رسالة الحركات الاجتماعية إلى السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية

تونس المنسية في 3 نوفمبر 2019

رسالة الحركات الاجتماعية

إلى السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية

نحن الحركات الاجتماعية المنادية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية نتوجه إليكم بصفتكم رئيسا للجمهورية والمكلف باسم الشعب بتطبيق الدستور والضامن لجملة الحقوق والحريات الواردة به

إن الحراك الاجتماعي الذي خرج منذ 17ديسمبر 2010 رافعا شعار شغل حرية كرامة وطنية ومناديا بالعدالة الاجتماعية لا يزال إلى اليوم يرفع ذات الشعارات ولا زالت الفئات المهمشة مقصية من دائرة اهتمام الدولة وتدفع وحدها ضريبة فشل المنوال التنموي

إن جملة الحقوق والحريات المدرجة في الباب الثاني من الدستور هو ما ترفعه الحركات الاجتماعية اليوم

–فالجهات التي سميت جزافا داخلية تنادي بالعدالة بين الجهات ونصيبها من التنمية مذكرة بالفصل 12 من الدستور

– ولازال مواطنو ومواطنات المناطق المهمشة يناضلون من أجل حقهم في الصحة وتوفير الإمكانيات لذلك منادين بتطبيق الفصل 38

– ولازال الشباب العاطل عن العمل يطمح لتفعيل الفصل 40 من الدستور ويضطر للاعتصامات واضرابات الجوع و منهم من تسرب اليأس من الحكومات المتعاقبة وقضى نحبه إما انتحارا أو غرقا في قوارب الموت في المتوسط

ومنهم من تورطت الدولة باستغلالهم كقوة عمل بآليات تشغيل هشة تمتهن كرامة الإنسان وضاربة عرض الحائط بحقهم الدستوري في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل كعمال الحضائر

ومنهم من سلمتهم لأصحاب المال والأعمال لتشغيلهم كأقنان في ظروف لا إنسانية وبدون أدنى حقوق اجتماعية وعرضة للطرد (عاملات النسيج) وحتى الموت لسوء ظروف العمل (عاملات الفلاحة)

–و أمهات وعائلات أبنائنا المفقودين بالمتوسط ينتظرون إجابة عن مصير أبنائهم

– مازال المواطنون يحتجون من أجل حقهم في الماء في ما يعرف باحتجاجات العطش في بلد دستر هذا الحق

–مازال المواطنون يخوضون نضالا اجتماعية ضد التلوث و النفايات أرضا وبحرا وجوا مطالبين بحقهم في بيئة سليمة

السيد رئيس الجمهورية

لقد دأبت الحكومات المتعاقبة على تحميل هذه الفئات الهشة ضريبة الوضع الاقتصادي المتأزم وحدها بسن ميزانيات لا اجتماعية على خلاف ما يقتضيه الدستور من سعي الدولة لوضع الإمكانيات لتفعيل جملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

بل وتعمل على تجريم الحراك الاجتماعي وكم من شباب نادى بإنفاذ حقوق دستورية يجد نفسه تحت طائلة الملاحقات القضائية

وكم من احتجاج سلمي مدني جوبه بالقمع البوليسي

السيد رئيس الجمهورية أنتم الضامن للدستور والساهر على إنفاذه نتوجه لكم برسالتنا هذه لمطالبتكم ب:

– تفعيل جملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعمل على سياسات عامة تضمنها

–حماية حقوقنا من الانتهاكات برفض الإمضاء على الميزانيات التي تنتهكها ولا تراعي اجتماعية الدولة

– العمل على اعتماد منوال تنموي يستجيب لمبدأ العدالة الاجتماعية و استفادة الشعب من ثرواته على قاعدة التوازن بين الجهات

سيدي الرئيس إن أمن البلاد من أمن العباد وأنتم رئيس مجلس الأمن القومي إن الحق في التنمية والحق في العمل والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في بيئة سليمة في جوهر الأمن القومي. وإن السلم الاجتماعية رهين احترام هذه الحقوق

ولا هيبة لدولة ولا إنفاذ لقانون لا يحترم الحقوق

نريد مجتمع الحقوق يتساوى فيه الجميع أمام القانون العادل على قاعدة الحق والواجب

عاشت تونس حرة مستقلة ديمقراطة عادلة إجتماعية

المجد والخلود لشهدائنا البررة