6 أوت 2015 من أجل وضع حد لممارسة التعذيب ان المنظمات الحقوقية الممضية اسفله ،إذ تدعو الى مكافحة الارهاب واقتلاع جذوره بالطرق القانونية المشروعة وعدم التسامح مع دعاة الفوضى والقتل ، فإنها تؤكد ان ذلك لا يمكن ان يتحقق إلا باحترام المبادئ العامة لحقوق الانسان وبضمانات المحاكمة العادلة وصيانة الحرمة الجسدية للمتهمين والتصدي لمظاهر التعذيب . لذلك واثر علمنا بعرض خمسة متهمين في القضية التحقيقية رقم 36679 المتعلقة بشبهة الارهاب على الفحص الطبي بسبب تعرضهم الى الضرب والتعنيف وبعد ان أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اثر زيارته لهم بمستشفى شارل نيكول ان المشتبه فيهم يحملون اثار تعذيب ، وفي انتظار التقرير الطبي النهائي، فإننا: • نعبر عن تنديدنا بتواتر مظاهر التعذيب سواء كان ذلك داخل مراكز الايقاف أو داخل السجون،مما يؤكد ان ثقافة العنف وانتزاع الاعترافات لازالت قائمة وسارية المفعول، • نطالب بإحالة كل من يثبت تورطه في جرائم التعذيب على المحاسبة ، ضمانا لسيادة القانون و لعدم الافلات من العقاب ، • ندعو الحكومة ومجلس نواب الشعب للإسراع بإصدار القانون المتعلق بتنقيح المجلة الجزائية الذي يخوّل حضور المحامي لدى الباحث الابتدائي، دعما لمتطلبات المحاكمة العادلة ، • نؤكد على ضرورة اصلاح المنظومة الامنية والسجنية بما يجعل الاعوان يلتزمون باحترام القانون وعدم الانزلاق الى التجاوزات.

المنظمات الموقعة : الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

ومن جهته يرى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن هذا المشروع جاء مخيباً للآمال, فاقدا للإرادة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي, مكرسا للاختيارات القائمة ولمنوال التنمية الجاري به العمل, معلنا عن اعتماد سياسات تقشفية, خاوياً من كل نفس إصلاحي ومغيبا لكل تساؤل ونقاش حول الإشكاليات الجوهرية التي برزت أثناء الفترة الانتقالية خاصة منها الأسباب والعوائق التي قادت إلى فشل سياسات الانتعاش الاقتصادي التي وقع اعتمادها منذ الثورة و فاقد لتشخيص الحكومة في ما يخص فشل منوال التنمية الحالي ومعالم البديل التنموي الذي أعلن عنه رئيس الحكومة عند تقديمه لحكومته أمام مجلس الشعب و الى غيرها من الإشكاليات الكبرى .

Télécharger (PDF, 409KB)

أعادت السلطة السياسية التفكير في العدالة الانتقالية ليس من باب إصلاح ما كان منها مختلا في المنظومة المكرّسة بالقانون الاساسي عدد 53 و إنما من باب محاولة انقاذ رجال الاعمال و الاغنياء و الذين تورطوا في الجرائم المالية لعقود.

و تطمح السلطة من خلال هذه المبادرة التشريعية الى فرز مرتكبي الانتهاكات في العهد السابق الى قسمين: قسم يمثله رجال الاعمال لابدّ من مساعدته بغلق الملفات المتعلقة به نهائيا. و قسم من فقراء المنتهكين يساءل و يحاسب و يجبر الضرر و عند الاقتضاء يمكن من إجراء المصالحة. و لتنفيذ هذا الفرز و الفصل يتم اضافة لجنة جديدة لمسار العدالة الانتقالية ليصبح المسار التونسي للعدالة الانتقالية كما يلي:

• لجنة في رئاسة الحكومة لعلية القوم من رجال الأعمال الاثرياء و المسؤولين الكبار للنظام البائد و القيادات السياسية السابقة تعمل بسرعة و حسم. لا تعاقب و لا تحاسب. ادفع ما تيسّر و غادر مع شهادة في براءة الذمة من الوكيل العام.

• هيئة الحقيقة و الكرامة لعموم الشعب و للبقية, و هؤلاء يساءلون و يحاسبون و يسجنون و يجبرون ضرر الضحايا و نحمّلهم حتى وزر إفساد المؤسسات في العهد السابق.

و تضمن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء إجراءات خاصة بغلق الملفات نهائيا (فرع أول) و رفعا ليد القضاء عن الملفات (فرع ثان) و اجهازا على دور السلطة التشريعية في مسار العدالة الانتقالية (فرع ثالث)

Télécharger (PDF, 147KB)

إن المنظمات والجمعيات الممضية أسفله، والتي ناضلت وتناضل من أجل حماية حقوق الإنسان في كونيتها وترابطها وشموليتها وعدم قابليتها للتجزئة،

وبعد وقوفها على عدد من التهديدات الجدّية والخطيرة للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وتكفلها المواثيق والصكوك الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.  ومن أهم هذه التهديدات:

