تضامنا مع الناشطة مريم منور

إثر احالة الناشطة مريم منور على القضاء بتهمة “نسبة امور غير صحيحة لموظف والإساءة للغير عبر الشبكة العمومية” وذلك على خلفية تدوينات تفضح بعض تجاوزات وزارة الداخلية .

فان المنظمات و الجمعيات الممضية اسفله تعتبر الحكم الغيابي بعشرة اشهر سجنا بسبب نشر امور صحيحة ، تغطية مفضوحة على جرائم الاعوان و تجسيدا واضحا للإفلات من العقاب الذي اسس له القضاء ثم تعفف عن ذلك لدى الاعلام.

ويهم المنظمات والجمعيات الممضية اسفله ان تنشر في هذا البيان ثلة من الامور “الغير صحيحة “التي عاينتها من خلال الملفات التي تعمل عليها ومنها ما تم تناولها بالاشتراك مع مريم منور:

الاشتباه في الموت تحت التعذيب

– تعذيب و اعتداء بالعنف لدى باحث البداية

– تلفيق تهم وهرسلة للمبلغين عن التعذيب

-اهانة المواطنين الطالبين للخدمة الادارية وترويعهم

– قمع اصحاب الحق الذين يحتجون او يعتصمون

– الاستقواء بالإفلات من العقاب و انصراف القضاء الي احالة المبلغين بعد مثولهم بتهم كيدية

لا يسئ لوزارة الداخلية سوي تجاوزات اعوانها وتغطية ادارتها على ذلك وليس ما تنشره مريم منور او غيرها من الناشطين.

لا يسيء للعدالة سوى التستر على جرائم اعوان الدولة بعصا القضاء

وتجدد المنظمات الممضية اسفله رفضها لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة وتعتبره ساري المفعول بفضل تجند القضاء لقمع المبلغين.

ومن ناحية اخرى تندد المنظمات الممضية اسفله بما اقدم عليه النائب الاول لوكيل الجمهورية بمحكمة تونس من استعمال الحيلة لحجب مآل الشكاية الخاصة بالقضية عدد 28362/19 عن مريم و عن المحامين رغم المطالبة بالاطلاع عليها، حتى ينطق بالحكم غيابيا في حقها، بل و تم منعها كليا من الاسترشاد حول القضايا التي تخصها في محكمة تونس مما توجب تقديم شكايتين و ثم مراسلة من الرابطة التونسية لحقوق الانسان بتاريخ 09/01/2020. و حيث ان هذه الشكاية التي قدمها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق لطفي براهم وزير الداخلية السابق قد سجلت في دفتر سري تحت عدد89494/1 بمكتب النائب الاول لوكيل الجمهوريةو تطلب ايجادها جهدا كبيرا. وقد حددت الجلسة الاعتراضية بتاريخ 30 جويلية 2020 بالمحكمة الابتدائية تونس.

المنظمات الموقعة

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

جمعية بيتي

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

اللجنة من اجل اليقظة والديمقراطية في تونس – بلجيكا

Signatures
24 Mrs Akil Kawtheir ?? يوليو 27, 2020
23 Ms Ben Mhenni Abdelaziz ?? يوليو 22, 2020
22 Mr قيراط محمد غيث ?? يوليو 22, 2020
21 Ms قيراط محمد غيث ?? يوليو 22, 2020
20 Mr Moez Guetat ?? يوليو 22, 2020
19 Mr Toukabri Tarek ?? يوليو 21, 2020
18 Ms Fethi EL HADJALI ?? يوليو 21, 2020
17 Mr mohamed Khenissi ?? يوليو 21, 2020
16 Mr Moez SELMI ?? يوليو 21, 2020
15 Mr Raoui beltaief ?? يوليو 21, 2020
14 Mr Khaled Abichou ?? يوليو 21, 2020
13 Mr Elyes Chafter ?? يوليو 21, 2020
12 Mrs Souad Marzouk ?? يوليو 20, 2020
11 Miss Rafika MONTASRI ?? يوليو 20, 2020
10 Mr Sadok Ben Mhenni ?? يوليو 20, 2020
9 Ms Youssef El gharib ?? يوليو 20, 2020
8 Ms Thàmer Saàsougui ?? يوليو 20, 2020
7 Ms Barkouti mohamed Barlouti ?? يوليو 20, 2020
6 Mr Louey Hamadi ?? يوليو 20, 2020
5 Mr Ben Amor Nidhal ?? يوليو 20, 2020
4 Ms Med nejib Harrazi ?? يوليو 20, 2020
3 Ms Islam Khoufi ?? يوليو 20, 2020
2 Ms Amin Zakhama ?? يوليو 20, 2020
1 Mr Romdhan Ben Amor ?? يوليو 20, 2020

Pas de titre

تضامنا مع الناشطة مريم منور

تضامنا مع الناشطة مريم منور

إثر احالة الناشطة مريم منور على القضاء بتهمة "نسبة امور غير صحيحة لموظف والإساءة للغير عبر الشبكة العمومية" وذلك على خلفية تدوينات تفضح بعض تجاوزات وزارة الداخلية .

فان المنظمات و الجمعيات الممضية اسفله تعتبر الحكم الغيابي بعشرة اشهر سجنا بسبب نشر امور صحيحة ، تغطية مفضوحة على جرائم الاعوان و تجسيدا واضحا للإفلات من العقاب الذي اسس له القضاء ثم تعفف عن ذلك لدى الاعلام.

**your signature**

24 signatures

Partager avec vos amis:

   

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
S'il vous plaît entrer votre nom ici

*