عملة القصب بالمتبسطة عيّنة من العمالة المهمشة والسواعد اللامرئيّة

عملة القصب بالمتبسطة عيّنة من العمالة المهمشة والسواعد اللامرئيّة

حياة العطار

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

في اغلب الأحيان لا يعتبر الانخراط في العمل غير المهيكل خيارا حرا بقدر ما هو ملاذ قسري للفئات الهشة التي لفظتها البرامج الحكومية وأقصتها سياسات الدولة وأفقدتها فرص العمل والاندماج في الدورة الاقتصادية وشرعت ذلك النصوص القانونية التي تكرس التمييز خاصة منها المتعلقة بالنظام الجبائي وبالوظيفة العمومية والقوانين المتعلقة بمنظومة الضمان الاجتماعي. وقد أدى المشهد السياسي التونسي بتشوهاته وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية على مر عقود، خاصة في العشرية الاخيرة بعد الثورة، الى تعميق الهوة بين طبقات المجتمع وزيادة التفاوتات الاجتماعية وبالتالي زيادة اللجوء الى العمل الغير مهيكل رغم ما يترتب عنه من تهميش وعدم استقرار وغياب لآليات الحماية الاجتماعية. نتحدث اليوم عن ارتفاع نسبة الفقر في تونس بحيث “اصبح يفوق 950 ألف عائلة أي حوالي 4 ملايين مواطن” ما يعادل ثلث مجموع السكان وفق الدراسة الاخيرة التي اعدها المنتدى بعنوان: “ميزانية 2022 رهينة صندوق الدولي حول اسباب تخوّف الرأي العام التونسي من اللجوء مجددا الى صندوق النقد الدولية”

فئة اخرى تقبع وراء اللامنظّم، هم الهامش أو اللامرئيون. هم الذين يعملون خارج كل التنظيمات المهنية بل حتى خارج الاطر الجغرافية والسياسية والاجتماعية. هم الذين لا يخططون لمستقبل ولا يملكون أي حافز لغد لعله يكون أفضل. يعملون في صمت فقط ليقتاتوا. ولا ينتظرون هبات ولا منح من الدولة. بل حتى شعورهم بالانتماء لها بات موضوع تندر وسخرية منهم. هم الفئات الاجتماعية الاكثر هشاشة والأكثر تضرّرا من السياسات والخيارات الاقتصادية والاجتماعية. الذين لا يتمتعون بأبسط ضرورات الحياة. ولا يحق لهم النفاذ الى ابسط الخدمات. سحقتهم القوانين والتشريعات. وأقصتهم المشاريع والمبادرات. وصاروا عرضة لكل مظاهر الاستغلال والعنف والتمييز وحتى للاتجار بالبشر.  تجدهم في كل الولايات وبصفة اكبر في الجهات الداخلية وفي المناطق المحرومة تنمويا. نسلط الضوء اليوم على عينة من المجتمع اللامرئي.

عملة القصب أحد اوجه العمالة المهمشة:

نهدف من خلال هذا المقال إلى تسليط الضوء على فئة من المجتمع التونسي قدّرت لها سياسات الدولة على مر العقود أن تعيش على هامش الدورة الاقتصادية. وجنت عليها الخيارات التنموية والميراث التاريخي والواقع الجغرافي فهيأت لها كل أسباب البؤس والحاجة والانكسار الاجتماعي. فئة لم تجني من الحراك السياسي والاجتماعي المصاحب للثورة إلا المزيد من التهميش والإقصاء والعزلة. عصفت بها رياح الفقر والخصاصة فجعلتها تحت رحمة الطبيعة تستمد منها مورد رزقها ورحمة الطريق علّه يأتيها بمن يشتري منها بعض ما صنعت أناملها.

في جهة تعد من بين أقل الجهات حظا بين الأربع والعشرون وعلى بعد 11 كيلومتر من مركز الولاية تحديدا على الطريق الوطنية رقم2  الرابطة بين الجنوب والعاصمة تقع منطقة المتبسطة التابعة لمعتمدية القيروان الشمالية. هذه المنطقة باتت معروفة لدى كل من مرّ من هناك بألفاف القصب المعروض على طول الطريق. مشهد يخفي وراءه عشرات النساء وعدد قليل من الرجال، منقسمون على عدد من الورشات، يفترشون الأرض ويتسابقون مع الزمن من اجل تحصيل أقصى ما يمكن من ألفاف القصب مقابل أجر زهيد لا يتعدى بعض الدنانير. “نحن هنا منذ أكثر من سبعة عشر سنة.. هنا نعيش.. هنا نعمل.. من صقل القصب وبيعه رزقنا ومأكلنا وملبسنا” هكذا أجابنا أحد الذين التقينا بهم في زيارتنا الميدانية حين سألناه عن سرّ انفراد المنطقة بهذا المشهد عن بقية المناطق وما إذا كان لهم مورد رزق آخر.

