تقرير دورة التبادل الشبابي للعدالة البيئية بولاية جندوبة جوان 2022

تقرير دورة التبادل الشبابي للعدالة البيئية بولاية جندوبة جوان 2022

نظم قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دورة التبادل الشبابي بولاية جندوبة والتي امتدت من 20 الى 26 جوان 2022. وقد حضر في الدورة 17 مشاركا من بينهم متطوعين ومتطوعات من كل من ولايات قفصه والقيروان والمنستير وجندوبة ومتربصة فرنسية صلب المنتدى.

وتمحورت أهم الانشطة في تقديم دورات تكوينية لفائدة المتطوعين شملت اليات المناصرة  وكتابة التقارير الصحفية وتقنيات الصورة والمونتاج، لتليها زيارات ميدانية الى العديد من المناطق وذلك لرصد الاشكاليات البيئية وتوثيق شهادات مواطنين ومقابلة مسؤولي الجهة وأخذ معطيات رسمية حول الحق في الماء الصالح للشرب والصرف الصحي والتلوث الصناعي الناتج عن انشطة الوحدات الصناعية وانتشار المصبات العشوائية بالإضافة الى التغيرات المناخية وتأثيرها على الغطاء الغابي وما شهدته بعض غابات جندوبة من حرائق أثرت على المنظومة الايكولوجية. وكللت الدورة بكتابة 03 مقالات باللغة العربية توثق الانتهاكات البيئية التي تم رصدها وتقرير باللغة الفرنسية و04 افلام قصيرة تنقل معاناة اهالي جندوبة البيئية.

اليوم الاول: الإثنين 20 جوان 2022 (الورشات التكوينية)

تضمّن اليوم الأول من الدورة تقديم المشاركين والإستماع إلى إنتظاراتهم وتطلعاتهم من الورشات التدريبية والزيارات المنتظرة، تلاها تقسيم كامل الفريق الى 03 مجموعات حسب المحاور التي سيتم الإشتغال عليها. وانقسم الفريق إلى مجموعة أولى تولت الإشتغال على إشكالية النفايات والتلوث الصناعي المتأتي خاصة من المنشآت، أما المجموعة الثانية فقد إختارت إشكال الماء الصالح للشرب والصرف الصحي، ثم المجموعة الثالثة التي تم التركيز من طرف أعضائها على التغيرات المناخية وتأثيرها على المحيط.

بعد الإنتهاء من تحديد الفرق تم البدء في تقديم ورشات تكوينية من طرف أعضاء قسم العدالة البيئية لفائدة المتطوعين، وإنقسمت إلى ورشات صباحية في آليات المناصرة أمنتها حياة العطار، وتطرقت فيها إلى مفهوم المناصرة وأهدافها وإرتباطها بحقوق الانسان وأهميتها في التصدي للإنتهاكات والضغط من أجل تغيير السياسات وتحقيق التغيير الإيجابي وتقديم أهم خطوات المناصرة وأهمية التخطيط الإستراتيجي لضمان فاعلية الحملات. تلتها ورشة في كتابة التقارير الصحفية تولت تقديمها رحاب مبروكي، وتضمنت مفهوم التقرير الصحفي الحقوقي ومراحل كتابته من الإعداد الى الكتابة ثم المراجعة، وطريقة صياغة أجزائه (المقدمة-العرض- الخاتمة) ولغة المقال الصحفي والأغراض من كتابته.

أما الورشات المسائية فقد شملت تقنيات التصوير الفوتوغرافي التي أمنها محمد قعلول وعمل فيها على تكوين المشاركين لإكتساب مهارات التصوير وشرح بعض تقنياته وخصائص الصورة التي تستجيب للشروط التقنية وتوظيفها خلال الدورة. واختتم اليوم بتقديم ورشة المونتاج من طرف منيارة المجبري، باستعمال برنامج Filmora  وتم فيها التركيز على تقديم طرق التعامل مع البرنامج عبر ترتيب لقطات الفيديو وإضافة المؤثرات الصوتية والبصرية والكتابة على الفيديوهات.

وتمثل الهدف الرئيسي من هذه الورشات في تعزيز قدرات المشاركين وتحسين مهاراتهم من أجل العمل على توثيق الإشكاليات وتحضيرهم للعمل الميداني.

اليوم الثاني: الثلاثاء 21 جوان 2022 (زيارة مصب الفضلات المنزلية ومعمل الحليب دليس وحي النور من معتمدية بوسالم)

تنقل فريق قسم العدالة البيئية يوم الثلاثاء 21 جوان 2022 بمعية الشباب المشارك في الدورة إلى مقر بلدية بوسالم ثم الى المصب المراقب بنفس المعتمدية، أين تم لقاء المسؤول عن المستودع البلدي رضا بلال للحديث بخصوص وضع المصب وإشكالية النفايات بالمنطقة.

