Termes de référence d’une étude sur l’intégration maghrébine
Dans le cadre du projet intitulé : « L’intégration régionale du Maghreb : quelles alternatives populaires pour une intégration effective et durable du Maghreb?»
Le Forum des Alternatives Maroc (FMAS),
Le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES),
Et OXFAM,
Avec l’appui de l’Union Européenne, lancent une étude sur « Les coûts du non-Maghreb »
Ce projet vise à contribuer à la prise en compte des dimensions humaine et sociale du développement dans les politiques d’intégration régionale au Maghreb pour l’amélioration des conditions de vie des populations de la région ; notamment en promouvant la participation des organisations de la société civile et des mouvements sociaux dans les espaces de débats et de dialogue entre les acteurs pertinents concernés par l’intégration régionale du Maghreb.
Ainsi, les différentes activités programmées d’ici la mi 2017 dans le cadre de cette dynamique, tenteront de contribuer au renforcement des capacités des associations et des mouvements sociaux et syndicaux, afin de favoriser l’émergence d’un pôle de connaissances, d’expertises et d’influence au niveau des pays de la région qui contribuera à ériger une société civile influente et porteuse d’alternatives pouvant être traduites en politiques économiques respectueuses des dimensions humaines, sociales et culturelles.
GDE Error: Requested URL is invalid
Rapport: Un traitement injuste et arbitraire du dossier des travailleurs des chantiers
Rapport : Un traitement injuste et arbitraire du dossier des travailleurs des chantiers “Hadhayer”
Rapport en langue arabe
تقرير شهر مارس 2018 حول الاحتجاجات الاجتماعية
تقرير شهر مارس 2018 حول الاحتجاجات الاجتماعية الجماعية والفردية
لا تزال الأوضاع الاقتصادية بالخصوص مخيمة على مختلف الآراء والمواقف سواء في مجلس نواب الشعب أو في المواقع الاجتماعية وكذلك في وسائل الإعلام بأنواعها
تراجع الدينار وارتفاع الأسعار وآليات التجاوز والعزوف على الاستثمار الخاص ووصفات الهيئات المالية الدولية للخروج من الأزمة وأساسا الضغط على الأجور الترفيع في الضرائب إلى غير ذلك من المشاغل الهامة التي شغلت الرأي العام خلال هذا الشهر
الأوضاع الاجتماعية وتداعيات الاحتجاجات في بداية السنة الإدارية الحالية وعدم توفر الحلول أو على الأقل مشاريع حلول ممكنة التطبيق والتفعيل كانت هي الأخرى من المشاغل الأساسية التي تم رصدها خاصة وأن الأوضاع الاقتصادية على المستوى المرحلي غير قابلة للتطور السريع والإجراءات المتخذة في هذا الشأن لا تزال تدور في مدارات الحلول الظرفية
التجاذبات السياسية بين مختلف مكونات المجتمع السياسي وخاصة مداولات مجلس نواب الشعب والتي يتم تقديمها بشكل مباشر على إحدى القنوات التلفزية الوطنية تثير العديد من التساؤلات والاستفهامات حول الذي يحدث بالفعل تحت قبة المجلس، اتهامات من هنا وهناك وكأن الأمر تحول إلى حسم خلافات شخصية وصل فيها الأمر إلى مستويات متدنية من التعامل بل والشتم والتجريح في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون حلولا عملية وجذرية لعديد القضايا الحارقة التي تهم بالأساس الأوضاع المعيشية وتوفير الشغل ومراجعة نقدية للمنوال التنموي وتوفير كافة شروط النجاح لكل أطفال تونس دون استثناءات اجتماعية أو جهوية
الأوضاع الحالية بالرغم من القدرة الفائقة على التحكم في الملف الأمني والتراجع الكبير للمجموعات الإرهابية على الساحة المحلية والجهوية وبالرغم من كون الخطر الإرهابي لا يزال قائما فإن الإشكال الأساسي هو بالأساس ذو علاقة بالمصالحة بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني ومجتمع الأعماق، الاحتجاجات المرصودة كل شهر تعكس هذا التباعد بين هذه المستويات الثلاثة
الفرنسية العربيةاهالي جبل بن فضلون: الدفاع عن الحق في بيئة سليمة ليس جريمة
القيروان في 9 افريل 2018
اهالي جبل بن فضلون: الدفاع عن الحق في بيئة سليمة ليس جريمة
إثر احتجاج نظمه أهالي جبل بن فضلون بعمادة القفي من معتمدية السبيخة على البدء باستغلال مقاطع للحجارة بمنطقتهم بترخيص من وزارة التجهيز اتضح عدم قانونيته لعدم احترامه طبيعة العقار والبيئة مما جعل معتمد السبيخة يأمر بإيقاف الأشغال ، التي مثلت تهديدا لقوت العائلات التي تسكن على سفح الجبل و تعتمد في عيشها على تقطير الاكليل وغراسة الاشجار، تمت احالة مجموعة من اهالي المنطقة ، اربعة منهم بحالة ايقاف ومجموعة اخرى بحالة سراح، على أنظار المحكمة الابتدائية بالقيروان وحددت الجلسة ليوم الثلاثاء 10 افريل2018 .
