تجريم اللاجئين: الجانب المظلم لسياسات الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية للاجئين في تونس

تجريم اللاجئين: الجانب المظلم لسياسات الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية للاجئين في تونس

اوقفت قوات الأمن، الخميس 14 افريل، 18 لاجئا في العاصمة تونس. وتمت الايقافات بعد أن أعربت مجموعة من 210 أشخاص عن إحباطهم من عدم استجابة المفوضية السامية للاجئين وقرروا نقل احتجاجهم إلى مقر الوكالة في تونس.

جاء قرار نقل الاحتجاج بعد أن اعتصمت المجموعة لأكثر من شهرين أمام مكتب المفوضية في جرجيس في أعقاب سياسة الوكالة غير المعلنة التي تم تبنيها حديثًا بإغلاق العديد من مراكز الايواء التي تؤوي اللاجئين وطالبي اللجوء والتخفيف من عددهم، ودفع العديد منهم إلى المغادرة مقابل بدائل لا ترتقى إلى الحد الأدنى من مستويات المعيشة وانتظارات  اللاجئين “بسبب غياب الدعم المال”» كما أعلنت الوكالة في وقت سابق من هذا العام.

في حين تم إطلاق سراح المجموعة المكونة من 18 محتجزًا في وقت لاحق في 15 أفريل، لا يزال العديد من النساء والرجال والأطفال محرومين من حق التنقل داخل محطة النقل البري في جرجيس. يقف هذا الحادث كدليل دائم على عدم كفاءة الوكالة في ادارة الازمة، والتي كان استجابتها الوحيدة للاجئين الذين ظلوا معتصمين لأشهر في ظروف لا تحفظ كرامتهم من خلال تعليق خدماتها وإغلاق جميع الأبواب في وجوههم، وكانت الاستجابة الوحيدة مستفزة لمطالبهم قائلين «لسنا وكالة اسفار»

أعلنت وكالة الأمم المتحدة تعليق خدماتها للاجئين وطالبي اللجوء في يومي 18 و 19 أفريل 2022 ردًا على احتجاجهم. ويريد اللاجئون وطالبو اللجوء تهيئة بيئة مواتية تحترم فيها حقوقهم. بغض النظر عن مطالبهم، فإن سياسة إغلاق الأبواب في مواجهة محنة الرجال والأطفال والنساء الذين يلتمسون اللجوء وتركهم للعيش في العراء لفترات طويلة لا تحقق “زيادة الوعي بمعاناة اللاجئين، والدفاع عن حقوقهم، وتنسيق الجهود لدعمهم.

ان المنظمات الموقعة:

– تتضامن مع اللاجئين الذين يناضلون ويحتجون من أجل حقوقهم وكرامتهم

– تحمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المسؤولية عن الحالة المتصاعدة الناجمة عن غياب الحوار مع اللاجئين وطالبي اللجوء، والتي تعمقها سياسة إغلاق الأبواب بالإضافة إلى اللجوء إلى البيانات الاستفزازية

– ترى أن أداء الوكالة في تونس، وفي ولاية مدنين على وجه الخصوص، مثل عدم تقديم المساعدة المناسبة للاجئين وطالبي اللجوء، بطء دراسة الملفات، وأوجه القصور الأخرى المتصلة بالحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، التعليم، والدعم القانوني، وسبل العيش، والدعم المالي والنفسي والاجتماعي، تسهم في تعميق هشاشة اللاجئين وطالبي اللجوء، خاصة النساء والأطفال.

تدين بشدة سياسات تصدير الحدود التي يحاول الاتحاد الأوروبي من خلالها إبعاد اللاجئين عن حدوده، وحيث تكون المفوضية أكثر اجتهادًا في حماية سياسات الاتحاد الأوروبي بدلاً من حماية حقوق اللاجئين.

المنظمات الدولية المعنية بقضايا الهجرة واللجوء

1. Watch The Med – Alarm Phone
2.  Mission Lifeline
3. Iuventa Crew
4. Sea Watch V.
5. 5 Refugee Rescue
6. Salvamento Maritimo Humanitario
7. Mediterranea Saving Humans
8. Carovane Migranti
9. Melting Pot Europa
10. Rete Antirazzista Catanese
11. LasciateCIEntrare
12. ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull’immigrazione
13. Migreurope
14. Progetto 20k
15. Seebrücke 
16. Schafft sichere Häfen

المنظمات الوطنية

1. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
2. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
3. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
4. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
5. مبادرة موجودين
6. اتحاد التونسيين من اجل العمل المواطني
7. فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين
8. جمعية وشم
9. جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
10. لا سلام دون عدالة
11. جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
12. اللجنة من اجل الحريات واحترام حقوق الانسان بتونس
13. دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
14. الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
15. جمعية ابصار
16. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
17. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
18. جمعية By Le7wem
19. الجمعية التونسية للانصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية “باسطا”
20. الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
21. جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
22. جمعية رؤية حرة
23. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
24. الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة