Home Actualité [:fr]Compte rendu de la délégation du collectif de l’appel à la régularisation des migrants qui a rencontré le Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle[:ar]تقرير اجتماع وفد منظمات المجتمع المدني مع السيد وزير التشغيل والتكوين المهني من أجل تسوية وضعية المهاجرين[:]

[:fr]Compte rendu de la délégation du collectif de l’appel à la régularisation des migrants qui a rencontré le Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle[:ar]تقرير اجتماع وفد منظمات المجتمع المدني مع السيد وزير التشغيل والتكوين المهني من أجل تسوية وضعية المهاجرين[:]

0
[:fr]Compte rendu de la délégation du collectif de l’appel  à la régularisation des migrants qui a rencontré  le Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle[:ar]تقرير اجتماع وفد منظمات المجتمع المدني مع السيد وزير التشغيل والتكوين المهني من أجل تسوية وضعية المهاجرين[:]

[:fr]

Compte rendu de la délégation du collectif de l’appel à la régularisation des migrants qui a rencontré le Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle

Une délégation des associations et organisations à l’initiative de l’appel pour la régularisation des migrants en Tunisie composée de :

Mme Naïma Hammami – UGTT-

M Sami Adouani – FTDES-

Mme Halima Jouini – LTDH-

Mme Nabila Hamza -ATFD-

M Jean-Bedel Gnabli – ASSIVAT-

M Tarek Ben HIBA – CDCMIR-

A rencontré le mardi 26 mai 2020, M Fethi Belhaj Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle pour lui remettre l’appel (qui a recueilli les signatures de 66 associations et organisations, 23 députés et des centaines de personnalités) et a discuté la question des migrants en Tunisie et de la régularisation de leur situation administrative.

La délégation a informé le ministre de la campagne en cours pour la régularisation de la situation des migrants sans papiers en Tunisie et le risque encouru par cette population vulnérable et marginalisée pendant la pandémie du COVID19.

Il a été souligné le risque très important encouru par cette population peu susceptible, par peur, d’alerter les autorités sanitaires en cas de contamination.

Les membres de la délégation ont décrit la situation désespérante des migrants sans papiers en Tunisie toutes catégories confondues (migrants.es économiques, réfugiés.es, demandeurs.euses d’asile) qui dure depuis de nombreuses années sans aucunes perspectives de règlement.

Ils ont évoqué le calvaire de ces femmes et hommes, sans droits, qui sont présents dans les champs d’oliviers, dans les secteurs du bâtiment, des services, occupent les emplois de femmes de ménages et dans une multitude d’autres secteurs sans bénéficier d’aucuns droits : papiers, santé, éducation et couverture sociale.

La délégation a sollicité Monsieur le ministre de l’emploi dont le ministère est en charge des questions relatives à la main d’œuvre étrangères et de l’octroi des autorisations, d’être partie prenante dans la mise en place des mesures nécessaires pour une opération exceptionnelle de régularisation des migrants.es présents en Tunisie.

Les représentants du ministère ont évoqué les différentes mesures adoptées en faveur des migrants, principalement maghrébins : annulation unilatérale de l’autorisation de travail pour les algériens, adoption d’une loi sur l’investissement en 2016 permettant l’emploi de 30% d’étrangers. Les membres de la délégation ont salué ces progrès tout en soulignant que la grande majorité des situations connues en Tunisie ne sont pas concernées et restent en dehors du cadre réglementaire en application. De ce fait, seule une mesure exceptionnelle de régularisation mettrait fin à la situation désespérée d’une communauté subsaharienne pourtant installée de longue date avec des familles à charge également présents sur le territoire.

Le représentant de la communauté migrante a insisté sur le sentiment de désespoir qui commence à gagner les migrants et a demandé un geste favorable du gouvernement en faveur des migrants dont la très grande majorité est originaire d’Afrique Sub-saharienne.