ليس الهدف من هذا المقال استثارة مشاعر القارئ وكسب تعاطفه بقدر ماهو محاولة لاستثارة الوعي لدى أصحاب القرار وصانعي السياسات وإثارة هممهم لتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة التي ضاقت ذرعا بواقعها ومازالت تنتظر الاعتراف وتنشد العدالة.

ما لاحظناه خلال زيارتنا للمتبسطة وحوارنا مع مجموعة من العملة في القصب أن عدد قليلا من سكانها يعدون من ميسوري الحال بحيث يعيش عدد منهم خارج أرض الوطن. بينما تعاني الاغلبية الساحقة من العجز والتهميش وضيق ذات اليد. وقد دفعت الظروف الاجتماعية هؤلاء الى العمل في ورشات القصب بصفة دائمة.

ورشات القصب: وحدات أسرية تجمعها القرابة الدموية وصِلات الجوار

يعد القصب مورد رزق عائلات بأكملها بحيث يعمل احيانا كل افراد العائلة في نفس الورشة أو “النصبة” كما يسميها اصحاب المهنة، يساهم في تشغيل عدد من النساء والشباب الذين لم يجدوا حظا في العمل بأحد المصانع المنتصبة بالمنطقة. وتظم الورشة الواحدة بين 7 و 8 اشخاص. تنقسم المهام بين المجموعة الواحدة بحسب القدرة والمؤهلات البدنية والصفة داخل الورشة. فتجد الرجل، صاحب الورشة غالبا، يتنقل ليجلب القصب من مناطق اخرى “مضطرون للتنقل الى اكودة وقليبية وولايات اخرى ودفع مصاريف شحن ونقل القصب ثم نقضي اياما في صقله وتنظيفه وننتظر بيعه حتى نتمكن من العودة وجلب كمية اخرى” هكذا اخبرنا “السيّد”، أحد شباب المتبسطة متزوج وله 3 اطفال ومعطّل عن العمل، وضعيته الاجتماعية دفعته الى العمل في ورشة “الحاج الشابي” ذو الاربع والسبعون سنة.

الملاحظ ايضا أن نسبة الانقطاع المدرسي بالمنطقة ليست هينة .اذ أن عددا هاما من الأطفال، بحسب بعض الشهادات، اضطروا لمغادرة مقاعد الدراسة لعدم قدرة الوالدين على تغطية حاجياتهم المدرسية وعلى تحمل اعباء التنقل والمصاريف اليومية وضعف مردودية القصب المرهونة في اقبال المارة على شراءه. ومنهم من يشارك والديه معركة البحث عن لقمة العيش فتجده، مثل مريم، يجود بما يملك من جهد بدني في اوقات الفراغ وأيام العطل المدرسية.

نساء القصب: الحلقة الاضعف في القطاع

أما النساء فيعملن في الورشات. يأتين منذ الصباح الباكر ويتجمعن تحت ظلال الاشجار. مهمتهن صقل القصب وتنظيفه بواسطة سكين حادة. تتقاضى المرأة مقابل كل حزمة دينارا واحد علما وأن الحزمة الواحدة تتكون من مئة عود قصب. لذلك تجد الواحدة منهن تتسابق مع الوقت علها تتمكن من تحصيل “أجارة” تكفيها لسداد حاجياتها اليومية البسيطة ولا تطمع بأكثر من لقمة تسد بها رمقها ورمق ابناءها.

اغلب اللاتي وجدناهن يومها تتجاوز اعمارهن الخمسين سنة. “عائشة” هي ارملة ستينية وأم لطفل وحيد وجدتها تفترش الأرض وتمرّر السكين على أعواد القصب بسرعة غير مبالية بالجروح التي ملأت كفيها وأصابعها. عملت لسنوات في صناعة الزربية وفي الحقول الفلاحية واضطرتها ظروفها الصحية الى ورشات القصب لعدم قدرتها على الانحناء بسبب عملية جراحية اجرتها على مستوى الظهر. “اتقاضى في اليوم بين الخمس والستة دنانير فوضعي الصحي لا يسمح لي بمجهود أكبر من ذلك”.

