Français
English
المرصد الاجتماعي التونسي
نشرة شهر أوت 2017
هيمنت على الشهر الماضي بشكل خاص موجة الحرائق التي شملت العديد من الولايات في تونس، شملت الحرائق خلال هذا الشهر ثمانية ولايات كانت بالأساس في الشمال الغربي والوسط الغربي وأتت على ما يزيد عن الخمسة ألاف هكتار من الغابات ومن المساحات الفلاحية علما وأن المعدل العام للحرائق هو في حدود الألف والأربع مائة هكتار سنويا، مع امتدادات تدخل في حركة مد وجزر من سنة إلى أخرى، من ذلك أن السنة الفارطة شهدت حرائق لم تتجاوز المعدل العام، في حين أن السنة التي كانت قبلها تجاوزت خلالها الحرائق المعدل العام، الإشكال أن الحرائق هذه السنة كانت قياسية وأدت إلى أضرار بشرية هامة وانعكست بشكل سلبي كبير وخطير على المنظومة البيئية وكانت تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية جد كبيرة وهامة
تبلور الموقف في الأول عبر مختلف وسائل الإعلام ومن خلال قراءات العديد من الجهات المسؤولة وأخيرا مواقف مسؤولين في أعلى هرم السلطة للتأكيد أن الحرائق هي بفعل فاعل، بل وأنه تم إلقاء القبض على بعض المشتبه فيهم، ليتطور المشهد إلى اتهام بعض الجهات على غرار عمال الحضائر، تداخلت المواقف والآراء حول الملف والنتيجة أن الحرائق هي بفعل فاعل والجهات المختصة ستكشف كل الحقيقة وتحاكم المتسببين في ذلك
ليس الأمر عاديا، حجم الحرائق يكاد أن يصل إلى حجم الكارثة، المتضررون منه هم في الغالب ممن ينتمون إلى الـ 11°\° من التونسيين الذين يصنفون تحت الخط الأحمر للفقر، الضحايا، هم هؤلاء الذين يعيشون في الظل، وعليه خارج كل مجالات الإحاطة والمرافقة، شرائح اجتماعية، تدير الفاقة وتعايش البؤس بشكل يومي، تواجه الكوارث الطبيعية، أمطار طوفانيه، ثلوج، جفاف، حرائق… والأمثلة عديدة بعيدا عن الأعين والأحزاب السياسية وفي الحالات القصوى اهتمام بعض وسائل الإعلام، اهتمام حدثي لا غير، هذه الشرائح الاجتماعية كانت ضحية الحرائق التي أتت على الغابات مصدر رزقها وأملها وديمومتها.
تم الإعلان عن كون الحرائق بفعل فاعل، وانتظرنا نتائج التحقيقات خاصة وأن الحكومة منخرطة في سياسة المقاومة المعلنة والشرسة والشاملة للفساد والرشوة والمحسوبية
بسرعة كبيرة يغلق الملف مع السيطرة على الحرائق
الجهات الرسمية لم توفر المعلومة الدنيا حول الجهات التي تقف وراء الحرائق وكل الذين يستفيدون من الحرائق والخلفيات وراء الانخراط في هذا التوجه وحجم الخسائر الفردية والجماعية والمجتمعية والاقتصادية والبيئية لهذه الحرائق
يبدو أن الملف قد أغلق ولا نعلم سببا لذلك، أغلقت الجهات الرسمية الملف بشكل يطرح العديد من التساؤلات المخجلة حول ملف في غاية الأهمية والخطورة
بدون الدخول في حيثيات الملف، ما يهمنا هو أن الانعكاسات الاجتماعية لجملة الحرائق التي شهدتها تونس خلال هذه الصائفة ستشمل ثمانية ولايات، وبالنظر إلى خارطة الاحتجاجات الاجتماعية الجماعية التي نرصدها بشكل يومي فإن أغلب الجهات التي شهدت حرائق هي الجهات التي تشهد منسوبا احتجاجيا محدودا، الحرائق الأخيرة قد تدفع هذه الجهات للانخراط في ديناميكية احتجاجية جديدة ومغايرة،
الحرائق الجديدة على المستوى المتوسط تفتح المجال أمام تحركات احتجاجية اجتماعية بوسائل وأهداف مغايرة قد تؤثر بشكل كبير وربما خطير على تطور الأوضاع الحالية
المشهد الحالي في هشاشة كبيرة نتيجة لتصدع الرؤى وضبابيتها الجيو-استراتيجية نتيجة للوضع الإقليمي وتداعياته على المشهد التونسي
الفرنسية
العربية
