بيان مساندة إلى مناضلات ومناضلي قطاع الصحة العمومية

بيان مساندة إلى مناضلات ومناضلي قطاع الصحة العمومية

تعبر مكونات المجتمع المدني الممضية على هذا البيان عن مساندتها المطلقة للتحركات النضالية الذي تخوضها الجامعة العامة للصحة بالاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الأطباء والأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعين دفاعا عن الحق في الصحة وعن حقوق مهني القطاع

مساندة هذه التحركات تعكس إيمان الجمعيات الممضية أن الحق في الصحة هو حق أساسي من حقوق الإنسان تم تكريسه في دستور الجمهورية التونسية والمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الحق في الصحة صار أكثر من أي وقت مضى استحقاق جوهري تواجهه الدولة التونسية ولطالما تكررت مطالب التونسيات والتونسيين من أجل تكريسه الفعلي وفي مقدمتهم مناضلات ومناضلي الصحة العمومية.

ولئن ابرزت الأزمة الصحية الأهمية الحيوية للقطاع العمومي بصفة عامة وقطاع الصحة العمومية على وجه الخصوص، فقد انكشف للجميع التدهور الخطير الذي يعيشه هذا القطاع نتاجاً للخيارات الاقتصادية والمالية الاجتماعية المنتهجة من الدولة التونسية.

وقد اتسمت السياسة المالية للدولة بالضعف الفادح والمتدني للاستثمار العمومي في هذا القطاع حيث لم تتجاوز ميزانية وزارة الصحة 6,6% من ميزانية الدولة سنة 2011 وتراجعت سنة 2019 إلى حدود 5% بينما توصي منظمة الصحة العالمية بحد أدنى ب 15% لا يمكن النزول عنه. وبذلك لا يغطي الاستثمار العمومي إلا 57% من الكلفة الجملية لخدمات الصحة (المعدل العالمي 74%). وانعكست هذه الخيارات سلباً على القطاع الصحي من حيث النقص الكبير في الموارد البشرية وتردي ظروف عملهم والنقص الفادح للتجهيزات وتعميق الفوارق الاجتماعية والجهوية في التمتع بالحق في الصحة.
هذه التحركات النقابية ليست وليدة اليوم بل تواصلت منذ مدة طويلة وحملت عديد المطالب التي لم تتم الاستجابة لها، وتندرج مساندة المنظمات الممضية للتحرك في إطار جعل قضية الصحة العمومية في تونس كملف سياسي ذي أولوية قصوى وجب على السلط النظر فيه وإيجاد الحلول الكفيلة لتكريس الحق في الصحة وترجمته لحقيقة ملموسة في كامل تراب الجمهورية
وعليه تدعو الجمعيات الممضية على البيان الحكومة:

أولاً: إلى تحمل مسؤوليتها في التفاوض الجدي والسريع مع الطرف النقابي حفاظاً على سيرورة المرفق العمومي للصحة وتكريس حقوق مهني القطاع وتثمين تضحياتهم البطولية في الأزمة الصحية وضمان كرامتهم.

ثانياً: إلى القطع الفوري مع سياسة التقشف المسلطة على قطاع الصحة وتوفير الموارد الكفيلة بالشروع الجدي في الإصلاح الهيكلي للصحة العمومية وذلك في إعداد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021 وذلك باعتماد حد أدنى ب5% من الناتج الداخلي الخام مخصصة لتمويل ميزانية وزارة الصحة.

ثالثاً: تقديم رؤية واضحة المعالم لسياسة دولة من شأنها النهوض بالقطاع العام وبالصحة العمومية على وجه الخصوص، تضمن من خلالها النفاذ العادل للحق في الصحة والارتقاء بجودتها وذلك في إعداد خطة الإنعاش الاقتصادي ومخطط التنمية الخماسي.

مجلس نواب الشعب: إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في المصادقة على قوانين المالية ومخططات التنمية الرامية إلى نفس المطالب وفي إطار نفس الرؤية المذكورة أعلاه.

رئاسة الجمهورية: إلى السهر على ضمان احترام الدستور وخاصةً في فصله ال38 الذي يضمن الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وجودة الخدمات الصحية

الجمعيات الممضية:
منظمة البوصلة
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
النقابة الوطنية للصحفين التونسين
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
أصوات نساء
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مرصد السيادة الغذائية والبيئية
المرصد التونسي للاقتصاد
الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية
جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
جمعية فنون وثقافات بالضفتين
جمعية خلق و ابداع من اجل التنمية و التشغيل
منظمة اوكسفام
الرت انترناسيونال
مجموعة العمل من اجل السيادة الغذائية
جمعية المنصة التونسية للبدائل
محامون بلا حدود