بلاغ

0
4528
تونس في 15 مارس 2021
بلاغ

انتظمت مساء يوم 12 مارس 2021 بمقر وزارة العدل جلسة عمل بين ممثلي الهيئة الوطنية للمحامين بتونس و الاتحاد العام التونسي للشغل و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية القائمي بالحق الشخصي في ملفي الاغتيالات السياسية و النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، و السيدة وزيرة العدل تم التطرق خلاله لمستجدات الاجراءات التأديبية و التتبعات الجزائية المثارة ضد مجموعة من القضاة و غيرهم من غير ذوي الصفة القضائية على خلفية الاتهامات بالفساد المالي و التستر على ملفات الارهاب و اغتيال الشهدين شكري بلعيد و محمد البراهمي المتبادلة بين الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ، رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين و وكيل الجمهورية السابق لدى المحكمة الابتدائية بتونس التي شغلت الراي العام خاصة بعد ما اكده تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل من معطيات و وقائع و قرار مجلس القضاء العدلي بعدم احالة القضاة الذين شملتهم التتبعات على النيابة العمومية و رجوع السيدة الوزيرة في قرار احالة مجموعة من القضاة المتورطين على مجلس التأديب مما يمهد للافلات من المحاسبة .

و قد شدد المتدخلون ممثلي الهيئات و المنظمات الاجتماعية على ضرورة اتخاذ قرارات فردية في خصوص التتبعات التأديبية و رفع الحصانة على جميع القضاة المتورطين في شبهات الفساد المالي و التستر على الارهاب و التلاعب بملفات الاغتيالات و احالة تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل على النيابة العمومية للتعهد بالتتبعات الجزائية و استكمال الابحاث في خصوص بقية الشكاوى التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين .

و ابدت السيدة الوزيرة تفهمها لطلبات و قلق ممثلي الهيئات و المنظمات الاجتماعية الحاضرة بالاجتماع و استعداد الوزارة لتطبيق القانون على جميع القضاة المعنيين بشبهات الفساد المالي و التستر على الارهاب و التلاعب بملف الاغتيالات السياسية بقطع النظر عن صفاتهم و مراكزهم في اجل معقول و ان الوزارة ماضية قدما في اجراءات التتبع التأديبي و رفع الحصانة لتيسير اجراءات التتبع الجزائي و استكمال الابحاث التكميلية بما يكشف الحقيقة و يضمن عدم الافلات من العقاب ضمانا لسيادة القانون و صونا لثقة المواطن في القضاء .

الاتحاد العام التونسي للشغل

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية

النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

الهيئة الوطنية للمحامين بتونس

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان