من أجل إطلاق سراح نشطاء الحركة الشبابية والحقوقية والنقابية

0
1380

تونس في 28 فيفري 2023

من أجل إطلاق سراح نشطاء الحركة الشبابية والحقوقية والنقابية

تم البارحة 27 فيفري الجاري إيقاف كل من النشطاء بثينة الخليفي ووسام الصغير وأسامة غلام بمنطقة البحيرة 1 على خلفية كتابات ورسوم حائطية تتعلق بوضع الحريات في تونس، وقد تم الإذن بالاحتفاظ بهم لمدة 48 ساعة بتهم حق عام تتعلق بالاعتداء على الملك العام وهضم جانب موظف والاستعصاء.

ومن جانب أخر تم يوم الجمعة الماضي 24 فيفري إحالة 10 نشطاء من شباب معتمدية أم العرائس على النيابة العمومية على خلفية احتجاجات سلمية ومدنية ومطالبات بالحق في التشغيل بناء على اتفاقيات سابقة مع الحكومة، وقد تم الاحتفاظ بأربعة منهم وإبقاء ستة بحالة سراح وتمت إحالتهم على الدائرة الجناحية للمحكمة الابتدائية بقفصة لجلسة يوم 16 مارس 2023 من أجل تعطيل حرية العمل، وهضم جانب موظف عمومي، والإضرار عمدا بملك الغير، وكانت القوى الأمنية قد تدخلت بعنف تجاه التحركات بالجهة

كما تتواصل المتابعة القضائية لعدد هام من الشباب في مختلف جهات البلاد على خلفية تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي، أو على إثر تحركات نقابية وحقوقية سلمية مع تعمد واضح لضرب الحق النقابي والحق في التعبير والاحتجاج السلمي

إن الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة العدالة الاجتماعية وبناء على ما سبق يجدد:

 -دعوته للإطلاق الفوري لكل المعتقلين والكف عن ملاحقتهم وضمان حقهم في التعبير والاحتجاج الذي تم فرضه بفضل التضحيات الغالية لأبناء وبنات الثورة التونسية

 – مساندته المطلقة لكل أشكال التعبير المدني بما في ذلك الاحتجاجات السلمية ضد سياسات التهميش والتفقير والتجويع وضد تلاعب السلطة الحالية بمصير التونسيات والتونسيين ونسف أمال وانتظارات الثورة باعتماد ذات المقاربات المتخلفة للعشرية الماضية وسنوات الديكتاتورية.

– تنديده بالاستعمال المفرط للقوة والإيقافات العشوائية واستهداف النشطاء عوض التعامل مع الاحتجاجات بإيجابية وتفهم أسبابها وسماع وجهة نظر أصحابها، وتحذيرها من مغبة الانزلاق نحو دولة البوليس التي تم تجريبها لمدة عقود ولم تنتج سوى مزيدا من تعفين المناخ العام وضرب الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة

– دعمه للقوى الشبابية والمواطنية الحية لمواصلة نضالاتها، ، حتى تبقى قوة ضغط مستمرة ومؤثرة على منظومة الحكم من اجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد واحترام الحقوق والحريات؛

-دعوته للتنسيق مع كل الهيئات والهياكل المعنية، من أجل تقديم الدعم القانوني لكل المحالين عشوائيا على القضاء إيمانا منها بالحق في المحاكمة العادلة ورفضا لاستعمال القضاء لتصفية الحساب مع الحركة الشبابية والحقوقية

الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة العدالة الاجتماعية