وأشار محدثنا الى كمية النفايات التي تدفن يوميا بالمصب المراقب الواقع بين أراضي فلاحية والتي تصل الى ما يقارب 4000 طن يوميا متأتية من معتمديات بوسالم وبلطة بوعوان وجندوبة المدينة، يجري التصرف فيها بطرق غير سليمة وسط عجز الهياكل المكلفة بإدارتها عن معالجتها بالشكل الصحيح حيث يتم التخلص منها داخل المصب بشكل عشوائي. وتتّبع السلطات المحلية على غرار بقية جهات البلاد سياسة ردم النفايات دون اخضاعها للفرز وهو ما زاد من تردي الوضع البيئي بالجهة وضاعف تهديدات حياة المواطنين، وفاقم معاناة السكان المجاورين لموقع المصب كما سبب اضرارا جسيمة على المحصول الزراعي لتأثيره المباشر على الأراضي الفلاحية المتاخمة له.

 ولا تتوفر في تونس ارقام رسمية عن عدد المصبات العشوائية الموزعة بكافة مناطق البلاد لكن ضعف الدولة عن مجابهة هذه الازمة بسبب نقص الإمكانيات المالية وغياب خطط عملية زاد من توسيع دائرة المخاطر الصحية والبيئية التي تسببها هذه المصبات. وقد سبق وان دعا المنتدى الى القطع مع الحلول الوقتية وغير المجدية في التعاطي مع المخلفات الحضرية وإعتماد استراتيجية واضحة أساسها فرز ورسكلة النفايات من أجل القطع مع التلوث بشكل نهائي. غير ان إتباع الحلول الترقيعية وغير المجدية جعل الإشكال يتواصل بأغلب المناطق ومن بينها معتمدية بوسالم، ما يعكس بشكل جلي تقصير السلطة وفشل مخططاتها. ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى إخفاق مؤسسات الدولة وحالة الجمود في اتخاذ القرار لمجابهة أحد أهم الأزمات البيئية في البلاد.

رضا بلال المسؤول عن المستودع البلدي ببوسالم	توثيق اعضاء من الفريق لاشكال النفايات في بوسالم

بعد الانتهاء من تصوير المصب، إنتقل الفريق إلى منطقة الروماني التابعة لمعتمدية بوسالم والتي يقطنها حوالي 30 ألف ساكن أين ينتصب معمل دليس منذ أكثر من 45 سنة.   وتم رصد الأضرار البيئية التي يسببها إنسياب المياه المستعملة المتأتية من المصنع وتأثيرها على المياه ب”واد مليان”، مما يتسبب في نفوق المواشي والحيوانات مثل الأبقار والنحل التي تشرب من الوادي، كما يؤثر سلبا على موارد رزق الفلاحين المجاورين له بسبب تصريف فضلات المعمل داخل الأودية وإنبعاث الروائح الكريهة حسب ما جاء في شهادة عامر خميسي أحد الفلاحين الذين التقينا بهم

تأثير فضلات المعمل على مياه واد مليان

ويعد هذا المصنع واحدا من عشرات المصانع الملوثة التي تتركز في العديد من جهات البلاد وينتصب كغيره من المعامل بالقرب من المجمعات السكانية، أين يتسبب بشكل مباشر في تلويث الهواء وبث الدخان والغبار والغازات وسط غياب كلي للرقابة على أنشطة هذه المنشأة الصناعية، والتقصي عن تأثيرات الملوثات التي تطلقها، والسعي الى تقليلها والحد منها وهي التي حولت حياة السكان المجاورين لها الى جحيم.

معمل دليس منطقة الروماني من معتمدية بوسالم

ورغم احتجاجات المواطنين السلمية وتنديد الأطراف المدافعة عن البيئة بهذا الإنتهاك الواضح لحقوق الانسان البيئية والصحية إلا ان الخروقات مستمرة، والتمرد على التشريعات الحامية للحق في بيئة سليمة وصحية متواصل ما دام التدهور البيئي والصحي يكمن بعيدا عن المستفيدين من هذه المصانع بينما يعاني السكان الأكثر فقرا نتائجه السلبية.

وقد تم خلال الزيارة توجيه السؤال إلى المواطنين الذين إلتقينا بهم على مقربة من المصنع عن مدى تعاطيهم مع هذا الإشكال وطرق الإحتجاج التي خاضوها من أجل وقف الإنتهاك، ليجيب أغلبهم أنهم قاموا بتنظيم إحتجاجات سلمية قوبلت بالتعاطي الأمني.  أما بخصوص الشكاوى التي قاموا بتقديمها إلى السلطات المحلية فإن تواطئ هذه الأخيرة مع صاحب المصنع حالت دون التحرك من أجل وضع حد للإنتهاكات الحاصلة.

وإختتم اليوم الأول من الزيارة بالتوجه إلى حي النور من معتمدية بوسالم لمعاينة أثار إنسياب مياه الصرف الصحي. ويعاني الحي من غياب ربط بشبكات الصرف الصحي ما دفع الأهالي الى حفر أبار يدويا لتجميع المياه المستعملة المنزلية.  ويضم الحي ما يقارب 2500 ساكن يعانون من أزمة الصرف الصحي التي إمتدت لسنوات وتسببت في إنتشار أمراض عديدة وحشرات سامة، إلى جانب تعطيل تنقل التلاميذ وحركة المرور خاصة أثناء هطول الامطار، حيث يصل إرتفاع المياه إلى متر أو أكثر، وهذا ما أكده لنا أحد متساكني الحي. وقد إستنكر الأهالي أساليب التسويف والمماطلة التي تنتهجها السلطة المحلية خاصة البلدية وديوان التطهير، والتي تقوم في كل مناسبة بتقديم وعود زائفة وتأجيل البحث عن حلول مجدية. وهو التعاطي الذي تشهده بقية مناطق البلاد حيث تتعمد السلطات المحلية غض النظر عن الإنتهاكات البيئية التي تحصل نتيجة إهمال تركيز شبكة الصرف الصحي وعدم إحترام حق المواطنين في بيئة سليمة وصحية والذي يعتبر مساويا للحق في الحياة وفي العيش الكريم.

مجموعة من نساء حي النور بوسالم اللاتي يعانين من اشكال الصرف الصحي

وقد تمت الإشارة إلى هذا الأمر من طرف قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي خاصة ضمن المقترحات المقدمة من أجل تنقيح مجلة المياه.  حيث تمت الدعوة إلى تحقيق المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات في الحق في التطهير وذلك وفق مبادئ حقوق الإنسان وحسب المعايير العالمية المعمول بها، وهذا ما يعد شرطا أساسيا لضمان سبل عيش سليمة وحفظ الكرامة البشرية.

اليوم الثالث:الاربعاء 22  جوان 2022 (زيارة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة ومعمل الخميرة والسكر ببني بشير)

إنتقل الفريق في اليوم الثالث من الزيارات الميدانية إلى مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدينة جندوبة أين تم لقاء المندوب الجهوي للفلاحة بمعية عدد من المهندسين الفلاحيين. وتناول اللقاء تقديم أهم الخصائص الطبيعية للجهة وأهم مواردها المائية وخصائص هذه الموارد وقيمة مخزونها المائي وطرق توزيعها وأهم المخاطر التي تهددها، بدءا بالإعتداء على الملك العمومي للمياه وصرف المياه المستعملة وحفر الآبار العشوائية وإلقاء النفايات في المجاري الطبيعية للمياه. كما تطرق اللقاء أيضا إلى إشكالية الماء الصالح للشرب بالولاية عبر الإشارة الى نسب التزود في كل من المناطق الحضرية والريفية والتصرف الجمعياتي في المنظومات العمومية للماء الصالح للشرب داخل الولاية ومديونية المجامع المائية وكذلك أهم المشاريع المنجزة أو التي هي بصدد الإنجاز، إلى جانب المناطق التي تفتقد إلى الماء الصالح للشرب وأبرز الحلول التي من شأنها الحد من مجمل الإشكاليات البيئية التي تعيش على وقعها الجهة.

