Home Actualité [:fr]Eau, pollution, changement climatique : Pour un Etat d’urgence écologique Appel aux candidats aux élections[:ar]المياه، التلوث، تغير المناخ: حالة طوارئ بيئية نداء الى المرشحين للانتخابات[:]

[:fr]Eau, pollution, changement climatique : Pour un Etat d’urgence écologique Appel aux candidats aux élections[:ar]المياه، التلوث، تغير المناخ: حالة طوارئ بيئية نداء الى المرشحين للانتخابات[:]

0
[:fr]Eau, pollution, changement climatique : Pour un Etat d’urgence écologique  Appel aux candidats aux élections[:ar]المياه، التلوث، تغير المناخ: حالة طوارئ بيئية  نداء الى المرشحين للانتخابات[:]

[:fr]

Tunis le 24 septembre 2019

 

Eau, pollution, changement climatique : Pour un Etat d’urgence écologique

Appel aux candidats aux élections

Aujourd’hui, la Tunisie traverse une grave crise environnementale. L’eau, un bien vital, n’est pas fournie de manière constante à tous les citoyens. Les pollutions industrielles et les changements climatiques sont de graves menaces pour la survie de parties entières du territoire et de leurs populations.

Le futur gouvernement aura donc la responsabilité d’apporter des solutions à cette crise pour garantir la sécurité nationale, le respect des droits humains et des droits constitutionnels à l’eau, la santé et à un environnement sain des tunisiens. Les catastrophes sont déjà une réalité quotidienne et les populations les plus vulnérables en sont les premières victimes.

Ainsi, la pollution du Groupe Chimique Tunisien dans le golfe de Gabès a totalement détruit un écosystème terrestre et marin unique au monde, de même que les moyens de subsistance des paysans et pêcheurs de la région. D’autres pollutions industrielles font mourir les récoltes et les êtres humains, à l’instar du phosphate à Gafsa ou des rejets d’usines agroalimentaires à Nabeul par exemple. Les pollutions industrielles dégradent les éléments vitaux que sont l’air et l’eau dans tout le pays. Ainsi, durant cette législature 2014-2019, de nombreux citoyens se sont soulevés contre ces pollutions.

La faible quantité de ressources disponibles, les problèmes de gestion et les effets des changements climatiques ont rendu l’accès à l’eau de plus en plus critique chaque année. En 2019, les coupures et les mobilisations pour l’accès à l’eau ont eu lieu dans tout le pays, de Jendouba à Tataouine, malgré des pluies abondantes et des barrages remplis au printemps.

Les changements climatiques ont déjà de graves conséquences. La montée du niveau de la mer menace des zones habitées, comme dans les gouvernorats de Bizerte ou de Monastir. Ils affectent aussi fortement la régularité des pluies et des phénomènes climatiques, notamment dans les zones arides, ce qui affecte grandement les productions agricoles, plus aléatoires d’année en année. Ils provoquent des phénomènes extrêmes, plus intenses et plus réguliers, telle la catastrophe de Nabeul en Septembre 2018. Il y a donc urgence à mettre en place des mesures d’adaptation à ces conséquences des changements climatiques.

Enfin, la problématique des déchets est devenue un problème commun à tout le territoire. La situation est telle que des citoyens en sont venus à fêter l’anniversaire de leurs déchets, à Nabeul ou Ariana par exemple. Ils dégradent la qualité de vie et la santé des citoyens.

Face à cette urgence et pour assurer la sécurité du territoire national, nous appelons les candidats aux élections à s’engager à déclarer un état d’urgence écologique, qui aurait cinq dimensions :

  • L’apport de l’eau potable à tous les citoyens à travers un renflouement direct de l’Etat des dettes de la SONEDE et des GDA ainsi que le renouvellement immédiat des 40% vétustes du réseau. La restructuration du système des GDA par la mise en place d’un réseau assuré par la SONEDE pour l’eau potable, y compris dans les zones rurales. La réforme du code de l’eau semble très insuffisante et menace de privatiser ce bien commun.
  • La fin des pollutions industrielles à travers des normes plus élevées et leur respect. La fin de tous les rejets dans les milieux naturels. La mise à niveau des stations de traitement des eaux usées industrielles et des obligations et normes plus contraignantes pour les entreprises, tout en s’assurant de leur application. Une solution claire et rapidement appliquée pour mettre fin aux souffrances des habitants et à la destruction du patrimoine naturel de Gabès.
  • Une politique nationale d’urgence de gestion des déchets ménagers et industriels. Elle devrait d’abord récupérer et traiter les tonnes de déchets qui jonchent tout le territoire. Dans le même temps elle devrait inclure des procédures de limitation de la production de déchets, de fin des dépôts anarchiques, de triage, de recyclage et de revalorisation.
  • Un plan d’adaptation aux changements climatiques, sur la base de ceux existants, qui soit porté au niveau de la Présidence de la république ou du gouvernement et soit une priorité politique et affichée comme telle. Dans un tel plan, les solutions basées sur la nature devraient être priorisées.
  • Un plan massif de déploiement des énergies renouvelables, puisque la Tunisie dispose de grandes ressources éoliennes, solaires et géothermiques, qui permettront d’assurer l’atténuation du changement climatique ainsi que la sécurité et la souveraineté énergétique du pays.

