بين المأسسة، التوظيف والممارسات المدنية

0
129

 بين المأسسة، التوظيف والممارسات المدنية[1]

سهام إيروش. طالبة بجامعة ليون ومتربصة بالمنتدى

فشل مأسسة المسألة البيئية في تونس

لا تمثل المشاكل البيئية المتعددة التي تواجهها تونس محور اهتمام لدى النخب السياسية التي أعماها الفكر الرأسمالي للمنوال التنموي والذي هو بالأساس سبب هذه المشاكل. ويرتكز هذا المنوال، القائم على خوصصة وسائل الإنتاج واستنزاف الموارد بهدف التنمية اللامتناهية وتكديس الثروة، على استغلال الكائنات الحية والأرض ويؤدي إلى الدمار الشامل. ويكتفي هذا المنوال باعتبار التداعيات البيئية المحسوسة مجرد انعكاسات سلبية.

وتبنت السياسات التنموية هذا المنوال منذ الثمانينات دون الاخذ بعين الاعتبار مسألة المشاكل البيئية الناجمة عنه مما أدى الى تفاقمها على مدى السنوات. وسوف نرى عبر هذا المقال كيف أن المأسسة التدريجية للمسألة البيئية والتي لطالما كانت دون المأمول، ترافقت بتحركات مواطنية تهدف الى وقف تدمير المحيط.

 في تونس كما في أي مكان آخر، تعتبر عواقب التدهور البيئي وتغير المناخ واستخراج الموارد ونضوبها كارثية ومن المحتمل أن تعرقل ظروف سكن الأرض من قبل البشر. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن جميع الولايات معنية، بدرجة متفاوتة، إلا أن هذه الحقائق نادراً ما يتم وضعها في مقدمة المشهد السياسي والإعلامي. وبينما شقت مشكلة سوء إدارة النفايات طريقها إلى وسائل الإعلام والفضاء السياسي، إلا أن مشاكل التلوث الصناعي وتدهور جودة الهواء والماء واستنفاد الموارد لم يتم النظر فيها بشكل كافٍ. وتبرز مشكلة النفايات بشكل خاص وهي شبيهة بـ “الشجرة التي تخفي الغابة” حسب الجغرافي حبيب العايب[2]، حيث تأخذ الدولة في الاعتبار هذا المشكل لأنه الأكثر وضوحا ويزعج الطبقات الأكثر ثراء، لكنها تتجاهل المشاكل الأخرى الأقل وضوحا والتي هي بنفس القدر من الخطورة على صحة السكان، أو حتى أكثر.

ومن المفارقات، أن المحافظة على المحيط هي في صلب مهام عدد هام من المؤسسات والهياكل[3] التي على الرغم من كثرتها، يبقى عملها منقوصا وتسييرها مكبلا بعدد من العراقيل التي من أهمها الفساد الذي ينخرها، نقص الموارد البشرية والمالية، غياب الشفافية، بالإضافة إلى سوء التنسيق بينها.

وبسبب عوامل الشلل المتعددة هذه، يُنتهك بشكل يومي عدد من حقوق التونسيين والتونسيات، بما في ذلك الحقوق المكفولة دستوريًا. وعلى سبيل المثال، تنص المادتان 47 و48 من دستور 2022 على التوالي على أن “تكفل الدولة الحق في بيئة صحية ومتوازنة وتسهم في حماية المحيط” من خلال توفير “الوسائل اللازمة للقضاء على التلوث البيئي “و أن “الحق في الماء مضمون”. غير أن الواقع مخالف تماما، وهو ما يستنكره المنتدى الذي لا ينفك يرصد الانتهاكات البيئية، سواءا في القيروان اين يغيب الماء في المدارس[4]، في الحوض المنجمي أين التلوث لا يطاق[5]، أو كذلك في عقارب أين يقوم المصب بتسميم الجو والطبقة المائية[6]. وتبين هذه الأمثلة وغيرها فشل الاجراءات القانونية والمؤسساتية في علاقة بالمحافظة على البيئة. وبالإضافة إلى هذه الانتهاكات للتشريعات الوطنية، فإن الالتزامات الدولية التي تعهدت بها تونس في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية لم يتم احترامها كلها. هذا هو الحال بشكل خاص مع اتفاقيتي بازل وباماكو، اللتين يفترض بهما أن تتحكما في تحركات النفايات عبر الحدود وتحظرا استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا. ويمثل الاستيراد المحظور لما يقارب 8000 طن من النفايات من ايطاليا الى ميناء سوسة بين ماي وجويلية 2020، أحدث خرق لهاتين الاتفاقيتين. كما يمكننا ان نذكر صيادي خليج المنستير أين الموارد البحرية في تراجع مستمر، او كذلك المصبات العشوائية في الرديف، عقارب أو برج شاكير، والتي تشهد بالتعدي المتكرر على التشريعات الوطنية والدولية.

