Home Communiqué de presse [:fr]Quel est le contenu du récent accord entre la Tunisie et l’Italie ? Les associations italiennes et tunisiennes présentent des instances d’accès aux dossiers[:ar]الجمعيات تدق جرس الإنذار: « تصدير مراقبة الحدود يتسبب في انتهاكات مستمرة لحقوق المهاجرين »[:en]What is the content of the recent agreement between Tunisia and Italy? Italian and Tunisian associations present FOI (Freedom of Information) requests[:]

[:fr]Quel est le contenu du récent accord entre la Tunisie et l’Italie ? Les associations italiennes et tunisiennes présentent des instances d’accès aux dossiers[:ar]الجمعيات تدق جرس الإنذار: « تصدير مراقبة الحدود يتسبب في انتهاكات مستمرة لحقوق المهاجرين »[:en]What is the content of the recent agreement between Tunisia and Italy? Italian and Tunisian associations present FOI (Freedom of Information) requests[:]

2
[:fr]Quel est le contenu du récent accord entre la Tunisie et l’Italie ? Les associations italiennes et tunisiennes présentent des instances d’accès aux dossiers[:ar]الجمعيات تدق جرس الإنذار: « تصدير مراقبة الحدود يتسبب في انتهاكات مستمرة لحقوق المهاجرين »[:en]What is the content of the recent agreement between Tunisia and Italy? Italian and Tunisian associations present FOI (Freedom of Information) requests[:]

[:fr]

Quel est le contenu du récent accord entre la Tunisie et l’Italie ? Les associations italiennes et tunisiennes présentent des instances d’accès aux dossiers

Les associations tirent la sonnette d’alarme : « L’externalisation des contrôles aux frontières entraîne des violations systématiques des droits des migrants »

ASGI (Association d’études juridiques sur l’immigration), le FTDES (Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux) et ASF (Avocats sans frontières) ont introduit des demandes d’accès aux dossiers aux gouvernements italien et tunisien après la non publication du contenu de l’accord conclu le 17 août 2020 qui, selon la presse, prévoit un soutien économique italien de 11 millions d’euros pour le renforcement des systèmes de contrôle aux frontières et la formation des forces de sécurité visant à la fois à empêcher le départ des migrants et à intercepter les navires dans les eaux territoriales tunisiennes.

Le 17 août, les ministres italiens de l’intérieur et des affaires étrangères, accompagnés du commissaire européen aux affaires intérieures et du commissaire à l’élargissement et à la politique européenne de voisinage, ont rencontré en Tunisie le président de la République tunisienne, le premier ministre en charge et le ministre des affaires étrangères par intérim pour convenir des modalités de financement et des engagements mutuels. L’une des nouveautés dans cette affaire concerne la référence explicite à la conditionnalité de l’aide : le ministre Di Maio a menacé de suspendre le financement de 6,5 millions d’euros de la coopération au développement en Tunisie afin d’inciter le pays à intensifier ses efforts pour contrôler les départs de ses côtes.

L’accord est basé sur des hypothèses considérées comme fausses par les associations soussignées :

  1. La considération de la Tunisie comme un pays sûr pour les migrants qui y transitent. Cependant, les pratiques de détention arbitraire, les conditions d’accueil inadéquates et l’absence de protection efficace sont bien connues. Ces conditions ont conduit, il y a quelques semaines seulement, à la mort d’un enfant de trois ans au Centre des migrants de Médenine.
  2. La présomption de sécurité de la Tunisie pour ses citoyens et la considération des migrants tunisiens comme des migrants en situation irrégulière à rapatrier.  Les déclarations du ministre des affaires étrangères italien selon lesquelles « la seule issue d’une arrivée irrégulière est un rapatriement » ignorent délibérément les normes italiennes et européennes en matière d’asile et la discipline des refoulements et des expulsions. En effet, aucun rapatriement n’est possible sans une évaluation minutieuse de la situation individuelle de chacun afin d’exclure des causes d’inadmissibilité et sans donner au citoyen étranger la possibilité de demander une protection internationale.

Il faut aussi rappeler que la protection internationale est reconnue sur la base des circonstances personnelles qui ont conduit à l’émigration et non sur la base de la nationalité de la personne.

Il est nécessaire de condamner toutes les étapes dans le processus d’externalisation du contrôle aux frontières qui entraînent des violations systématiques des droits des citoyens étrangers, en particulier le droit de demander l’asile. ASGI, ASF et FTDES ont donc demandé l’accès au contenu de l’accord afin de mener une analyse de sa légitimité et d’imaginer des scénarios futurs en termes d’impact en matière des droits humains.

Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux FTDES

Association d’études juridiques sur l’immigration ASGI

Avocats sans frontières ASF[:ar]

ما هو مضمون الاتفاقية الأخيرة بين تونس وإيطاليا؟ الجمعيات الإيطالية والتونسيةتتقدم بمطالب نفاذ الى المعلومة

الجمعيات تدق جرس الإنذار: « تصدير مراقبة الحدود يتسبب في انتهاكات مستمرة لحقوق المهاجرين »

تقدمت كل من جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود بمطالب نفاذ الى المعلومة حول مضمون الاتفاقية (او محضر الحلسة) المبرمة في 17 أوت 2020 والتي تنص، وفقا للمصادر الصحفية، على دعم اقتصادي إيطالي بقيمة 11 مليون أورو لتعزيز أنظمة مراقبة الحدود وتدريب قوات الأمن بهدف منع انطلاق المهاجرين وايقاف المراكب في المياه الإقليمية التونسية.

وقد التقى وزيرا الداخلية والخارجية الإيطاليان يوم 17 أوت 2020، برفقة المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والمفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية، في تونس مع رئيس الجمهورية التونسية ورئيس الحطومة المكلف ووزير الشؤون الخارجية بالوكالة وذلك بغرض الاتفاق على ترتيبات التمويل والالتزامات المتبادلة. وقد طرأت بعض المستجدات خلال هذا اللقاء تتعلق بالإشارة الصريحة إلى شروط المساعدة اذ هدد الوزير « دي مايو » بتعليق تمويل 6.5 مليون أورو للتعاون التنموي في تونس بهدف الحث على تكثيف الجهود للسيطرة على أدفاق المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية.

تستند الاتفاقية إلى فرضيات خاطئة حسب المنظمات الموقعة أدناه:

اعتبار تونس دولة آمنة للمهاجرين العابرين. ومع ذلك، فإن ممارسات الاحتجاز التعسفي، وظروف الاستقبال غير الملائمة، وانعدام الحماية الفعالة واضحة ومعروفة. أدت هذه الظروف الصعبة، منذ أيام قليلة فقط، إلى وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في مركز المهاجرين بمدنين.

الافتراض القائم على أن تونس دولة آمنة لمواطنيها واعتبار المهاجرين التونسيين مهاجرين غير نظاميين وجب ترحيلهم.اذ ان تصريح وزير الخارجية الإيطالي بأن « السبيل الوحيد للتعامل مع المهاجرين غير النظاميين هو الترحيل » تتجاهل بشكل متعمد المعايير الإيطالية والأوروبية المتعلقة باللجوء والالتزام بمبدأ عدم الترحيل القسري والطرد. في الواقع، لا يمكن ترحيل المهاجرين دون إجراء تقييم دقيق للحالة الفردية الخاصة بكل شخص لاستبعاد أسباب عدم القبول ودون إعطاء المواطن الأجنبي إمكانية طلب الحماية الدولية.

وجب التذكير كذلك بأن الحماية الدولية معترف بها على أساس الظروف الشخصية التي أدت إلى الهجرة وليس على أساس جنسية المهاجر.

من الضروري إدانة جميع مراحل عملية تصدير مراقبة الحدود التي تؤدي إلى انتهاكات منهجية ومتكررة لحقوق المواطنين الأجانب، ولا سيما الحق في طلب اللجوء.

بناء على ما سبق تقدم كل من جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود بمطلب للاطلاع على محتوى الاتفاقية من أجل إجراء تحليل شامل وموسع لتفاصيلها بهدف التحقق من مشروعيتها وتخيل سيناريوهات مستقبلية لتأثيراتها على حقوق الإنسان.

جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

منظمة محامون بلا حدود

[:en]What is the content of the recent agreement between Tunisia and Italy? Italian and Tunisian associations present FOI (Freedom of Information) requests

 

The associations raise the alarm: « border control externalization produces systematic violations of migrants’ rights ».

 

ASGI (Association for Juridical Studies on Migration), FTDES (Tunisian Forum for Economic and Social Rights) and ASF (Lawyers Without Borders) have submitted FOI requests to the Italian and Tunisian governments after the non-publication of the content of the agreement concluded on August 17, 2020. According to press reports the agreement envisages the Italian economic support of 11 million euros for the strengthening of border control systems and training of security forces aimed at both preventing the departure of migrants and intercepting vessels in Tunisian territorial waters.

 

On August 17, the Italian Interior and Foreign Affairs Ministers, accompanied by the European Commissioner for Home Affairs and the Commissioner for Enlargement and European Neighborhood Policy, met in Tunisia with the President of the Tunisian Republic, the Prime Minister in charge, and the Minister of Foreign Affairs ad interim to agree on financing arrangements and mutual commitments. One of the novelties in this case concerns the explicit reference to the conditionality of aid: Minister Di Maio threatened to suspend the 6.5 million euro funding for development cooperation in Tunisia in order to encourage the country to intensify its efforts to control departures from its coasts.

 

The agreement is based on assumptions considered false by the undersigned associations:

 

  • The consideration of Tunisia as a safe country for migrants transiting through it. However, the practices of arbitrary detention, inadequate reception conditions and lack of effective protection are well known. These conditions led, only a few weeks ago, to the death of a three-year-old child at the Migrants Center of Médenine.
  • Tunisia’s presumption of security for its citizens and the consideration of Tunisian migrants as irregular migrants to be repatriated.  Statements by the Italian Foreign Minister that « the only way out of an irregular arrival is repatriation » deliberately ignore Italian and European standards on asylum and the discipline of refoulement and expulsion. In fact, no repatriation is possible without a careful evaluation of the individual situation of each person in order to exclude causes of inadmissibility and without giving the foreign citizen the possibility to request international protection.

 

It should also be noted that international protection is recognized on the basis of the personal circumstances that led to emigration and not on the basis of the person’s nationality.

 

It is necessary to condemn all steps in the process of border externalization that lead to systematic violations of the rights of foreign citizens, especially the right to seek asylum. ASGI, ASF and FTDES therefore requested access to the contents of the agreement in order to conduct an analysis of its legitimacy and to imagine future scenarios in terms of its impact on human rights.[:]

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here