سنة  من دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل للعاملات و العملة بالقطاع الفلاحي حيز التنفيذ: ماذا تغير

    0
    2876

    سنة  من دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل للعاملات و العملة بالقطاع الفلاحي حيز التنفيذ: ماذا تغير

    مرت اليوم سنة على دخول  القانون عدد 51 لسنة 2019 حيز التنفيذ و هو مؤرخ في 11 جوان 2019  و قد قام بتعديل الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، و ذلك لبعث صنف جديد لنقل العاملين و العاملات في القطاع الفلاحي . وقد تم ذلك  إثر حادث المرور الأليم الذي  الذي جد بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد و أدى بحياة 13 عاملة  و 20 جرحى من النساء العاملات في القطاع الفلاحي  .

    و على الرغم من هذا  لم تتوقف الكوارث الأليمة حيث رصد المنتدى التونسي للخقوق الاقتصادية و الاجتماعية خلال  الخمس سنوات الأخيرة أكثر من 40 حالة وفاة و496 جرحى من النساء العاملات وذلك  نتيجة ظروف النقل  الكارثية و غير الآمنة التي تعيشها العاملات و العمال و هن في طريقهن للكفاح من أجل لقمة العيش على متن  شاحنات الموت، حيث أصبح للأخبار المتعلقة بانقلاب هذه الشاحنات فقرة خاصة في قائمة المستجدات اليومية و فقدت عبارات التعازي كامل معانيها أمام إعادة  المأساة و تكرارها.

    وهذا ما يؤكد  أن القانون عدد   51قد بقي رهين غياب  الإرادة السياسية  و الإجراءات الحاسمة التي جعلت منه حبرا على ورق نتيجة لعدم  إرساء الآليات اللازمة لتفعيله و لهذا تطلب جمعيات و منظمات  المجتمع المدني من جميع الأطراف الفاعلة أن تبذل الجهود اللازمة إذ تدعو :

    –         مجلس نواب الشعب لممارسة دوره الرقابي حيث لا يكفي أن يقوم بتشريع القوانين مادام لن يراقب مدى تفعيلها على أرض الواقع.

    • الحكومة لوضع الأوامر الترتيبية اللازمة لتفعيل هذا القانون في أقرب الآجال و العمل على مراقبة تطبيقه  و لتوفير الوسائل المادية و البشرية في ميزانية 2021لإحداث هذا الصنف المخصص لنقل العاملات /العمال في القطاع الفلاحي.

    • وزارة النقل لرسم خطة عمل واضحة و شفافة مع الولاة لإسداء التراخيص و تنظيم هذا الصنف الجديد من وسائل النقل.

    • وزارة المرأة للتدخل لتوفير الإحصائيات اللازمة لمعرفة حجم الطاقة البشرية المتمثلة في النساء العاملات في القطاع الفلاحي و فئاتهن العمرية اضافة إلى حالتهن الاجتماعية وذلك لمعرفة كيفية التدخل.

    • وزارة الداخلية لردع كل المتدخلين غيرا لقانونيين في القطاع و الحد من ظاهرة ” السمسرة” و العمل على معاقبة كل خارج عن القانون لإجراء التحقيقات اللازمة التي ستمكن من معاقبة المسؤولين عن هذه الحوادث الأليمة.

    • وزارة التجهيز لوضع خطة عمل و البدء في تحسين البنية التحتية داخل المناطق الفلاحية حتى يتسنى لوسائل النقل السير بأمان و الولوج إلى الأرضي الفلاحية.

    و أخيرا تعتزم منظمات المجتمع المدني تنظيم لقاء عاجل مع رئاسة الحكومة لتقديم كل هذه المقترحات و ذلك من أجل حثها إلى اتخاذ خطوات جدية لتنظيم سلك حساس و هو نقل العاملات/العملة الفلاحيين/ت و  لتحسين ظروفهن على أرض الواقع نظرا لبقاءه رهينة تغيير الواقع الاقتصادي لهؤلاء النساء.

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    Please enter your comment!
    S'il vous plaît entrer votre nom ici

    *