Home Actualité [:fr] La pêche illégale dans la réserve de Orbata: Un massacre pour la faune[:ar]الصيد الجائر بعرباطة: قتل علني لمستقبل الحياة البرية[:]

[:fr] La pêche illégale dans la réserve de Orbata: Un massacre pour la faune[:ar]الصيد الجائر بعرباطة: قتل علني لمستقبل الحياة البرية[:]

0
[:fr] La pêche illégale dans la réserve de Orbata: Un massacre pour la faune[:ar]الصيد الجائر بعرباطة: قتل علني لمستقبل الحياة البرية[:]

[:fr] La pêche illégale dans la réserve de Orbata: Un massacre pour la faune

 

Il ya environ trente ans, la réserve de Orbata dans le gouvernorat de Gafsa était remplie de nombreux animaux sauvages et désertiques. Aujourd’hui, cette réalité n’est plus la même puisque dans la réserve ne se trouvent plus que quelques gazelles et cerfs, ayant échappés aux chasseurs et qui errent entre les arbres d’Acacias, d’Eucalyptus et de pins qui s’étendent sur la partie tunisienne des montagnes d’Atlas.

Localisation de la réserve De Orbata
Localisation de la réserve De Orbata

 

Ici, la chasse illicite qui a lieu en dehors des saisons de pêche et qui utilise généralement des techniques interdites, a conduit à une destruction presque totale de la vie sauvage. Ainsi, elle s’oppose à l’ensemble des conventions internationales, en particulier l’accord de commerce international des animaux et végétaux menacés d’extinction, connue sous le nom de « CITES »[1]. Aussi, la législation nationale interdit la chasse illégale et en dehors des saisons de pêche selon le code forestier et ses chapitres relatifs à la réglementation du secteur de la chasse.

L’hémorragie des attaques aux animaux de la réserve touche également aujourd’hui les gardes forestiers qui sont régulièrement attaqués par des chasseurs irréguliers. Ce papier est préparé par le département Justice Environnementale du Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux afin de révéler l’application défaillante du cadre législatif pénalisant à la fois la chasse irrégulière et la violence envers les gardes de la forêt. En effet, nous croyons que ces pratiques contribuent à blanchir la pratique de la chasse illégale.

Vue générale de la réserve d’Orbata avec un troupeau pour la gazelle Dirkas( AbdEl Kader Jbeli, un chercheur dans l’environnement et le vise président de l’association pour la  protection de la faune )

Une richesse animale menacée d’extinction

« Préserver la nature ne signifie pas protéger les tigres, les pandas, et les baleines que nous aimons, la question est beaucoup plus vaste, car il n’ya pas d’avenir prospère pour l’homme sur une planète qui a un climat déséquilibré, des océans surexploités, des terres dégradées et des forêts vidées. Tout simplement sur une planète dépourvue de sa biodiversité[2]».Ainsi, a déclaré Marco Lambertini, directeur du fonds mondial pour la nature (WWF) pour appeler à multiplier et conjuguer les efforts pour préserver la biodiversité mondiale.

La pêche illégale àOrbata est à l’image des autres crimes commis contre l’environnement et qui tuent sa richesse environnementale et le vident des composantes de son écosystème naturel.

La réserve naturelle d’Orbataconstitue un refuge pour les Dirkaset Autruched’Afrique du nord qui sont tous les deux menacéed’extinction non seulement en Tunisie, mais aussi dans toute la région désertique et côtière de l’Afrique, selon le chercheur dans l’environnement et vice-président de l’association pour la protection de l’environnement Abdelkader Jbali qui qualifient leur chasse illégale d’une « grande perte matérielle et environnementale ».

Autruche de l’Afrique du Nord (photo de Abdelkader Jbali)

 

Cadre législatif pour la pêche en Tunisie

La Tunisie a entamé une nouvelle phase de régulation de la pêche parallèlement à la prise de conscience mondiale concernant la protection de la richesse animale contre les dangers de distinction. Depuis 1988, la publication du code forestier a été un moteur pour l’application de la législation nationale aux praticiens de la pêche illégale. Les différents chapitres de ce code ont ainsi permis de clarifier les bases de comportement envers les espèces animales sauvages et les manières appropriées de chasse sans provoquer de perturbation sur l’écosystème. Dans ce contexte, une saison de pêche a été instaurée, qui est précisée selon des conditions bien définies.

Ainsi dans le chapitre 166 du code forestier, est mentionné que « nul ne peut pratiquer la chasse en dehors de la saison de chasse réglementée et ouverte sur l’ensemble du territoire national ». Cet article identifie aussi les méthodes de chasse autorisées, les zones de chasse et les peines qui s’appliquent en cas d’infraction et qui peuvent être des amendes ou des peines de prison. Le but n’étant pas d’interdire la chasse mais de lui consacrer un cadre bien défini. L’intérêt du législateur tunisien à la vie sauvage revient à son importance dans la protection de la biodiversité et de l’équilibre écologique d’une manière générale. Dans une étude préparée par le programme des Nations Unies pour la protection de l’environnement (PNUE), il a été souligné que « les réserves naturelles empêchent l’épuisement et la dégradation des ressources naturelles et assurent la survie et la conservation de la biodiversité nécessaire pour le maintien de la vie sur terre ».

Sur le plan international, la Tunisie a adhéré à la convention « CITES » en juillet 1974 et entré en vigueur un an après. Cette convention est partie d’un constat sur l’aggravation du phénomène de pêche illégale et de Traffic international d’animaux et après suggestion de l’Union Internationale de la Protection de la Nature (UICN) en 1963. Il s’agit de l’un des plus importants traités internationaux sur la conservation des espèces sauvages menacées d’extinction afin d’atteindre les objectifs de conservation et d’utilisation durable des richesses sauvages.

La réserve d’Orbataabrite des espèces animales dont la gazelle des montagnes et les Autruche d’Afrique du Nord, qui sont reconnus comme deux espèces menacées d’extinction selon l’annexe 1 de la convention « CITES ». En plus de ces deux espèces, la réserve renferme également des espèces rares figurant sur la liste rouge de l’union mondiale pour la nature ainsi que les annexes de la CITES.Les plus importants sont les lièvres du Maghreb (Annexe 2), la gazelle Al-Dorkas (Annexe 3) et l’autruche d’Afriquedu Nord (Annexe 1) ainsi que plusieurs espèces d’oiseaux selon le spécialiste de l’environnement Abdelkader Al-Jabali, qui a souligné la nécessité de lutter contre le phénomène de pêche irrégulièrepour le limiter au maximum. Cela ne peut se faire selon lui qu’en faisant sortir la question de la biodiversité et de la faune sauvage de la marginalité et de certaines occasions dont elles font la une pour devenir une préoccupation continue. De notre côté, nous appelons au FTDES le gouvernement à assurer le budget nécessaire ainsi qu’une stratégie claire pour protéger la richesse animale dans les réserves naturelles.

Attaques contre les gardes forestiers

La direction des forêts et de la lutte contre la désertification du gouvernorat de Gafsa a enregistré pendant la période de confinement allant de la mi-mars au 24 Mai 2020, plusieurs infractions et violations sur la richesse forestière et animale dans la région, selon la directrice de l’arrondissement des forêts Mme FaydaMgadmi dans une interview avec la TAP le 04 Mai 2020. Ainsi, parmi les infractions qu’elle a mentionnées figurent la chasse et le trafic d’animaux sauvageset les actes de violence à l’encontre des gardes forestiers, ce qui a amené l’arrondissement des forêts à renforcer son équipe de gardiens par l’engagement des nouveaux travailleurs de chantiers afin d’améliorer le contrôle et sécuriser l’espace forestier de la région.

En dépit du renforcement des efforts, la pêche illégale s’est poursuivie et les attaques sur l’équipe des gardes forestiers n’ont pas cessé, ce qui a provoqué une énorme vague de colère chez ces derniers et l’organisation de plusieurs protestations pour condamner ces violations et exiger l’adoption d’une loi fondamentale visant à les protéger pendant le travail[3]et à attirer l’attention des administrations concernées sur la gravité de la situation au sein de la réserve d’Orbata.

Sur cette base, la responsabilité dans ce dossier incombe au ministère de l’agriculture et à la direction générale des forêts ainsi qu’au commissariat régional de développement agricole de Gafsa. Il est nécessaire d’intervenir rapidement pour cesser ce massacre à l’encontre de la réserve d’Orbata et de la vie sauvage d’une manière générale.

De son côté, le FTDES réitère sa dénonciation des attaques sur la réserve et sur toutes les réserves naturelles nationales au regard de leur rôle crucial dans le maintien de l’équilibre naturel et afin d’attirer l’attention sur l’atteinte à la justice environnementale sur laquelle travaille notre projet. Aussi, nous appelons à une révision radicale du code forestier afin qu’il remplisse son rôle de contrôle et de dissuasion des violateurs de la forêt. De même, il est primordial de revoir la structuration des directions des forêt pour qu’elles soient, sur le long terme, séparées des commissariats régionaux d’agriculture dans l’objectif de jouir d’une plus grande autonomie organisationnelle et financière et ce, à l’instar de l’office des céréales ou de l’office d’huile à titre d’exemple.

[1]https://cites.org/sites/default/files/eng/disc/CITES-Convention-EN.pdf

[2]https://www.france24.com/ar/

 

[3]Le département Justice Environnementale du FTDES a déjà alerté de la dégradation de la situation des gardes forestiers et son impact sur leur rendement et l’efficacité du système de garde forestière d’une manière générale.

https://ftdes.net/ar/foret-tunisie/[:ar]

الصيد الجائر بعرباطة: قتل علني لمستقبل الحياة البرية

رحاب مبروكي فرع الحوض المنجمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

بالأمس، وقبل نحو ثلاثة عقود، كانت محمية عرباطة بولاية قفصه تزخر بأنواع متعددة من الحيوانات البرية والصحراوية، اليوم وأنت تجوب أرجاء المحمية لا تعترضك سوى أشجار الأكاسيا والكلتوس والصنوبر الحلبي الممتدة على جبال الأطلس في جزئها التونسي والمتشابكة أغصانها كأنها مصدّات رياح تحتمي ورائها بعض أيول وغزلان لم تخترق قلوبها سهام الصيادين بعد.

موقع المحمية الطبيعية بجبل عرباطة

« الصيد الجائر » الذي يكون عادة في غير مواسم الصيد ويستخدم فيه البعض الأساليب المحضورة أدى إلى تدمير شبه كلي للحياة البرية هنا. في مخالفة تامة للاتفاقيات الدولية وأهمها إتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالإنقراض المعروفة بإسم « السايتس »(الرابط بالأنجليزية)[1]والتشريع المحلي خاصة ما تضمنته مجلة الغابات من فصول قانونية تتعلق بتنظيم قطاع الصيد والمحافظة على المصيد.

ولا يقف نزيف إنتهاك المحمية إلى تهديد ثروتها الحيوانية والقضاء على الحياة البرية فيها فحسب بل يتخطى ذلك عبر تسجيل اعتداءات بالعنف من قبل ممارسي الصيد العشوائي على الأعوان المكلفين بحمايتها.  وفي هذا الإطار أنجز هذا التحقيق لقسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية للكشف عن ضعف تطبيق القانون المجرّم للاعتداءات على أعوان الحراسة الغابية وعدم إحكام الرقابة على الصيادين مما يسمح بإتساعرقعة الصيد العشوائي.

Vue générale de la réserve d’Orbata avec un troupeau pour la gazelle Dirkas( AbdEl Kader Jbeli, un chercheur dans l’environnement et le vise président de l’association pour la  protection de la faune )

 

ثروة حيوانية مهددة بالإنقراض

« الحفاظ على الطبيعة لا يعني حماية النمور وحيوانات الباندا والحيتان التي نحبها، فالمسألة أوسع نطاقًا بكثير، إذ لا مستقبل سليم ومزدهر للإنسان على كوكب اختلّ مناخه وإستنزفت محيطاته وتدهورت أراضيه وأفرغت غاباته، وعلى كوكب جُرِّد بكلّ ببساطة من تنوعه الحيوي »[2]، هكذا صرح مدير الصندوق العالمي للطبيعة ماركو لامبرتيني في حديثه عن ضرورة تظافر الجهود من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي في العالم. ولا يختلف الصيد العشوائي الذي يمارس في محمية عرباطة بقفصة عن غيره من الجرائم المرتكبة في حق البيئة عبر القضاء على ثروتها الحيوانية خاصة تلك المهددة بالانقراض. مما يشكل أزمة حقيقية تعيش على وقعها الحياة البرية داخل المحمية.

وتعتبر المحميّة الطبيعيّة بعرباطة مأوًى لغزال الدُرْكَاسونعام شمال افريقيا وهما نوعان مهدّدان بالإنقراض لا فقط في تونس وإنما أيضا على امتداد كلّ المنطقة الصحراويّة والساحليّة من قارة افريقيا وفق ما أفادنا به الباحث في البيئة ونائب رئيس جمعية المحافظة على الحياة البرية عبد القادر الجبالي، مما يجعل صيدها عشوائيا قد يخلف تكاليف « مادية وبيئية » حسب تعبيره.

Autruche de l’Afrique du Nord (photo de Abdelkader Jbali)

 

الإطار التشريعي للصيد في تونس

بدأت تونس في مرحلة جديدة من تنظيم عمليات الصيد بالتوازي مع الإستفاقة العالمية التي شهدتها معظم البلدان بخصوص حماية الثروة الحيوانية من خطر الزوال والإنقراض.  فكانإصدار مجلة الغابات منذ سنة 1988 دافعا لتطبيق التشريع الداخلي على ممارسي الصيد العشوائي. وقد جاءت فصولها لتحديد أسس التعاطي الصحيح مع أصناف الحيوانات البرية والطرق السليمة لممارسة الصيد دون الإخلال بالنظام البيولوجي. وفي هذا الإطار تم تحديد موسم لتعاطي الصيد يضبط حسب شروط ومعايير مقنّنة. فجاء في الفصل 166 من المجلة ما يلي « لا يمكن لأحد أن يتعاطى الصيد البري في غير مدة فتحه القانونية وفي كامل تراب الجمهورية »، علاوة على تحديد وسائل الصيد المسموح بإستعمالها ومناطق الصيد والعقوبات الملزمة لمخالفي الفصول القانونية التي تراوحت بين الخطايا المالية والأحكام بالسجن. والهدف من ذلك ليس منع الصيد وإنما جعله مسموحا وتأطيره مع الالتزام بالقوانين المنظمة له. ويرجع اهتمام التشريع التونسي بالحياة البرية داخل الغابات نظرا لدورها في صيانة التنوع البيولوجي والحفاظ على التوازن البيئي. ففي دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة تم التأكيد على أن « المحميات الطبيعية تمنع استنزاف و تدهور الموارد الطبيعية بما يضمن بقاء و حفظ التنوع البيولوجي اللازم لإستمرار الحياة ».[3]

أما على المستوى العالمي فقد صادقت الجمهورية التونسية على معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهددة بالانقراض « السايتس » منذ جويلية  1974ليبدأ تطبيقها في الشهر ذاته من سنة 1975 .وقد برزت هذه الاتفاقية انطلاقا من الحاجة للحد من عمليات الصيد الجائر والإتجار الواسع ببعض الأنواع الحيوانية، تم إعداده ابناءا على قرار من الاتحاد العالمي لصون الطبيعة سنة 1963 لتدخل حيز التنفيذ منذ سنة 1975 ، وهي تعتبر من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على الأنواع البرية من خطر الزوال من أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بالحفاظ على الثروة البرية والإستخدام المستدام لها كموارد طبيعية.  ويوجد في محمية عرباطة أصناف حيوانية كغزال الجبل ونعام شمال إفريقيا وهي حيوانات تم تسجيلها بالملحق الأول للمعاهدة ضمن الأنواع المهددة بالإنقراض، مما يجعل صيدها بشكل جائر خطرا على ديمومة بقائها. كما تحوي المحمية أيضا على حيواني الحرباء والثعبان الصحراوي وهي أنواع ليست بالضرورة مهددة بالانقراض في الوقت الحالي لكن من المحتمل أن تصبح كذلك ما لم تخضع عمليات صيدها إلى أسس تعاطي صحيحة تضمن بقائها. كما تأوي المحمية أنواعا نادرة مسجّلة بالقائمة الحمراء للإتحاد العالمي لصون الطبيعة وتوجد أيضا بملاحق اتفاقيّة سايتس الدوليّة.  أهمها الأروية المغاربيّة (ملحق2)، وغزال الدُركاس (ملحق3)، ونعام شمال افريقيا (ملحق1) إضافة إلى عدّة طيور أخرى لا سيما الجوارح المسجّلة بالملحق (1) حسب الخبير في البيئة عبد القادر الجبالي، الذي أكد أيضا ضرورة التصدي لظاهرة الصيد العشوائي على عدّة محاور لنسفه نهائيّا أو للتقليل منه إلى أقصى الحدود. ولا يكون ذلك إلاّ بإخراج مسألة الحياة البريّة والتنوّع البيولوجي عموما من الهامشيّة والمناسبتيّة وإعطاؤها المكانة اللائقة بها حسب تعبيره. كما يدعو المنتدى التونسي الحكومة إلى توفير الإعتمادات المالية اللازمة وضبط إستراتيجية واضحة المعالم لحماية الثروة الحيوانية داخل المحميات الطبيعية.