[:ar]

تونس في 24 سبتمبر 2019

المياه، التلوث، تغير المناخ: حالة طوارئ بيئية

نداء الى المرشحين للانتخابات

تمر تونس اليوم بأزمة بيئية حادة.  حيث يعتبر الماء مصدرا للحياة، لا يتم توفيره باستمرار لجميع المواطنين. كما يمثل التلوث الصناعي والتغييرات المناخية خطرا يهدد أجزاء كاملة من عدة اقاليم بمل في ذلك سكانها.

تقع المسؤولية على الحكومة القادمة في توفير حلول لهذه الأزمة لضمان الأمن الوطني واحترام حقوق الإنسان والحقوق الدستورية كالحق في المياه والصحة والبيئة السليمة للتونسيين. فقد اصبحت الكوارث واقعا يوميا يمس بصفة مباشرة الفئات الهشة.

لقد التلوث الناتج عن المجمع الكيميائي التونسي في خليج قابس في تدمير نظام بيئي بري وبحري فريد من نوعه في العالم، فضلاً عن سبل عيش الفلاحين وصيادي الأسماك في المدينة. التلوث الصناعي يعمل من جهة أخرى على تدهور المحاصيل وضحايا من المواطنين، في مناطق قفصة أو نابل على سبيل المثال. التلوث الصناعي يلوث الهواء والماء في جميع أنحاء البلاد، مما أنتج عديد الاحتجاجات من قبل المواطنين٠تلوث صناعي آخر يؤثر سلبا على الانتاجية والبشر، كالفوسفات في قفصة أو فضالات الصناعات الغذائية في نابل على سبيل المثال. التلوث الصناعي يضعف العناصر الحيوية للهواء والماء في جميع أنحاء البلاد. وبالتالي، خلال هذا المجلس التشريعي 2014-2019، احتج العديد من المواطنين ضد هذا التلوث.

إن القدر المحدود من الموارد الطبيعية، وسوء التصرف وآثار تغير المناخ، جعل الحصول على المياه صعب المنال بشكل متزايد كل عام. في عام 2019، الانقطاعات والاحتجاجات شملت جميع أنحاء البلاد من جندوبة لتطاوين للوصول إلى المياه، على الرغم من الأمطار الغزيرة والسدود التي امتلأت في الربيع.

يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع منسوب مياه البحر، مما يهدد المناطق المأهولة. في بعض المناطق في بنزرت أو المنستير، هذا الارتفاع المذهل للمياه يهدد السكان. كما أثر بشدة على المناخ الجاف، وانتظام هطول الأمطار، وبالتالي على الإنتاج الزراعي. تسببت هذه التغيرات في ظواهر خطيرة مثل كارثة نابل في سبتمبر 2018. لذلك، من الضروري اتخاذ التدابير وللتكيف مع عواقب تغير المناخ. هناك اولوية لوضع استراتيجية تأقلم.

أخيرًا، شملت مشكلة النفايات كامل البلاد. والحال أن المواطنين جاءوا للاحتفال بعيد ميلاد النفايات في شكل احتجاجي ساخر في نابل أو أريانة على سبيل المثال. هذه الفضلات تساهم في تدهور نوعية الحياة وصحة المواطنين.

ولان الوضع يتطلب تدخلا سريعا اذ انه يمس من السيادة الوطنية، نحن ندعو المرشحين في الانتخابات لإعلان حالة الطوارئ البيئية، والتي سيكون لها خمسة أبعاد:

ـ توفير مياه الشرب لجميع المواطنين و تحديث شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وإعادة هيكلة نظام مجامع التنمية المائية، إما عن طريق إنشاء شبكة توفر الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الشرب، أو عن طريق الإشراف المباشر لأولئك الذين يعانون من خلل في التوزيع. يبدو تحيين مجلة المياه غير كافٍ ويهدد بخصخصة هذا الصالح العام.

ـ وضع حد للتلوث الصناعي بتطبيق المعايير على اعلى المستويات واحترامهم. نهاية القاء النفايات في المنظومات البيئية. تطوير محطات معالجة مياه الصرف الصناعية والتزامات ومعايير أقوى للشركات، مع ضمان تطبيقها. تطبيق حل واضح وسريع لوضع حد لمعاناة  سكان قابس وتدمير تراثها الطبيعي.

– سياسة طوارئ وطنية لإدارة النفايات المنزلية والصناعية. يجب عليها أولاً تجميع ومعالجة أطنان النفايات التي تتناثر في المنطقة بأكملها. في الوقت نفسه، ينبغي أن يتضمن إجراءات للحد من إنتاج النفايات، وإنهاء المستودعات غير الخاضعة للرقابة، والفرز، وإعادة التدوير، والتثمين.

ـ خطة للتكيف مع تغير المناخ، استنادا لما هو موجود، والتي يتم رفعها إلى مستوى رئاسة الجمهورية وهي أولوية سياسية ويتم عرضها على هذا النحو. في مثل هذه الخطة، ينبغي إعطاء الأولوية للحلول القائمة على الطبيعة.

ـ خطة ضخمة لنشر الطاقات المتجددة، حيث أن تونس لديها موارد كبيرة من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، والتي سوف تضمن التخفيف من تغير المناخ والأمن وسيادة الطاقة في البلاد.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

[:]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here