمييزي في حقّ النساء التونسيات تحت قبة البرلمان خاصة بعد العنف وحملة الشيطنة التي قوبل بها التحرك السلمي لمناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مؤخّرا على خلفية التنديد بما اقترفه نواب كتلة “إئتلاف الكرامة” الإٍرهابية واستعمال معجم سوقي وفاشي وداعشي في وصمهن بأبشع النعوت التحقيرية في تعبير فجّ وسافر عن خطاب ذكوري متحجّر يحمّل النساء كلّ المفاسد والآثام ويوظّف الخطاب الديني لتبرير الاعتداءات والانتهاكات والتدخّل في حرياتهن الشخصية ممّا من شأنه أن يقوّض كلّ المكاسب التي تحقّقت لفائدتهنّ طيلة عقود ويشكّل تهديدا جدّيا على الفعل النسائي في الفضاء العام ، وتعتبر أنّ هذه الممارسات والعقليات تتعدّى استهداف النساء إلى ضرب المجتمع التونسي في تنوّعه وتعدّديته وموقع النساء داخل المجتمع وفي المنظومة الدستورية والقانونية.

– تنبّه من خطورة الاستقواء بالحصانة البرلمانية للتفصّي من المسؤوليات السياسية والأخلاقية والقانونيّة والتشريع للعنف والبلطجة على غرار ما أتاه النائب سعيد الجزيري رفقة أنصاره من محاصرة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتهديد أعضائها وموظّفيها وتكفيرهم لفرض سياسة الأمر الواقع في تقنين مؤسسة إعلامية خارجة عن القانون، وتحذّر من التراخي الأمني والقضائي والبرلماني في التعاطي مع مثل هذه المظاهر الإجرامية، وتجدّد ما كانت عبّرت عنه سابقا من رفض لوجود قنوات إذاعية وتلفزية غير قانونية لوت عنق القانون وفرضت أجندات غريبة تهدّد المسار الانتقالي السلمي وتدعو لمقاطعتها.

كما تؤكّد كلّ الأطراف الممضية على هذا البيان التزامها بتأسيس إطار موحّد لمتابعة توصيات هذا الاجتماع وتنفيذ مخرجاته بما فيها تحديد جدول زمني للتحركات الميدانية وطنيا وجهويا والدعوة لتفعيل قرارات الهيئات الرقابية وعلى رأسها التقرير الأخير لمحكمة المحاسبات طبقا لنص الدستور والقوانين التونسية وتصدّيا لكلّ محاولات الإفلات من العقاب. كما تدعو الأطراف الموقّعة كلّ القوى الوطنية للتجنّد لحماية الدولة المدنية الديمقراطية أمام المحاولات الحثيثة للانقلاب على المسار الانتقالي الديمقراطي وتجييره لفائدة قوى إرهابية وفاسدة.

الأطراف الممضية:

– الاتحاد العام التونسي للشغل

– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

-الهيئة الوطنية للمحامين

-الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة -الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

-الجمعية التونسية للمحامين الشبان

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

– الاتحاد الوطني للمرأة

-منتدى الجمهورية

-رابطة النساء الناخبات

– مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف

-مؤسسة الشهيد محمد البراهمي

– المعهد العربي لحقوق الإنسان

– مؤسسة أحمد التليلي للثقافة الديمقراطية

-الأورومتوسطية للحقوق

-اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

-منظمة 10-23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي

– إئتلاف صمود

-الجمعية التونسية لتفعيل الحق في الاختلاف