• تحديد تاريخ 25 جويلية للمصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 22/2015 المتعلِّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مما يعني عدم إيفاء هذا النص الهام في علاقته خاصة بالحقوق والحريات الحيّز الزمني الضروري لمناقشته بشكل معمّق وجدّي من قبل نواب الشعب وللتفاعل الموضوعي معه من قبل الرأي العام.
• الاقتصار على سماع الحكومة ومؤسسات الدولة حول مشروع هذا القانون ورفض سماع مكونات المجتمع المدني ذات الصلة رغم الملاحظات والانتقادات الشديدة التي وجّهتها العديد من الجمعيات والمنظمات للمشروع وما تضمنه من إخلالات وهنات عديدة تفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة للحقوق الإنسانية من ذلك اعتماد تعريف واسع لمفهوم الجريمة الإرهابية والتحريض على الإرهاب وعدم احترام  معايير المحاكمة العادلة وغياب ضمانات لحماية الحرمة الجسدية والمعنوية للمظنون فيه وضرب مبدأ علنية الجلسات والإصرار على الإبقاء على عقوبة الإعدام رغم عدم نجاعة تلك العقوبة في التصدي للإرهاب ورغم ما يشكله هذا الاتجاه من تراجع عن الالتزامات الدولية لتونس الرامية إلى إلغاء هذه العقوبة اللاإنسانية من القانون الجزائي التونسي فضلا عن ما يحتويه مشروع القانون من تقييد واضح لحرية الصحافة  وحرية النفاذ إلى لمعلومة.
• القرار المفاجئ الذي اتخذته الحكومة في 3 جويلية 2015  بسحب مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحقّ النّفاذ للمعلومة من مجلس نوّاب الشّعب دون أسباب واضحة وبعد استكماله كل مراحل الإعداد وقبيل مناقشته أمام الجلسة العامّة في مقابل عدم استجابتها لمطلب المجتمع المدني بضرورة سحب الحكومة  للمشروع الذي تقدمت به والمتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح رغم رفض كافة القوى الحية والديمقراطية بالبلاد لهذا المشروع نظرا لصبغته الزجرية وتضييقه الخطير على حقوق وحريات التونسيات والتونسيين.
• الاعتداءات المتواصلة على المواطنين وأيضا الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام سواء من خلال الهرسلة الأمنية أو كذلك من خلال التتبعات القضائية وآخرها استدعاء الصحفي نور الدين المباركي أمام التحقيق من أجل نشره لصورة إرهابي سوسة وذلك على مقتضى قانون الإرهاب.

وبناء على ما يشكّله هذا الاتجاه الجديد من مخاطر التضييق على الحقوق والحريات ونظرا لما شهدته مؤخرا منظمات المجتمع المدني المناضلة من أجل حقوق الإنسان من محاولات تهميش دورها وتشويهها والتي تجلّت خاصة في:

• عودة حملات التشويه التي تقودها بعض الصحف خاصة ضد المنظمات الدولية العاملة بتونس وهي حملات بدأت تتخذ بعدا خطيرا عبر استعادة منطق التخوين الذي خلناه ولّى وانقضى.
• العودة إلى الوراء عبر تقييد مجال إشراك مكونات المجتمع المدني في مسارات الإصلاح التشريعي والمؤسسي والسياسي والاقتصادي.
• مماطلة المجلس التشريعي في منح بطاقات الاعتماد لملاحظي بعض منظمات المجتمع المدني للحد من دورها في متابعة ورصد أعمال المجلس وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها حول سير العملية التشريعية.

وأمام هذه التهديدات الخطيرة لمسار الإصلاح التشاركي والديمقراطي في بناء دولة القانون والمؤسسات وما تشكله بالتالي من محاولات العودة إلى الممارسات البالية والقائمة على الانفراد بالقرار وغياب الشفافية وبالنظر إلى مخاطر الانزلاق إلى تقييد الحريات بدعوى محاربة الإرهاب فإن المنظمات الممضية تؤكد:

1-    تضامنها التام مع مختلف مكوناتها سواء الوطنية منها أو الدولية في مواجهة كل محاولات التشويه وتظليل الرأي العام لحصر مجال تدخلها وإلجام صوتها.

2-    تمسّكها بحقها في المشاركة في الحياة العامة كسلطة تعديل ورقابة واقتراح وقوة ضغط وتدعو السلطات التونسية إلى احترام دورها ذاك.

3-    يقظتها الدائمة والمتواصلة لرصد وفضح تقييد وانتهاكات حقوق الإنسان واستعدادها المبدئي للتحرك والذّود عن حريات وحقوق المواطنات والمواطنين التونسيين من أجل بناء تونس الديمقراطية والكرامة والمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية.

الإمضاءات:

–         الإتّحاد العام التونسي للشغل

–         الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان

–         المنتدى التونسي للحقوق الإقتصاديّة والإجتماعيّة

–         اللجنة من أجل إحترام الحريّات وحقوق الإنسان في تونس

–         جمعيّة يقضة من أجل الديمقراطيّة ومدنيّة الدولة

–         التنسيقيّة الوطنيّة المستقلّة للعدالة الإنتقاليّة

–         منظّمة 10_23

–         الجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيات

–         جمعيّة النساء التونسيات للبحث حول التنمية

–         النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين

–         دستورنا

–         الشبكة الوطنيّة لمقاومة الرشوة والفساد

–         الرابطة التونسيّة للمواطنة

–         مخبر الديمقراطيّة

–         المنظّمة التونسيّة من أجل المواطنة

–         الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

–         مؤسّسة شكري بلعيد لمناهضة العنف

–         مؤسّسة البراهمي

–         مؤسّسة محمّد بالمفتي للعدالة والحريّات

–         رابطة الناخبات التونسيات

–         تالة المتضامنة