وفي مواجهة هذه الانتهاكات المتعددة، يستوجب الأمر ضمان الحقوق المعنية، ليس فقط قانونيا ولكن وقبل كل شيء، على أرض الواقع. وعلى الرغم من أن النصوص القانونية المتعلقة بحماية البيئة مشتتة وليست مضمنة صلب مجلة بيئية واحدة، متجانسة وعملية، غير أنها موجودة ومن واجب ومشمولات أجهزة الدولة ضمان تطبيقها. لكن السياسيين والمستثمرين كثيرا ما يضمرون نوايا سيئة تجاه الموارد البيئية أو مصالح استراتيجية غير نزيهة في علاقة باستغلالها. ويتصدر البعض الصفوف الامامية في الدفاع عن بيئة سليمة، عندما يتعلق الأمر بالحصول على مساعدات دولية أو بتحسين صورته أمام العموم.

وعلى هذا الأساس أصبحت “ايكولوجيا الواجهة” او التبييض البيئي رائجا في خطابات السياسيين بالإضافة الى رجال ونساء الأعمال. ويهدف هذا الخطاب الكاذب إلى حشد التعاطف والاستثمارات لصالح مشاريع لا تمثل البيئة فيها الا واجهة كاذبة. ويغطي هذا التوظيف المستشري للمسألة البيئية على الرهانات الحقيقية.

التبييض البيئي: توظيف البيئة لغايات ربحية

يعتبر تحويل المصاعب إلى فرص من أهم استراتيجيات النظام الرأسمالي الذي يستغل فاعلوه الانتقادات، خاصة منها البيئية، من أجل تحويلها إلى قيمة مضافة. وعلى هذه الشاكلة، يمكن لاصحاب المشاريع الملوثة أن ينصبوا أنفسهم كطرف في الاقتصاد الأخضر عن طريق إضفاء مساحات “خضراء” على مشاريعهم بحثا عن الشرعية وسعيا نحو تحصيل علامة الجودة البيئية. وتبرز أعمال لوك بولتنسكي وآف شيابيلو أن النظام الرأسمالي يستوجب تضمين تبريرات خارجية عنه لتحقيق الاندماج المأمول[7]. لذلك فهو يستوعب بصفة آلية الانتقادات الموجهة إليه ويعيد هيكلة نفسه على ضوئها. وهو ما يبينه بدقة بيار آرنو بارثل في بحثه حول مشاريع تهيئة بحيرات تونس[8]. فهو يفكك الخطابات المحيطة بهذه المشاريع من أجل اضفاء الشرعية عليها.

ومن بين هذه الخطابات، يعتبر خطاب التنمية المستدامة محوريا حيث أنه “ناجع بصفة كبيرة في استراتيجيات الحصول على تمويلات خارجية”.

وكجزء من هذه الديناميكية الانتهازية، يقوم المستثمرون بدمج عدد من المفاهيم الرائجة في مشاريعهم، مثل “المدينة الخضراء” أو “التحضر الأخضر” أو “المدينة المستدامة”[9].ويدفعون بالحجة البيئية الى الامام متظاهرين بالتوفيق بين التهيئة المجالية وحماية المحيط. وتقوم شركة تهيئة بحيرة تونس SPLT بتوظيف موضوع “الطبيعة في المدينة” من خلال شعارات على غرار “نكسة الاسمنت وانتصار الخضرة”[10]. ويبرز من خلال هذا كيف أن حماية البيئة تحولت الى حجة تسويق تهدف الى بناء الشرعية. ويعتمد التوجيه البيئي للخطاب على مصطلحات فضفاضة، وبالتالي يمكن استعمالها بسهولة وفي مواقف مختلفة كما يمكن للجهات الحكومية والاستثمارية على حد سواء استخدام قاموس حماية الكائنات الحية والبيئة دون أن يؤدي هذا إلى تغيير ملموس في أنشطتها.

ويمثل التبرير البيئي للأنشطة مشكله، ذلك لأنه غير واقعي حيث أن الحصول على التمويلات ورخصتي الانشاء والاستغلال يتبعه في غالب الأحيان أنشطة مخالة لكراس الشروط. كما تغيب الرقابة وتتكرر المخالفات.

بالإضافة إلى ذلك، ظهر مفهوم “المسؤولية المجتمعية للمؤسسات” (RSE) في الستينيات وأشاع فكرة أن الشركات لا يجب أن تخضع فقط للمساءلة بشفافية ولكن عليها أيضًا أن تتحمل عواقب أنشطتها. وهو يعني مسارا من المبادرة يتمثل في الاخذ بعين الاعتبار الآثار الاجتماعية والبيئية للأنشطة بهدف تقليص نتائجها السلبية، وذلك من منطلق اختياري[11]. وعلى الرغم من أن ملامح هذا المفهوم توضحت تدريجيًا بمرور الوقت، إلا أنه يظل الأمر مثيرًا للجدل. وفي الواقع، في حين أنه من المفترض أن يعكس الاهتمامات البيئية للشركات، إلا أنه ليس ملزمًا وبالتالي لا يحد بشكل جدي من الآثار البيئية لأنشطة الشركات التونسية، سواء كانت عامة أو خاصة. وفي سنة 2010، أنشأت المنظمة الدوليةللتوحيد القياسي معيار ISO الذي يمثل مرجعية للممارسات الصحيحة التي يجب تبنيها في إطار المسؤولية المحتمعية. ويحدد هذا الإطار للمؤسسات ما يمكنها فعله من أجل تحمل مسؤوليتها “في علاقة بتبعات خياراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئية” وحتى تتبنى ” سلوكيات أخلاقية وشفافة”. وتتمحور هذه المقترحات حول 7 مجموعات: حوكمة المنظمة، وحقوق الإنسان، وعلاقات العمل وشروطه، والبيئة، والممارسات العادلة، وقضايا المستهلكين، والمجتمعات والتنمية المحلية. وعلى الرغم من ايجابية محتواه، يظل مقياس ISO 26000 غير ملزم أو اجباري بالنسبة للمؤسسات. وعليه، تسعى بعض المؤسسات إلى استلهام ممارسات جيدة ومحترمة للبيئة انطلاقا من هذا المقياس ودعم صورتها وحملات تسويقها، في حين تهمله الطامة العظمى من المؤسسات بما أنها غير مجبرة على احترامه.

 وعلى هذا الأساس، فإن معايير المسؤولية المجتمعية للمؤسسات التي يجب أن تحترمها الشركات التونسية لا ترقى إلى مستوى التحديات، ولا سيما البيئية منها.

الممارسات المدنية

في مواجهة للامبالاة الحكومة والمؤسسات العمومية وتوظيف المسائل البيئية من طرف الشركات، يندد مواطنون ومواطنات في كامل البلاد بالكوارث البيئية محاولين قدر المستطاع الحد منها. ويمثل ضحايا الانتهاكات أول المحتجين. وبهدف الفهم المعمق لهذه التحركات، وجب بداية التمعن في تداخل المسائل الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية.

 

صورة لمغسلة الفسفاط بالرديف التي تستعمل مياه الشرب بينما يعاني المواطنون من العطش كما أن غسل الفسفاط يمكن القيام به بالمياه الغير صالحة للشرب

لنأخذ على سبيل المثال شركة فسفاط قفصة بالرديف. في هذه المدينة من الحوض المنجمي، تستخرج الشركة الفسفاط عن طريق الديناميت مما يتسبب في أضرار (حتى انهيارات) للمنازل المجاورة. بالإضافة إلى ذلك، من خلال استخدام مياه الطبقة المائية بالطرفاية لغسل الفسفاط، تحتكر الشركة موردًا ضروريًا للحياة وتدخل في منافسة مع شركة الصوناد التي تضخ من نفس الطبقة المائية لتزويد مدينة الرديف. ومنذ شهر افريل 2021 تساهم هذه الوضعية، اضافة الى مشاكل داخلية للصوناد من اهمها اضراب المهندسين والعطب على مستوى محطة الضخ، في انقطاعات متكررة للماء يعاني منها اهالي الرديف لفترات تتجاوز الاسبوع.

ولقائل أن يقول فلنوقف اذن استغلال الفسفاط مادامت المياه في نضوب متواصل وأن المتساكنين يجنون ثمرة هذا. الا ان الشركة تشغل قرابة 8000 شخص، فأي كارثة اجتماعية يمكن أن يؤدي اليها ايقاف انشطة الشركة؟ ويكمن الحل في تطبيق القوانين لأن شركة فسفاط قفصة لا تحترم القوانين الوطنية ولا الدولية في كل مراحل استغلال الفسفاط:

لا في الاستخراج حيث ان كمية المتفجرات المستعملة أكبر بكثير مما يسمح به القانون، ولا اثناء النقل حيث يتسبب غبار الفسفاط المتناثر من شاحنات نقل الفسفاط في اعالي مدينة الرديف (اين يتواجد ايضا مصب الفسفاط في الهواء الطلق)[12] في امراض خطيرة للمتساكنين، ولا اثناء الغسل الذي يستنزف المائدة المائية ولا أخيرا في فضلات الفسفاط. وفي هذا السياق، فقط 40٪ من المياه المستعملة في الرديف (منزلية ومياه الشركة) مربوط بشبكة التطهير.  ويتم التخلص من ال 60 ٪ المتبقية، مما يؤدي إلى تسمم المنطقة المتلقية تمامًا قبل أن تمتصها التربة. زد على ذلك 30 طنًا من النفايات التي تنتجها المدينة يوميًا والتي تنتهي في مصب نفايات مفتوح، دون تسييج أو ردم.

مصب النفايات في الهواء الطلق بالرديف

ويختلط في هذا المثال اذن النفايات الخطرة مع تدهور الوضع البيئي وتفشي الامراض ومشكل البطالة وهجرة الشباب بالتراجع المستمر للحيوية الاقتصادية للمنطقة وغياب الحق في الماء. ويعتبر الماء أكبر التحديات التي تواجهها الرديف بالإضافة الى مناطق عديدة في تونس مثلما هو الحال في مدينة المتلوي التي يغيب فيها الماء بصفة شبه دائمة.

في مواجهة هذه المشاكل، يتحرك الافراد وتتشكل المجموعات بشكل عفوي وأحيانًا منظم. وفي الرديف، يستمر اعتصام مغسلة ال CPG بشكل مستمر منذ نوفمبر 2020، لإجبار الشركة على احترام التزاماتها التي تعهدت بها في محضر جلسة في عام [13]2017. وفي سوسة، تناضل جمعية ضد معمل آجر لوقف استخدام النفط والغاز، لأن السكان يعانون من أضرارهما. وفي قفصة كما في قابس تناضل عديد الجمعيات ضد تداعيات انشطة المجمع الكيميائي التونسي. وفي جرجيس، تنشط جمعية بحارة ضد نفايات الفوسفوجيبس التي تلقى دون معالجة في البحر مما يؤدي إلى تضرر المنظومة البحرية التي تعاني كذلك من آثار الصيد المكثف.

وفي كل الولايات ينتفض المواطنون ضد لامبالاة السلط وسياسة التسويف للدولة وضد التجاوزات والكوارث التي ترتكبها الشركات. وفي أغلب الأحيان تهمش المسألة البيئية لتمر أولا المسائل الاجتماعية: للشغل الذي هو حق دستوري، الراتب المحترم والعيش الكريم. الا ان المشاكل البيئية والاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا لأنه من الصعب تحديد أين تقف الطبيعة وأين تبدأ حدود المجتمع.

