L’émigration depuis la Tunisie vers l’Europe touche tous les milieux de la société tunisienne. La Tunisie constitue, avec la Turquie, l’un des points de départ les plus importants pour entrer en Europe. Selon l’agence européenne de contrôle des frontières (Frontex), 64 261 personnes ont traversé le canal de Sicile par la mer en 20111 dont 27 864 Tunisiens partis de différents points des 1300 km de côtes tunisiennes (notamment des environs de Zarzis, Sfax et Monastir). D’après nos estimations, jusqu’à 40 000 Tunisiens auraient franchi le canal de Sicile vers l’Italie durant l’année 2011, sans que des données statistiques permettent aujourd’hui de vérifier ce chiffre. Durant cette même année 2011, plus de 1500 personnes sont mortes ou ont disparu en mer2, certaines sources parlent même de plus de 2000 morts et disparus3. Parmi eux, le nombre de Tunisiens serait de 10004, selon le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES).

Le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES) considère aussi que la question de la défense des droits en Tunisie concerne autant les Tunisiens que les personnes étrangères qui se trouvent en Tunisie, quelle que soit leur situation administrative. C’est pourquoi, dans le traitement de la question des droits des migrants, celle des droits des étrangers constitue une priorité pour le FTDES.

Liste de signature

Signatures
2 Ms. أسماء سلايمية ?? Avr 29, 2023
1 Mr. رمضان بن عمر ?? Avr 29, 2023

تضامنا مع نزار صاغية و المحامين المناصرين للقضايا الاجتماعية في لبنان

FTDES

بيان:
تضامنا مع المحامين المناصرين للقضايا الاجتماعية في لبنان
لا للتضييق على المحامين المناصرين للقضايا الاجتماعية في لبنان
لا لإسكات صوت المحاماة الحرّة المناصرة للقضايا الاجتماعية
يتعرّض المحامون المناصرون للقضايا الاجتماعيّة في لبنان إلى محاولة إسكات أصواتهم وقمع حريّتهم، نتيجة انخراطهم في الشأن العامّ دفاعا عن استقلالية القضاء وحقوق الأفراد والمجتمع. حيث يواجه المحامي والحقوقي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونيّة، إجراءات تأديبية ومضايقات تقف وراءها مراكز النفوذ السياسي في لبنان في مسعى للحد من النقاشات العامة وفرض قيود على أي شكل من أشكال التعبير باستعمال أسلوب التخويف والتلويح بإجراءات تأديبية تصل إلى حدّ الشطب من جدول المحامين من دون محاكمة.
إنّ الجمعيات والمنظمات في تونس، إيمانا منها بمبادئ الحرّية والكرامة والعدالة وبدور المحاماة الطلائعي فيها، وبأنّ المعارك الحقوقية العادلة لا تتجزّأ ولا تتوقّف في حدود بلد معيّن، فإنّها:

• تعبّر عن تضامنها المطلق مع المحامي نزار صاغية، الذي لم يتأخّر عن إسناد القضايا والمعارك الحقوقيّة في لبنان والمنطقة العربيّة، وغيره من المحامين الملتزمين بالقضايا الاجتماعيّة، أمام محاولات إسكاتهم والتضييق عليهم وحملات التشهير غير البريئة ضدّهم.
• تعتبر أنّ حريّة التعبير للمحامين والنشطاء الحقوقيّين شرط ضروري للقيام بدورهم في نصرة القضايا العادلة على أكمل وجه، وأنّ التضييق منها بحجج قطاعويّة واهية، ليس سوى محاولة لثنيهم عن القيام بدورهم الحقوقي والاجتماعي.
• تؤكد أنّ دور الهياكل الممثلة للمحامين، في لبنان كما في تونس، يجب أن يبقى في صدارة القضايا الحقوقية وينتصر لأصحاب الحق وضحايا الانتهاكات ولمبادئ الحرّية والعدالة والديمقراطيّة.

%%votre signature%%



• تعبّر عن تضامنها المطلق مع المحامي نزار صاغية، الذي لم يتأخّر عن إسناد القضايا والمعارك الحقوقيّة في لبنان والمنطقة العربيّة، وغيره من المحامين الملتزمين بالقضايا الاجتماعيّة، أمام محاولات إسكاتهم والتضييق عليهم وحملات التشهير غير البريئة ضدّهم.
2 signatures

Partager avec vos amis: