تقرير اجتماع وفد منظمات المجتمع المدني مع السيد وزير التشغيل والتكوين المهني من أجل تسوية وضعية المهاجرين

محضر جلسة

تونس في 28 ماي 2020

تقرير اجتماع وفد منظمات المجتمع المدني مع السيد وزير التشغيل والتكوين المهني من أجل تسوية وضعية المهاجرين

بادرت مجموعة من منظمات وجمعيات المجتمع المدني بإطلاق نداء من أجل تسوية وضعية المهاجرين.

في هذا الإطار اجتمع وفد ممثل للمبادرة ومتكون من:

• السيدة نعيمة الهمامي عن الاتحاد العام التونسي للشغل

• السيد سامي العدواني عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

• السيدة حليمة الجويني عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

• السيدة نعيمة حمزة عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

• السيد Jean-Bedel Gnabli عن جمعية الإيفواريين النشطين في تونس

• السيد طارق بن هيبة عن جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

مع السيد وزير التشغيل والتكوين المهني “فتحي بلحاج” يوم الثلاثاء 26 ماي 2020 لتسليمه هذا النداء (الذي حضي بتوقيع 66 جمعية ومنظمة، و23 توقيع من نواب مجلس الشعب ومئات التواقيع من شخصيات مختلفة) ومناقشة وضعية المهاجرين في تونس و مسألة تسوية وضعياتهم الادارية.

وأبلغ الوفد السيد الوزير بالحملة الجارية لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين في تونس والمخاطر التي تجابهها هذه الفئة من السكان الضعفاء والمهمشين خلال فترة انتشار وباء كوفيد 19.

هذا وقد تم التأكيد على المخاطر الهامة التي تواجهها هذه الفئة والتي غالبا ما تخفي اصابتها بالعدوى خوفا من نتائج ابلاغ السلطات الصحية.

وقد تعمق أعضاء الوفد في وصف معاناة مختلف فئات المهاجرين غير النظاميين في تونس (المهاجرات والمهاجرين لأسباب اقتصاديه واللاجئات واللاجئين وطالبات وطالبي اللجوء) التي استمرت لسنوات عديدة دون ايجاد أي فرص للتسوية.

كما تحدثوا مطولا عن مأساة هؤلاء الأشخاص المحرومين من حقوقهم، سواء تعلق الأمر بالعاملين في جني الزيتون أو في قطاعات البناء والخدمات، أو النساء العاملات في الخدمة المنزلية وفي العديد من القطاعات الأخرى دون التمتع بحقوقهم الأساسية: وثائق رسمية، الصحة، التعليم والضمان الاجتماعي.

وطلب الوفد من وزير التشغيل، الذي تتولى وزارته مسؤولية المسائل المتعلقة بالعمال الأجانب ومنح التصاريح، أن يشارك في ارساء وتنفيذ الإجراءات اللازمة للقيام بعملية استثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين المتواجدين في تونس.

أما ممثلو الوزارة فقد تحدثوا عن مختلف التدابير المعتمدة لصالح المهاجرين، وخاصة الوافدين من المنطقة المغاربية: الإلغاء أحادي الجانب لترخيص العمل لفائدة الجزائريين، واعتماد القانون حول الاستثمار سنة 2016 والذي يسمح بتشغيل 30٪ من الاجانب. وقد أشاد أعضاء الوفد بهذا التقدم مع التأكيد على أن أغلبية الحالات المعروفة في تونس تبقى خارج الإطار التنظيمي الساري. وبناء على ذلك، يبقى اعتماد تدبير استثنائي وحده قادرا على وضع حد للوضعية المحزنة لمجتمع جنوب الصحراء الكبرى المقيمين بتونس منذ زمن طويل مع عائلاتهم وأطفالهم.

وشدد ممثل مجتمع المهاجرين على شعور اليأس المنتشر بين المهاجرين وطالب ببادرة تعاون من الحكومة لفائدة المهاجرين الوافدين أغلبهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأشار السيد الوزير فتحي بلحاج إلى أن الثورة التونسية الرائدة قامت على أسس ومبادئ حقوق الإنسان وأن الجمهورية التونسية باتت معتادة على التعامل مع مسائل الهجرة باعتبارها ظاهرة منتشرة منذ زمن طويل.

وأعرب الوزير عن تأييده لضرورة تمكين جميع المهاجرين من التمتع بحقوقهم الأساسية، وخاصة منها في ظل الوضع الراهن الحق في الصحة والتعليم والعمل اللائق. وأكد السيد الوزير بأن وزارة التشغيل مستعدة لدراسة الوضعيات، حالة بحالة، كما لفت الانتباه إلى وجود شبكات إجرامية تستغل المهاجرين وأنه من الضروري مكافحتها.

ووافق الوزير على تقديم طلب الوفد إلى السيد رئيس الحكومة لوضع إطار للحوار ودراسة الظروف التي تسمح باتخاذ اجراء استثنائي ودراسة تأثيره على مختلف فئات المهاجرين، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، المجتمع المدني وإدارات الدولة في الوزارات المعنية.

في ختام اللقاء، تقدم الوفد بالشكر الى السيد الوزير وأكد على الطابع الملح للوضع الذي لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل كما شدد على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراء استثنائي من أجل تسوية الوضعيات الادارية والذي سيعزز العلاقات الواعدة مع أفريقيا الكبرى لصالح جميع البلدان الأفريقية في تطوير وتحسين أوضاعها.

نص النداء الذي اطلقته منظمات المجتمع المدني

إجراءات حكومية مشجعة ولابد من قرارات اكثر جرأة لحماية المهاجرين واللاجئين من فيروس كورونا المستجد

تقرير اجتماع وفد منظمات المجتمع المدني مع السيد وزير حقوق الانسان والعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني من أجل تسوية وضعية المهاجرين