Monsieur le Ministre Fethi Belhaj a rappelé que la Tunisie avait fait la première révolution civile basée sur les principes des droits de l’Homme et qu’il connaissait les problèmes de l’immigration car il a vécu longtemps dans l’immigration.

Monsieur le Ministre a exprimé son accord sur le besoin de permettre à tout migrant d’accéder à ses droits fondamentaux, en l’occurrence le droit à la santé, à l’éducation et à un emploi décent. Monsieur le Ministre a dit que le ministère de l’emploi est prêt à étudier les situations au cas par cas et a attiré l’attention sur l’existence de filières criminelles qui exploitaient les immigrés et qu’il était indispensable de combattre.

Monsieur le Ministre a accepté de soumettre la demande de la délégation auprès du Chef du gouvernement de créer un cadre de dialogue pour étudier les conditions qui permettraient la régularisation exceptionnelle et de ses implications sur les différentes catégories de migrants, en concertation avec les partenaires sociaux, la société civile et les services de l’Etat concernés des ministères concernés.

La délégation a remercié le Ministre et a exprimé l’urgence de la situation qui ne peut plus attendre. Elle a insisté sur la nécessité que le gouvernement doit prendre une mesure exceptionnelle de régularisation. Cette mesure permettra de consolider les liens prometteurs avec l’Afrique pour l’intérêt de tous les pays africains au développement et à l’amélioration de leurs situations.

MERCI DE SIGNER LA PETITION EN COURS EN CLIQUANT SUR CE LIEN :

LES MESURES DU GOUVERNEMENT SONT ENCOURAGENTES MAIS IL FAUT DES DECISIONS PLUS FORTES POUR PROTEGER LES MIGRANTS.ES ET LES RÉFUGIÉS.ÉES CONTRE LE COVID-19

 

https://ftdes.net/compte-rendu-de-la-delegation-de-lappel-a-la-regularisation-des-migrants-qui-a-rencontre-le-ministre-des-droits-de-lhomme-et-des-relations-avec-les-instances-constitutionnelles-et-la/[:ar]

محضر جلسة

 

تونس في 28 ماي 2020

 

تقرير اجتماع وفد منظمات المجتمع المدني مع السيد وزير التشغيل والتكوين المهني من أجل تسوية وضعية المهاجرين

 

بادرت مجموعة من منظمات وجمعيات المجتمع المدني بإطلاق نداء من أجل تسوية وضعية المهاجرين.

في هذا الإطار اجتمع وفد ممثل للمبادرة ومتكون من:

  • السيدة نعيمة الهمامي عن الاتحاد العام التونسي للشغل

  • السيد سامي العدواني عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

  • السيدة حليمة الجويني عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

  • السيدة نعيمة حمزة عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

  • السيد Jean-Bedel Gnabli عن جمعية الإيفواريين النشطين في تونس

  • السيد طارق بن هيبة عن جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

مع السيد وزير التشغيل والتكوين المهني « فتحي بلحاج » يوم الثلاثاء 26 ماي 2020 لتسليمه هذا النداء (الذي حضي بتوقيع 66 جمعية ومنظمة، و23 توقيع من نواب مجلس الشعب ومئات التواقيع من شخصيات مختلفة) ومناقشة وضعية المهاجرين في تونس و مسألة تسوية وضعياتهم الادارية.

وأبلغ الوفد السيد الوزير بالحملة الجارية لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين في تونس والمخاطر التي تجابهها هذه الفئة من السكان الضعفاء والمهمشين خلال فترة انتشار وباء كوفيد 19.

هذا وقد تم التأكيد على المخاطر الهامة التي تواجهها هذه الفئة والتي غالبا ما تخفي اصابتها بالعدوى خوفا من نتائج ابلاغ السلطات الصحية.

وقد تعمق أعضاء الوفد في وصف معاناة مختلف فئات المهاجرين غير النظاميين في تونس (المهاجرات والمهاجرين لأسباب اقتصاديه واللاجئات واللاجئين وطالبات وطالبي اللجوء) التي استمرت لسنوات عديدة دون ايجاد أي فرص للتسوية.

