أخذت الاحتجاجات الاجتماعية في أشكالها الفردية أو الجماعية أشكالا جديدة خلال شهر أفريل فلقد رصدنا محاولات انتحار جماعية للمعطلين عن العمل في مناطق عدة وتحركات احتجاجية جماعية محلية على غرار جزر قرقنة والكاف وتوزر وقبلي.
التناول الإعلامي لهذه الاحتجاجات أخذ أشكالا مختلفة، ذلك أن عديد الاحتجاجات التي رصدناها وفق وسائلنا الخاصة وأساسا عبر مختلف هياكل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لم تلاق نفس التغطية الإعلامية كما كان الشأن في السابق هذا إضافة إلى احتجاجات أخرى تم تجاهلها، نفس الملاحظة بالنسبة لحالات الانتحار ومحاولات الانتحار، فالمعلومات المتوفرة لا تعكس الواقع بدقة والمعطيات المتوفرة في الغالب محدودة، والخوف كل الخوف هو التعتيم على هذه الاحتجاجات للأسباب المتداولة وبالأساس كون التناول الإعلامي يمكن أن يفرز أثر المحاكاة والحال أن التعتيم لا يحد من الاحتجاجات بسبب توفر الأسباب الموضوعية لها، وعليه، إننا نعيش مرحلة جديدة في تطور الاحتجاجات الاجتماعية الجماعية بالخصوص والتي كما ذكرنا في تقاريرنا السابقة غيرت منهجياتها وفضائها، فالمجال المحلي أضحى الفضاء الأساسي للاحتجاجات ويوما بعد يوم تبرز محدودية منهجية معالجة هذه الاحتجاجات.
يغيب أو يتغيب المجتمع السياسي عن الحراك الاحتجاجي الاجتماعي الجماعي وفي ذلك تباعد بالخصوص بين مختلف مدارات السلطة ومدارات الفعل الاجتماعي من ناحية وغياب التشكيلات السياسية المعارضة عن التأطير الكامل لهذا الحراك من ناحية أخرى.
في المقابل عودة للمجتمع المدني للحضور ولو بأشكال مختلفة في هذا الحراك، لقد سجلنا في الأشهر الماضية غياب العديد من فعاليات المجتمع المدني وبالخصوص في الحراك الاحتجاجي خلال شهر جانفي، برزت هذه العودة عبر الدعم الكبير الذي تقدمه للمحتجين وبشكل خاص للمعتصمين أمام الوزارات منذ أسابيع عديدة وعبر مساندة التحركات الاحتجاجية في الجهات على غرار الكاف وقرقنة وتوزر.
العربية
الفرنسية