قراءة نقدية في مشروع قانون اساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي و المالي

0
731

أعادت السلطة السياسية التفكير في العدالة الانتقالية ليس من باب إصلاح ما كان منها مختلا في المنظومة المكرّسة بالقانون الاساسي عدد 53 و إنما من باب محاولة انقاذ رجال الاعمال و الاغنياء و الذين تورطوا في الجرائم المالية لعقود.

و تطمح السلطة من خلال هذه المبادرة التشريعية الى فرز مرتكبي الانتهاكات في العهد السابق الى قسمين: قسم يمثله رجال الاعمال لابدّ من مساعدته بغلق الملفات المتعلقة به نهائيا. و قسم من فقراء المنتهكين يساءل و يحاسب و يجبر الضرر و عند الاقتضاء يمكن من إجراء المصالحة. و لتنفيذ هذا الفرز و الفصل يتم اضافة لجنة جديدة لمسار العدالة الانتقالية ليصبح المسار التونسي للعدالة الانتقالية كما يلي:

  • لجنة في رئاسة الحكومة لعلية القوم من رجال الأعمال الاثرياء و المسؤولين الكبار للنظام البائد و القيادات السياسية السابقة تعمل بسرعة و حسم. لا تعاقب و لا تحاسب. ادفع ما تيسّر و غادر مع شهادة في براءة الذمة من الوكيل العام.

  • هيئة الحقيقة و الكرامة لعموم الشعب و للبقية, و هؤلاء يساءلون و يحاسبون و يسجنون و يجبرون ضرر الضحايا و نحمّلهم حتى وزر إفساد المؤسسات في العهد السابق.

و تضمن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء إجراءات خاصة بغلق الملفات نهائيا (فرع أول) و رفعا ليد القضاء عن الملفات (فرع ثان) و اجهازا على دور السلطة التشريعية في مسار العدالة الانتقالية (فرع ثالث)

Télécharger (PDF, 147KB)

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
S'il vous plaît entrer votre nom ici

*