كما تحدثوا مطولا عن مأساة هؤلاء الأشخاص المحرومين من حقوقهم، سواء تعلق الأمر بالعاملين في جني الزيتون أو في قطاعات البناء والخدمات، أو النساء العاملات في الخدمة المنزلية وفي العديد من القطاعات الأخرى دون التمتع بحقوقهم الأساسية: وثائق رسمية، الصحة، التعليم والضمان الاجتماعي.

وطلب الوفد من وزير التشغيل، الذي تتولى وزارته مسؤولية المسائل المتعلقة بالعمال الأجانب ومنح التصاريح، أن يشارك في ارساء وتنفيذ الإجراءات اللازمة للقيام بعملية استثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين المتواجدين في تونس.

أما ممثلو الوزارة فقد تحدثوا عن مختلف التدابير المعتمدة لصالح المهاجرين، وخاصة الوافدين من المنطقة المغاربية: الإلغاء أحادي الجانب لترخيص العمل لفائدة الجزائريين، واعتماد القانون حول الاستثمار سنة 2016 والذي يسمح بتشغيل 30٪ من الاجانب. وقد أشاد أعضاء الوفد بهذا التقدم مع التأكيد على أن أغلبية الحالات المعروفة في تونس تبقى خارج الإطار التنظيمي الساري. وبناء على ذلك، يبقى اعتماد تدبير استثنائي وحده قادرا على وضع حد للوضعية المحزنة لمجتمع جنوب الصحراء الكبرى المقيمين بتونس منذ زمن طويل مع عائلاتهم وأطفالهم.

وشدد ممثل مجتمع المهاجرين على شعور اليأس المنتشر بين المهاجرين وطالب ببادرة تعاون من الحكومة لفائدة المهاجرين الوافدين أغلبهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأشار السيد الوزير فتحي بلحاج إلى أن الثورة التونسية الرائدة قامت على أسس ومبادئ حقوق الإنسان وأن الجمهورية التونسية باتت معتادة على التعامل مع مسائل الهجرة باعتبارها ظاهرة منتشرة منذ زمن طويل.

وأعرب الوزير عن تأييده لضرورة تمكين جميع المهاجرين من التمتع بحقوقهم الأساسية، وخاصة منها في ظل الوضع الراهن الحق في الصحة والتعليم والعمل اللائق. وأكد السيد الوزير بأن وزارة التشغيل مستعدة لدراسة الوضعيات، حالة بحالة، كما لفت الانتباه إلى وجود شبكات إجرامية تستغل المهاجرين وأنه من الضروري مكافحتها.

ووافق الوزير على تقديم طلب الوفد إلى السيد رئيس الحكومة لوضع إطار للحوار ودراسة الظروف التي تسمح باتخاذ اجراء استثنائي ودراسة تأثيره على مختلف فئات المهاجرين، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، المجتمع المدني وإدارات الدولة في الوزارات المعنية.

في ختام اللقاء، تقدم الوفد بالشكر الى السيد الوزير وأكد على الطابع الملح للوضع الذي لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل كما شدد على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراء استثنائي من أجل تسوية الوضعيات الادارية والذي سيعزز العلاقات الواعدة مع أفريقيا الكبرى لصالح جميع البلدان الأفريقية في تطوير وتحسين أوضاعها.

نص النداء الذي اطلقته منظمات المجتمع المدني

إجراءات حكومية مشجعة ولابد من قرارات اكثر جرأة لحماية المهاجرين واللاجئين من فيروس كورونا المستجد

 

https://ftdes.net/compte-rendu-de-la-delegation-de-lappel-a-la-regularisation-des-migrants-qui-a-rencontre-le-ministre-des-droits-de-lhomme-et-des-relations-avec-les-instances-constitutionnelles-et-la/[:]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here