تونس في 04/04/2016
بيان حول مخرجات الحوار الوطني حول التشغيل
انتهى الحوار الوطني حول التشغيل بإصدار وثيقتين رئيسيتين سميت الأولى “بالإعلان التونسي من اجل التشغيل” والثانية «بالإجراءات العاجلة”. وقد سبق للمنتدى أن رفض المساهمة في اشغال الورشات التي انتظمت أيام 15، 16 و 17 مارس 2016. وقد اُتخِذَ هذا الرفض كاحتجاج على الموقف السلبي للسلطة إزاء الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية والاعتصامات أمام عديد المقرات والمصالح الوزارية وامتناع مختلف السلط عن التحاور مع العاطلين عن العمل الذين يمثلون في حقيقة الأمر المعنيين المباشرين بالحوار الوطني حول التشغيل.
وقد اعتبرنا هذا التعامل السلبي مؤشرا من شأنه أن يُفقد الحوار الوطني كلّ مصداقية. كما بررنا موقفنا بغياب ورشة عمل رئيسية تخصّ دراسة علاقة معضلة التشغيل بمنوال التنمية الحالي وتبحث في الطرق الكفيلة في إعادة النظر في هذا المنوال الفاشل. واعتبرنا أنّ تغييب هذه الورشة يمثّل ضمنيا عمليّة تهدف إلى حصر النقاش حول إشكالية التشغيل ضمن إطار الاختيارات والسياسات القائمة وهذا من شأنه أن يقلّص من جدوى هذا الحوار.
وباطلاعنا على محتوى الوثيقتين الصادرتين عن هذا الحوار، تأكّد لدينا ما كنّا نخشاه من الاكتفاء بالتفكير بأفكار عامة وبإجراءات وقع الإعلان عنها سابقا، وباختيارات وردت في الوثيقة التوجيهيّة للمخطط 2016-2020 التي لم تكن مَحَلَّ حوار وطني كما صدرت في شأنها عديد الاحترازات من أطراف مختلفة.
والمنتدى بهذه المناسبة، يرى من واجبه التأكيد والتذكير بمواقفه الرئيسية السابقة فيما يخصّ معالجة إشكالية البطالة والتشغيل وتتلخّص في الآتي:
1. على المدى القصير:
2. على المدى المتوسط والبعيد: يؤكد المنتدى على ضرورة تنظيم حوار وطني جدّي وسريع حول منوال تنمية بديل يضمن رفع تحدّي التشغيل و يكون قادرا على تكريس المبادئ الدستورية في شتى المجالات عبر فتح آفاق تنمويّة حقيقيّة و واعدة. وفي هذا المجال يحذّر المنتدى من الاعتماد المشطّ على الوعود الخارجيّة واللجوء المفرط إلى التداين الخارجي والشطحات المخجلة على وقع المجاملات البروتوكوليّة القائمة على “انغام الربيع العربي”.
عن الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
الرئيس: عبدالرحمان الهذيلي