المنتدى الجهوي للعدالة البيئية بقفصة  حتى لا تكون حماية البيئة مجرد شعارات جوفاء

المنتدى الجهوي للعدالة البيئية بقفصة 

حتى لا تكون حماية البيئة مجرد شعارات جوفاء

لم تحض المسالة البيئية يوما بالأهمية التي تستحق رغم الشعارات الرنانة التي ترفع من حين لأخر اذ لم يقع ترجمتها فعليا على ارض الواقع الى إجراءات عملية كفيلة بضمان حق المواطن في العيش في فضاء سليم مثلما نص على ذلك الدستور التونسي في فصله ال 45 “تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي”. ولا ادل على ذلك من تورط مؤسسات وطنية في انتهاكات بيئية جسيمة واعتبارها عاملا رئيسا في تدهور الوضع البيئي وفي انخرام المنظومة الايكولوجية برمتها.

وجهة قفصة٬ اين يتركز قطبا الأنشطة المنجمية لم تكن استثناء حيث تعاني منذ عشرات السنين من انخرام الوضع البيئي الذي أدى الى ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض الخبيثة واضمحلال الغطاء النباتي فاستحالت المنطقة الى صحراء قاحلة إضافة الى استنزاف المقدرات المائية التي بلغت أقصاها مما أدى الى تفاقم ظاهرة العطش ونضوب عديد الابار التي اثرت سلبا على النشاط الفلاحي.

من ناحية أخرى وعلاوة على مشكل التلوث الصناعي تبرز تحديات بيئية اخرى على غرار معضلة النفايات المنزلية والصناعية وغياب المصبات المراقبة ومشكلة الصرف الصحي حيث لا تتجاوز نسبة الربط بشبكات التطهير في جهة قفصة نسبة ال 67 ٪ هذا إضافة الى التغيرات المناخية التي أصبحت تلقي بظلالها على المنطقة سيما على المنظومة الواحية والتي تقف شاهدة على عمق الازمة.

في هذا الإطار٬ ينظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع الحوض المنجمي المنتدى الجهوي للعدالة البيئية في دورته الثالثة تحت شعار “حتى لا تكون حماية البيئة مجرد شعارات جوفاء” والذي سيمثل فرصة للالتقاء بين منظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن البيئي والخبراء وممثلي الهياكل الرسمية من اجل البحث عن المشترك فيما يتعلق بالتحديات البيئية في الجهة ومناقشة الإمكانات المطروحة لتحرك جماعي مشترك قادر على حماية المنطقة من الكوارث البيئية وعلى حماية حقوق الأجيال القادمة.

ويمكن تلخيص اهداف الملتقى في ثلاثة اهداف رئيسة:

• التفكير في الإمكانات المتاحة لتثمين النفايات الصناعية والمنزلية والمياه المستعملة في إطار ما يسمى بالاقتصاد الأخضر
• التحديات البيئية التي تواجه المنظومة الواحية بسبب التغيرات المناخية والحلول الكفيلة بحمايتها.
• الأليات الكفيلة بحماية الثروة المائية من الاستغلال ضمانا لديمومة القطاع الفلاحي.
• التأكيد على ان الازمة البيئية هي نتاج لمنوال تنموي ليبرالي وجب القطع معه و ضرورة التفكير في منوال تنموي يكون محوره الانسان