اجتماع الشباب المشاركين مع المندوب الجهوي للفلاحة بجندوبة

وتواصت الزيارات الميدانية خلال الحصة المسائية حيث توجه الفريق إلى منطقة بني بشير أين يتمركز معمل الريان لإنتاج الخميرة والسكرالذي يضخ مياهه المستعملة دون معالجتها داخل بحيرات عشوائية قريبة من المناطق السكنية تحولت الى مرتع للحشرات بأنواعها ومبعثا للروائح الخانقة. وقد تم تركيز المصنع دون القيام بدراسة التأثير على المحيط ودون احترام المعايير البيئية والصحية المنصوص عليها في التشريع. ويعيش أهالي المناطق المجاورة لهذه المنشأة الصناعية نفس الإشكال الذي تعانيه اغلب المناطق الصناعية في البلاد، حيث يتعمد أصحاب المصانع تلويث المحيط وانتهاك حقوق المواطنين البيئية ما يجبر أهالي المنطقة على استنشاق الهواء السام وهو ما يعرض حياتهم للخطر. ويشكل تلوث الهواء والتربة والطبقة المائية انتهاكا للحق في بيئة صحية وهو حق معترف به في الدستور والتشريع الوطني والعالمي. كما تسعى جمعية المنتدى الى تكريسه وضمان الاعتراف به. ورغم الدعوات الحقوقية من طرف المنظمات والجمعيات البيئية وعلى راسها المنتدى التونسي، لتبني سياسات جديدة تراعي الحقوق البيئية وتحد من تغليب الربح المادي على البيئة إلا ان الانتهاكات تتواصل بدعم من سلطة الاشراف التي غالبا ما تتخذ موقف المتفرج ازاء ما يحصل من خروقات في حق المواطنين.

بحيرة المياه المستعملة التي يفرزها معمل الخميرة ببني بشير 

اليوم الرابع:الخميس  23 جوان 2022 : (زيارة معتمدية بلطة بوعوان لتوثيق اشكالية غياب الماء الصالح للشرب )

انتقل الفريق في اليوم الرابع من الزيارات الميدانية الى منطقتي بني محمد والعواوضة من معتمدية بلطة بوعوان لمعاينة إشكالية إنقطاع الماء الصالح للشرب عن المواطنين.  وفي الطريق إلتقى الفريق ببعض أهالي “العيايدية” و “حوطة المباركة” بصدد تنفيذ وقفة إحتجاجية على خلفية تعطل مشروع تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب ومماطلة السلطة المحلية الأهالي على مستوى انجاز المشروع منذ سنة 2018. ويضطر السكان القاطنون بهذه المنطقة حسب ما جاء في شهادات العديد منهم إلى شرب مياه ملوثة من مصادر طبيعية مثل مياه البحيرات التي تبعد عشرات الكيلومترات عن مناطق سكناهم والتي تمثل مصدر شرب لهم ولبعض الحيوانات مثل الكلاب والحمير، كما يعد الوصول اليها أمرا صعبا نظرا للمسالك الوعرة وتردي الطرق المؤدية اليها.  وهذا ما دفعهم الى الإحتجاج والتصعيد وغلق الطرقات نظرا لما يعانونه من غياب الماء لسنوات.

أهالي العيايدية ليسوا وحدهم من يتحملون وطأة العطش اليومي بل يشاركهم في معاناتهم أهالي عين الحاج وبني محمد من نفس المعتمدية. وقد عاين فريق قسم العدالة البيئية مع الشباب المشاركين في الدورة ظروف حصول الأهالي على المياه عبر استغلال أحد العيون الجبلية التي تفصلها عن مناطق سكناهم تضاريس ومرتفعات قد تسبب مخاطر عدة خاصة لدى النساء اللاتي يتولين جلب المياه منها يوميا.

ويعد حرمان المواطنين من حقهم الدستوري في الماء الصالح للشرب أحد أشيع الإشكاليات التي تعاني منها أغلب جهات البلاد من شمالها الى جنوبها. ويعود ذلك الى أسباب هيكلية وتشريعية أهمها عدم تفعيل المشاريع المعطلة فيما يتعلق بالتزود بالماء للمناطق التي تعاني العطش، وكذلك إتباع نظام المجامع المائية خاصة بالمناطق الريفية، الأمر الذي فاقم هذا الإشكال كما خلق تمييزا لدى بعض الجهات التي لازالت تعاني التهميش وعدم المساواة على مستوى سبل تمتعها بمياه صحية وآمنة ونظيفة. وقد أشار قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي إلى هذا الإشكال بالبيان الذي تم نشره بمناسبة اليوم العالمي للبيئة في 5 جوان 2022 والذي تناول تنامي التمييز والتهميش البيئي بين الجهات خاصة في علاقة بالتمتع بالماء الصالح للشرب ما أدى الى تقويض السلم الاجتماعي ودفع الأصوات المنادية بالعدالة المائية الى الضغط على الدولة من اجل تبني سياسات وخيارات بيئية جديدة تجعل من مبادئ حقوق الإنسان اساسا لها، ومن القوانين والتشريعات ركيزة تنبني عليها.