سعاد ايضا أرملة عمرها 55 سنة تعمل منذ سنوات وتتقاضى نفس الأجر. اعتادت القصب ومعاناته نظرا لعدم وجود بديل عنه.  أحدى العاملات رفضت في البداية الحديث معنا وظنت اننا نمثل جهة رسمية أو حزبا سياسيا إلا أن حديثنا معها بعث فيها نوعا من الراحة وعبرت لنا عن عدم ثقتها في المسؤولين. “ها نحن على قارعة الطريق كل من يمر من هنا بإمكانه رؤيتنا لكنهم يتجاهلوننا ولا أحد يهتم لأمرنا…” قالتها بحرقة وألم يعبران عن شعورها بالإقصاء والتهميش واليأس. فعلا.. فالورشات، كما سبق أن ذكرنا، تبدأ من مدخل المتبسطة على امتداد الطريق الوطنية أي ان كل من زار القيروان طيلة العشرية الأخيرة وقبلها من مسؤولين ورؤساء مرّوا بالضرورة من هناك. لكن يبدو أن ابصارهم كانت عليها غشاوة منعتهم من رؤية ما رأيناه. هي تصطحب ابنها الى الورشة فهو ايضا يعمل في القصب ليستطيع متابعة تكوين مهني يؤهله الى الحصول على شهادة  والالتحاق بالحياة النشيطة ومساعدة والدته على توفير لقمة العيش.

مازلنا نعيش على وقع احياء اليوم العالمي للمرأة ومازالت الساحة الاعلامية والفضاءات العامة والخاصة تعج بالندوات واللقاءات التي تناصر حقوق النساء وتدعو الى التكريس الفعلي للمساواة وإلغاء التمييز القائم على اساس الجنس أو النوع الاجتماعي وتطالب بوضع آليات تحمي النساء من العنف المسلط عليهن وتوفر كل فرص التمكين والإدماج لهن. وبالعودة الى تعريف العنف كما جاء به القانون عدد 58 لسنة 2017  في فصله الثالث بأنه “كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة.” يمكن الجزم بأن ما تتعرض له فئة كبيرة من النساء، خاصة نساء الهامش اللاتي يحملن الاثقال على قلوبهن وأكتافهن الهشة ويضنيهن التعب ولم يتوقفن يوما عن العطاء، هو عنف وعنف مركّب.  كل اشكال العنف المذكورة سلطت عليهن وكل من يقاسمهن الفضاء العام أو الخاص هو شريك في تعنيفهن. بل حتى الدولة بمؤسساتها وقوانينها مسؤولة وبدرجة كبيرة عن تعنيفهن. فهل يوجد عنف أكبر من ان تحرم سعاد وعائشة وسنية وغيرهن في بقية الورشات ومثلهن عاملات القطاع الفلاحي وعاملات المنازل وعاملات المصانع وآلاف مؤلفة من النساء من حقوقهن. مطالبهن احيانا لا تتعدى ظروف العمل اللائقة والآجر اللائق وفرص للإدماج الاقتصادي والمشاركة في عملية الانتاج.

قصب الشنشان في تونس ثروة مهدورة

كما هو معروف فان قصب الشنشان ينشأ وينمو وسط المستنقعات وعلى حافة الأودية يتغذى من الاراضي ذات الملوحة العالية ويسقى ايضا بالمياه المعالجة. له استعمالات عديدة. تصنع منه منتوجات حرفية وواقيات شمس ويستعمله البعض في صنع الأثاث كما يصلح أيضا لأغراض زراعية كشد وتقوية أغصان الأشجار. وفي بلدان أخرى غير بعيدة عنا، على غرار المغرب، يستخدم قصب الشنشان في إنتاج مادة “الإثانول الحيوي” أو “البيو-إثانول” الذي يعتبر من أهم الاكتشافات في مجال الطاقة البديلة يعتمد كوقود للسيارات ويساهم بشكل كبير في المحافظة على البيئة بحيث يساهم في تخفيف كميات الغازات السامة المتصاعدة من مراكب السيارات ولا يحتوي على أي مضار بالبيئة ولا بصحة الانسان.

في تونس، رغم توزع ورشات القصب على عدة جهات واستيعابها لعدد هام من اليد العاملة تصل الى الآلاف، فان نشاطها اقتصر على صقل الاعواد وتنظيفها وبيعها للمارة بأسعار زهيدة.  اغلب الذين يشترون القصب يستعملونه في تزيين محلاتهم أو تسييج اراضيهم وإقامة الحواجز. وتباع الحزمة على حد قول أحد العاملين في المتبسطة بين الثلاثة والخمسة دنانير.

