الملاحقة والايقاف والسجن لكل التعبيرات المدنية والشبابية الحرة

الملاحقة والايقاف والسجن لكل التعبيرات المدنية والشبابية الحرة

في مواصلة للسياسات الممنهجة لملاحقة نشطاء الحراكات الشبابية والمواطنية تلقى مجموعة من شباب جرجيس استدعاءات للمثول امام المحكمة الابتدائية بمدنين على خلفية التحركات المواطنية السلمية في قضية 18/18جرجيس كما تلقى عدد من شباب منطقة بطرية بمعتمدية جبنيانة استدعاءات للمثول امام الفرقة الثالثة بالادارة الفرعية لمكافحة الاجرام ببن عروس على خلفية احتجاج مواطني سلمي ضد الشبكات الاجرامية للاتجار بالبشر.

كما تم ايقاف الطالبين يوسف شلبي وضياء نصير على خلفية نشر فيديو هزلي على مواقع التواصل الاجتماعي.

اضافة للملاحقات المتواصلة للصحفيين.ات والملاحقات العشوائية لشباب المجموعات الرياضية داخل الملاعب وخارجها

 ان الإحالات بالجملة لكل الاصوات الشبابية الحرة الناقدة والساخطة على الاوضاع اتخذت شكلا من أشكال العقاب الجماعي لكل رأي مخالف.

ان قمع الحكومة لهذه التحركات المواطنية والتعبيرات الشبابية وعودتها لأساليب الحصار والعزل والتشويه في مرحلة أولى ثم الملاحقات الأمنية يهدف إلى كسر إرادة الحراكات الشبابية والمواطنية. ما يقع اليوم عنوان لأزمة حكم عاجز عن الانصات لكل التعبيرات الناقدة والمطالبة للدولة بتحمل مسؤولياتها وواجباتها تجاه مواطنيها ويعكس ممارسات يائسة لكسر ارادة التعبير الحر نتيجة العجز عن تقديم بدائل تلامس الانتظارات فلا  الكرامة تحققت ولا الحريات احترمت ولا الحقوق ضمنت ولا السياسات العمومية تغيّرت ولا الفوارق الجهوية تقلّصت ولا التشغيل تحقّق ولا العدالة الجبائية والاجتماعية أصبحت واقعا ملموسا.

ان الحركات المواطنية والشبابية والاصوات الحرة التي كانت قاطرة الثورة ستظل وفية لتضحيات شهدائها وجرحاها حاملة لشعاراتها مستميتة في الدفاع عن مطالبها في الكرامة والشغل والحريّة.

في هذا المناخ المعادي للرأي المخالف يهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان

يدعو للتعبئة المدنية ضد سياسات التنكيل والعقاب الجماعي تجاه مناضلات ومناضلي الحركات الشبابية والمواطنية

يذكر بأن كل أشكال الهرسلة الأمنية والقضائية لن تثني الناشطين.ات عن مواصلة احتجاجاتهم السلمية و تكثيفها وهي ليست الا حملة يائسة لفاقدي الحلول والبدائل و غير الحاملين لمشروع وطني جامع يحفظ الحقوق والحريات ويحقق العدالة الاجتماعية

يندد بالحملة الممنهجة لقمع الاصوات الحرة و يؤكد رفضه لسياسة الملاحقة الأمنية والقضائية لنشطاء الحركات المدنية والشبابية والصحفيين.ات  ويحذر الحكومة من مخاطر الاستمرار في مثل هذا النهج العقيم ويحملها مسؤولية كل ما قد يترتب عنه من مآلات.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي