لا شيء تغيّر هذا ما يستشعره التونسيون بل إن اوضاعهم الاقتصادية تسير نحو مزيد من الانهيار بانهيار قدراتهم الشرائية ومزيد ارتفاع الاسعار وعجزهم عن تحقيق الحد الادنى من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والحصول على الخدمات الاساسية. وهذا طبعا هو الحصيلة المنطقية للأداء الاقتصادي للأحزاب المتداولة على الحكم منذ 2011 والتي هي ذاتها من سيترشح بوعود انتخابية جديدة في الانتخابات العامة المقرر تنظيمها نهاية العام وقد تكون نتيجة التصويت لصالحها رغم خياراتها الاقتصادية الفاشلة. نحن إذن أمام مشهد تونسي معقّد شبيه بذلك المشهد الدراماتيكي الذي كان فيه شاب تونسي يبحث عن حل ينهي به عذابات حياته وكان البرلمان، وأغلبهم نوّاب الاحزاب الحاكمة التي لا تمتلك برنامج انقاذ اقتصادي واجتماعي، يسائلون محافظ البنك المركزي الذي ينفّذ سياسة نقديّة تحاول مسايرة أخطاء السياسة الاقتصادية للحكومة لتخفيف الصدمات على الاقتصاد التونسي.