يذكر أن سنة 2016  ابرم اتفاق بين وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم في حكومة الحبيب الصيد آنذاك والممثلة القانونية للشركة الايطالية CL المتخصصة في انتاج مادة الاثانول يقضي بالانطلاق في مشروع زراعة قصب الشنشان في ولاية القيروان تحديدا في معتمدية السبيخة وإنجاز محطة لتحويل مادة الاثانول الحيوي. ويذكر أيضا ان المشروع قدرت تكلفته بـــــ200 مليون أورو وبقدرة تشغيلية قدّرت ب4000 موطن شغل. لكن المشروع تعطل وواجه معارضة شديدة من قبل المجتمع المدني في ذلك الوقت خاصة النقابة الجهوية للفلاحين. حيث أفادنا رئيس النقابة “عمر السلامي” أن سبب اعتراضهم على المشروع حينها كان للدفاع عن سيادة الدولة وعن ثرواتنا الطبيعية من الاستغلال الأجنبي ومن العبث بها من قبل المستثمرين الاجانب خاصة وان المشروع يهدف بالأساس الى استغلال أراضينا وإنتاج مادة موجهة أساسا لايطاليا دون تحصيل فائدة. زيادة على ما يمكن أن ينجر عنه من مشاكل بيئية وصحية. هذا الى جانب عدم استدامة المشروع. “هي صفقة لبيع أراضينا الى المستثمر دون التفكير في حلول مستدامة وناجعة تأخذ بعين الاعتبار وضعية القطاع وتهدف الى هيكلته وتنظيمه وضمان حقوق العاملين فيه”.

موقف النقابة الجهوية للفلاحين كان فيه الكثير من الجدية والوضوح ونراه سليما خاصة اذا فكرنا في نتائج المشروع. فلو تم تنفيذه فعلا هل كان سيعود بالفائدة على الجهة؟ بالنسبة للعملة في المشروع هل كانوا سيستفيدون فعلا دون أن تلحقهم أضرار؟ لا ننسى أن المشروع كان مبرمجا منذ البداية لثلاث سنوات أي أن الصفقة واضحة. هي فقط استغلال لأراضي الجهة واستعمار منمّق تحت مسمى الاستثمار وتواطؤ وخنوع من قبل السلطة حينها. يذكرنا هذا بقضية نفايات ايطاليا.

امكانية هيكلة القطاع وتنظيمه

اغلب الذين حاورناهم لخصوا مطالبهم في تسهيل حصولهم على منح وقروض صغرى لتوسيع ورشاتهم وتهيئتها بالشكل الذي يقيهم من التغييرات الجوية ويحفظ سلعهم من التلف والسرقة. وفي تمكينهم من رخص حتى لا يتعرضوا للمضايقات والابتزاز من قبل اعوان الحرس والأمن خاصة خلال عملية نقلهم للقصب بالشاحنات. مطالب بسيطة تبقى دائما في اطار توفير لقمة العيش. لكن لو توفرت الارادة السياسية في معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر وتكريس اسس العدالة الاجتماعية وتضافرت الجهود بين مختلف المؤسسات لوجدت الحلول والبدائل وطبقت القوانين على غرار قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي وضع أساسا لتنظيم ما سمي بالقطاع الاقتصادي الثالث. والذي رغم نقائصه يعد خطوة ايجابية نحو التأسيس للعدالة الاجتماعية وللقضاء تدريجيا على الفقر والبطالة. فمثل هذه الورشات ليست حكرا فقط على منطقة المتبسطة اذ نجدها في عدة جهات على غرار نابل وقابس وزغوان ولها قدرة على تشغيل اليد العاملة والمساهمة في الدورة الاقتصادية. ففي جهة قابس مثلا تعد حرفة القصب من الحرف اليدوية التقليدية الشائعة، يطوّع بحسب حجمه والحاجة اليه. ويصنع منه اطباق وقفاف وسلال وحتى مراقد للأطفال (les berceaux) وكراسي وآثاث للزينة. كما لا يتطلب مواد ولا موارد كبيرة. وبالإمكان تثمينه واستغلاله في مجالات الثقافة والسياحة والصناعات الحرفية. هي فقط التفاتة بسيطة من قبل المتدخلين وتمكين العاملين فيه من حصص تكوينية تمدهم بالآليات اللازمة القانونية والمعرفية واليدوية تحفزهم على العمل والإنتاج والخروج من دائرة العجز الى المشاركة الفعالة في تحريك عجلة الاقتصاد.

ولكن مرة أخرى نقف على عجز الحكومات التي تعاقبت على السلطة على ايجاد حلول مستدامة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وقصور نظر المسؤولين وانخراطهم في موجة الفساد التي عمت كل القطاعات وإقصائهم للفئات الاجتماعية الهشة من اولوياتهم وبرامجهم. ويدفعنا هذا الى التساؤل حول اسباب عدم التفكير بجدية في انجاز مشروع وطني لإنتاج مادة الاتانول والاستثمار في الطاقات الوطنية وإدماج اصحاب المهنة وهيكلتهم ودعم الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الطاقة من المصادر الطبيعية المتجددة والتي بقيت مجرد شعارات واقعها ابعد ما يكون عن اهدافها وعن المبادئ الاساسية للتنمية المستدامة.