مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 خيبة أمل كبيرة لأسباب عديدة

ومن جهته يرى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن هذا المشروع جاء مخيباً للآمال, فاقدا للإرادة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي, مكرسا للاختيارات القائمة ولمنوال التنمية الجاري به العمل, معلنا عن اعتماد سياسات تقشفية, خاوياً من كل نفس إصلاحي ومغيبا لكل تساؤل ونقاش حول الإشكاليات الجوهرية التي برزت أثناء الفترة الانتقالية خاصة منها الأسباب والعوائق التي قادت إلى فشل سياسات الانتعاش الاقتصادي التي وقع اعتمادها منذ الثورة و فاقد لتشخيص الحكومة في ما يخص فشل منوال التنمية الحالي ومعالم البديل التنموي الذي أعلن عنه رئيس الحكومة عند تقديمه لحكومته أمام مجلس الشعب و الى غيرها من الإشكاليات الكبرى .

Télécharger (PDF, 409KB)