اعتداءات تطال حراس الغابات

أثناء فترة الحجر الصحي الشامل وحضر التجول من منتصف شهر مارس المنقضي إلى حدود 24 مايسجلت مصالح دائرة الغابات ومقاومة التصحر بقفصة عديد المخالفات والاعتداءات على الثروة الغابيّة والحيوانية بالجهة وفق ما جاء على لسان رئيسة الدائرة السابقة فايدة مقدمي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء في الرابع من شهر ماي المنقضي. ومن بين المخالفات التي ذكرتها الاتجار بحيوانات برية والصيد العشوائي لها إضافة إلى اعتداءات على فرق حراس الغابات مما استوجب اتخاذ الدائرة لإجراءات تهدف إلى معاضدة مجهودات الأعوان المكلفين بحراسة المحمية عبر تدعيم العنصر البشري بها من عمال الحضائر لتشديد المراقبة.  وقد تواصلت الاعتداءات في عديد المناسبات من طرف ممارسي الصيد الجائر مما خلف موجة من الغضب لدى أعوان الحراسة دفعتهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية تنديدا بالانتهاكات التي تطالهم وللمطالبة بسن قانون أساسي يهدف إلى حمايتهم أثناء العمل[4]ولفت أنظار الهياكل المشرفة إلى خطورة الوضع داخل المحمية.

وعلى هذا الأساس فإن المسؤولية ملقاة على عاتق كل من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وإدارة الغابات بالمندوبية الجهوية للفلاحة بقفصة بضرورة التدخل العاجل ومزيد تشديد المراقبة ومعاقبة المخالفين من أجل وقف نزيف انتهاك الحياة البرية داخل عرباطة و وضع حد للإعتداءات التي تطال حراس الغابات. ويؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعيةفي هذا الإطار تنديده لما تتعرض له المحمية اعترافا منه بأهمية المحميات الطبيعية في تحقيق التوازن البيئي وسعيا للفت نظر الجهات المشرفة لهذا الإشكال في إطار مشروع العدالة البيئية التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها.

ويواصل المنتدى دعوته إلى إصلاحات جذرية في مجلة الغابات بالنظر إلى دورها الرقابي والجزري والى هيكلة دائرات الغابات مع السعي على المدى البعيد نحو فصلها عن مندوبيات الفلاحة حتى يتسنى لها بالخصوص أن تحظى بموارد مالية ترتقي إلى حجم مهامها ومسؤولياتها وذلك على غرار ديوان الحبوب أو ديوان الزيت على سبيل المثال.

[1]https://cites.org/sites/default/files/eng/disc/CITES-Convention-EN.pdf

[2]https://www.france24.com/ar/

[3]https://www.arsco.org/Ebooks/_ShowDocument/?filename=081117075340.zip

[4]لقد سبق وأن حذر قسم العدالة البيئية من تردي ظروف عمل حراس الغابات وما له من تأثير سلبي على مردوديتهم ونجاعة منظومة حراسة الغابات بصفة عامة.

https://ftdes.net/ar/foret-tunisie/

[:]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here