معاناة نساء منطقة العيايدية في جلب الماء من البحيرات

اليوم الخامس:الجمعة 24 جوان 2022( زيارة معتمدية فرنانة وعين دراهم وسد بني مطير ومعتمدية طبرقة)

الجمعة 24 جوان 2022 توجه الفريق الى منطقة عين الدبة من معتمدية فرنانة لزيارة المناطق الغابية التي تعرض جزء كبير منها الى حرائق صائفة 2021. ويذكر أن أكثر من 144 حريقا قد إندلعت بغابات فرنانة وعين دراهم أين قضت على حوالي ألف هكتار من الغابات. وهو ما تسبب في خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية والنباتية، تمثلت بالأساس في إتلاف مساحات شاسعة من الغطاء الغابي مثل أشجار الصنوبر وهي من الأصناف النباتية غير القابلة للتجدد، وكذلك هجرة بعض الطيور وتدهور التربة وتآكلها.  ورغم شبه الإجماع على أن هذه الحرائق لا يمكن أن تكون إلا بفعل فاعل إلا ان التحقيقات لا زالت متواصلة من طرف الهياكل المعنية.

وتم إلى جانب معاينة أثار الحرائق توثيق الإنتهاكات الحاصلة بسبب الصيد العشوائي داخل الغابة والحديث عن تأثيرها السلبي على توازن المنظومة الايكولوجية وذلك بمعية الناشطة في المجتمع المدني والعضو بجمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية سعاد الوذيني، التي أكدت فقدان منتوج أغلبية الغابات المحدثة مثل أشجار الصنوبر والصنوبر الحلبي.

اثار حرائق 2021 على اشجار غابة عين الدبة

وانتقل اعضاء الفريق بعد ذلك بإتجاه سد بني مطير الذي يعد أحد أكبر سدود ولاية جندوبة، بطاقة استيعاب تصل الى 60.39 مليون متر مكعب يتوفر فيها ما يعادل 24 مليون متر مكعب. واطلع الفريق خاصة على تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية بالجهة خلال لقائه مع المسؤول عن السد محمد الصوابي الذي أكد على خطر شح المياه ونقص الموارد المائية للسدود بسبب ظاهرة التغيرات المناخية على المستوى العالمي.

سد بني مطير بجندوبة

ويعتبر نقص المياه من المشكلات العالمية التي تواجهها أغلب بلدان العالم والتي برزت مؤخرا نتيجة للتغيرات المناخية التي أثرت سلبا على جميع مكونات المحيط. ويعمل المنتدى التونسي على تقديم مقترحات وبدائل من أجل تخطي هذا الإشكال وذلك عبر تعزيز الوعي البيئي على جميع المستويات ودفع الدولة الى تكثيف إجراءاتها في مجال حماية الموارد المائية وحسن التصرف في مياه الامطار مع إعطاء أهمية أكبر للجوانب البيئية في خياراتها الاقتصادية.

واختتم اليوم الأخير من الزيارات الميدانية بالتوجه الى الميناء البحري بمعتمدية طبرقة لتوثيق الإنتهاكات الحاصلة على مستوى الملك البحري العمومي عبر توسع البناءات العمرانية وقطع النباتات التي كانت تمثل حاجزا لمنع تقدم رمال الشاطئ واستبدالها بنباتات للزينة داخل المناطق السياحية دون الأخذ بعين الإعتبار ظاهرة الإنجراف البحري. وتم في هذا الإطار إجراء إتصال هاتفي مع العضو في جمعية نساء طبرقة لمياء المنصوري التي أشارت الى أبرز الإشكاليات التي يعاني منها ميناء طبرقة وأهمها عدم صيانة الشاطئ الصخري المتواجد بالقرب من ميناء طبرقة وعدم صيانة مصدات الأمواج، ما ساهم في تفاقم ظاهرة تآكل الشاطئ بشكل ملحوظ على حد تعبيرها.

اليوم السادس: السبت 25 جوان 2022(تقديم الاعمال المنجزة في إطار دورة التبادل الشبابي)

بعد زيارة مختلف مناطق ولاية جندوبة وتوثيق أهم الإشكاليات البيئية بها، قام الفريق بانجاز 04 مقاطع فيديو توثق اهم ما جاء في شهادات الاهالي الى جانب تحرير 03 تقارير توثق الانتهاكات البيئية التي تم رصدها وتقرير باللغة الفرنسية حول حرائق الغابات وتأثيرها على الغطاء النباتي واختتمت الدورة بعرض هذه الاعمال ومناقشتها وبتسليم شهادات المشاركة للشباب المتطوع.

وسوف يتم تباعا نشر المقالات والفيديوات التي عمل عليها الشباب المتطوع خلال هذه الدورة.

الصورة الختامية لدورة التبادل الشبابي 2022 لمشروع العدالة البيئية