ويعمل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على تحسيس ودعم مختلف التحركات في نضالاتها. ويعتبر التنسيق بين هذه التحركات مهما حيث أنه يمكن، ليس فقط من تقوية الضغط وقلب موازين القوى، ولكن أيضا من التوعية بالترابط بين الجوانب الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية وبالخيط الرابط بين مختلف المناطق والمواطنين. وعليه فإن النضالات تخاض على جميع الجبهات. ويبين مثال شركة فسفاط قفصة أن قوانين حماية المواطنين موجودة إلا أن ما ينقص هو احترامها. وعليه وجب اللجوء الى المحاكم لحلحلة القضايا العالقة كما أن التحركات المباشرة عن طريق الاحتجاج، الاعتصام، الخ ناجعة وفي متناول الجميع من أجل دفع الملوثين والحكام الى تقديم تقارير الى الأشخاص الذين يتحملون تبعات ممارساتهم الخاطئة.  من المهم إذن تنويع طرق التحرك ومواصلة النضال من أجل ترسيخ حقوق التونسيين والتونسيات.

الخاتمة

مكنت هذه الورقة من إظهار هامشية المسائل البيئية في تونس على الرغم من إدراجها في النصوص القانونية ووجود مؤسسات يفترض أن تتكفل بها. وتتواصل الكوارث البيئية في حين يستتر مرتكبوها وراء اللامبالاة والاكاذيب. وبين سياسيين يتغاضون عن المشاكل البيئية ومؤسسات تقوم بتوظيفها، يواصل المواطنون نضالهم من أجل العدالة البيئية التي يعمل أيضا قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على ترسيخها بالإضافة إلى دعمه لتحركات المواطنين، وذلك من أجل:

  • دعم الموارد المالية والبشرية لحماية البيئة
  • تركيز تمثيليات للوكالات ومؤسسات الدولة المعنية بالبيئة في كل ولاية
  • وقف التلوث الصناعي والتطبيق الفعال للقوانين البيئية. كما يجب تطبيق حدود التلوث المنصوص عليها في القانون ومعاقبة التجاوزات بشكل ردعي، بما في ذلك عن طريق إغلاق مصادر التلوث
  • التصرف في النفايات بالاعتماد على مبدأ العهدة على الملوث
  • إرساء سياسات اقتصادية تمكن من احترام حقوق الإنسان والبيئة وصحة المواطنين
  • القطع مع تجريم الحراك البيئي

 

[1] رابط المقال على صفحة المنتدى

https://ftdes.net/les-problematiques-environnementales-en-tunisie-entre-institutionnalisation-instrumentalisation-et-pratiques-citoyennes/

[2] AYEB, Habib. L’écologie en Tunisie entre environnementalisme de mode postrévolutionnaire et urgences environnementales et sociales. Al Tariq Aljadid, septembre 2014

[3] وزارة البيئة، وكالة التصرف في النفايات، الوكالة الوطنية لحماية المحيط، ديوان التطهير، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وكالة حماية الشريط الساحلي

[4] التفاصيل في تقرير رضوان الفطناسي الذي أصدره المنتدى سنة 2015:

https://ftdes.net/ar/problemes-deau-potable-dans-les-ecoles-de-kairouan__trashed

[5]  مقال “أعلموهم بما فعل بنا استغلال الفسفاط ” في نشرية العدالة البيئية للمنتدى لسنة 2017

https://ftdes.net/rapports/injustices.environnementales.ar.pdf

[6] BOLTANSKI Luc, CHIAPELLO Ève, Le nouvel esprit du capitalisme. 2e édition. Paris : Gallimard. 2011

[7] BARTHEL, Pierre-Arnaud. Les lacs de Tunis en projets, reflets d’un nouveau gouvernement urbain. Annales de Géographie, 2003. pp. 518-536

[8] نفس المصدر

[9] نفس المصدر

[10] نفس المصدر

[11] JBARA, Nejla. « Perspective historique de la responsabilité sociale des entreprises (RSE). » Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le travail, 2017, p. 86–102

[12] قامت عائلتان مدعومتان من المنتدى ومنضمة محامون بلا حدود برفع قضيتين في التعويض ضد شركة فسفاط قفصة بسبب الامراض الناجمة عن الغبار

[13]وعد بتشغيل150 شخص

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
S'il vous plaît entrer votre nom ici

*