تشهد ولاية القيروان كوارث بيئية تمس جوانب عديدة من حياة المواطنين في المنطقة من صحة و فلاحة و جودة حياة. في الآونة الأخيرة، انطلقت الاحتجاجات في معتمديتين من ولاية القيروان ضد الصب العشوائي للفضلات من قبل المعامل الخاصة التي تتعامل مع البلديات في صفقات مشبوهة من حيث إجراء ات السلامة و الحفاظ على المحيط.
-
معتمدية “نصر الله” و مصب الملابس المستعملة
في سنة 2008، اتفقت شركة ملابس مستعملة (فريب) مع بلدية “نصر الله” على استعمال قطعة أرض محاذية لطريق معبدة من جهة و لغابة زيتون من جهة أخرى من أجل ردم الملابس المستعملة غير القابلة للبيع مقابل 600 دينار تونسي. و عند علم المتساكنين بهذه العملية، اندلعت موجة من الاحتجاج من أجل التثبت من المواد التي تم ردمها و لكن تلك الاحتجاجات تم اخمادها. بعد 10 سنوات من الحادثة، لاحظ المواطنون انزلاقات أرضية في مكان المصب مع انبعاث روائح كريهة.
عادل المحفوظي و سالم الزاهي، مواطنان من معتمدية “نصر الله”، رافقانا في الموقع و عبرا لنا عن الحالة.
“لاحظ الأهالي انبعاث روائح كريهة متأتية من المصب، فانطلقنا على عين المكان نعاين الحالة. فوجدنا أن الأرض قد آلت إلى السقوط مفرزة ما تم ردمه تحتها من ملابس مستعملة“، هكذا وصف عادل المحفوظي الحالة و أضاف :
“عدد العاملين في هذا المصب 10 عمال، منهم 7 وافتهم المنية بعد إصابتهم بمرض السرطان و إثنان آخران على فراش المرض بنفس الإصابة“.
أما سالم الزاهي، فقد وصف حالة الحيوانات الموجودة حذو المصب إذ أن المواشي و كلاب الرعي قد فقدت صوفها و وبرها جراء الانبعاثات الغازية و فقدت أشجار الزيتون مردوديتها و نضارتها. كما أضاف أن أعوان البلدية الذين قاموا بردم الملابس المستعملة قد رشوا مادة كيميائية فوقها مما أفرز تفاعلا يتمثل في انبعاث دخان من الانشقاقات الأرضية الحاصلة.
و إثر تصاعد وتيرة الاحتجاجات ضد هذا المصب، قامت الوكالة الوطنية لحماية المحيط بأخذ عينات من التربة من أجل تحليلها. و مازالت النتائج لم تصدر بعد منذ أسبوعين من أخذ العينات.