ويهم فرع القيروان للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي طالما دافع عن رؤية تنموية جديدة لجهة القيروان تراعي الخصوصيات المحلية وتحترم البيئة أن:
– يجدد مساندته لأهالي جبل بن فضلون في دفاعهم عن حقهم في بيئة سليمة وتنمية تراعي خصوصيات المنطقة الثرية بتنوعها الطبيعي،
– يندد باللجوء الملاحقات الأمنية والإحالة على القضاء ازاء الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة باعتراف السلط المحلية،
– يطالب بالتحقيق في كيفية منح ترخيص لمستغلي المقطع مخالف للشروط القانونية
– يشكر كل المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن اهالي فضلون وحقهم المشروع في الوقوف ضد من يهدد لقمة عيشهم وبئتهم،
– يدعو الحكومة للإيفاء بتعهداتها التنموية بالجهة وحلحلة المشاريع المعطلة
و يجدد تمسكه بمنوال تنموي لجهة القيروان يضمن الكرامة لكل مواطنيها ويحترم تنوعها البيئي.
فرع القيروان للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
بیان بمناسبة الیوم العالمي للصحة
ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة
تونس في 7 أفریل 2018
بیان بمناسبة الیوم العالمي للصحة
یحتفل العالم یوم 7 أفریل بالبوم العالمي للصحة، ویتمحور هذه السنة حول “التغطیة الصحیة الشاملة” والتي تعني ” ضمان قدرة الناس في كل مكان على الحصول على خدمات صحیة جیدة دون مواجهة صعوبات مالیة “. وبهذه المناسبة دعت المنظمة العالمیة للصحة زعماء العالم إلى الوفاء بتعهداتهم والالتزام بخطوات فعلیة في سبیل توفیر الخدمات الصحیة الجیدة وبقیة مقومات التمتع بالحق في الصحة للجمیع. وفي هذه المناسبة تذكَر الجمعیات والمنظمات المكونة ل”ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة”:
-
أن المرفق العمومي للصحة، الذي یمثل الوجهة الأساسیة (إن لم تكن الوحیدة) لأغلبیة السكان، یشهد تدهورا للخدمات التي یقدمها وتراجعا لموارده وإمكانیاته وتواصلا لسوء ظروف العیش المحددة للصحة، مما نتج عنه ازدیاد المعاناة الیومیة للمرضى وتعاظم الفوارق الاجتماعیة والجهویة في مجال الصحة والخدمات الصحیة .
-
أن أكثر من ملیونیْن من سكان البلاد لا یتمتعون بأي تغطیة صحیة من بینهم 166.900 شخصا ممن یفوق عمرهم الستین سنة، وذلك حسب التعداد العام للسكان لسنة 2014
-
أن هذه الأوضاع تدفع الأسر والأفراد إلى تحمل مصاریف ثقیلة سواء لشراء الأدویة (المفقودة في مراكز الصحة الأساسیة والمستشفیات العمومیة) أو بسبب اللجوء الاضطراري للخدمات الصحیة 37 %من المصاریف ‚ في القطاع الخاص. وهو ما یفسر ارتفاع نسبة مساهمتهم المباشرة إلى 5 الجملیة للصحة، في حین أنّ المنظمة العالمیة للصحة تعتبر أنّ نسبة 20 % هي الحد الأقصى المقبول لهذه المساهمة وأنّ تجاوزه یعرّض إلى خطر متزاید لتفقیر الأسر والأفراد بسبب المصاریف الصحیة (“المصاریف الكارثیة للصحة”). كما إنّ ضعف الإمكانیات المالیة یدفع أكثر فأكثر إلى التخلي عن العلاج (أو تأخیره) أو اللجوء إلى السلوكات الضارة (التداوي الذاتي، الاستسلام للمشعوذین، ..) مع كل ما یتبع ذلك من آثار سلبیة على الصحة.
-
تذكَر بالنداء الذي أطلقته في ماي 2017 لإنقاذ المرفق العمومي للصحة، و الإجراءات العاجلة التي اوصت بها الندوة التي نظمتها في نوفمبر 2017 . وتسجّل غیاب إجراءات حكومیة ملموسة وفاعلة لتدارك الأمر، بل تلاحظ تدهور الوضع إلى حدّ أصبح ینذر بتهدید الأمن الصحي بفعل ما أدّى إلیه تواصل حجب مستحقات الصیدلیة المركزیة والمستشفیات الجهویة والجامعیة وما حمله قانون المالیة من تقلیص إضافي في النسبة المخصصة من میزانیة الدولة لوزارة الصحة (التي تراجعت الى 5,2 % سنة 2018 بعد ان كانت %5,4 سنة 2017 و 6% سنة 2016 ) و من تراجع لمقدار موارد تسییر المستشفیات المحلیة ومراكز الصحة الأساسیة (المخصصة أساسا للأدویة ومصاریف تأمین الخدمات الصحیة بها) ب 6% .
إن الجمعیات والمنظمات المكونة ل”ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي لصحة” :
-
تؤكد أن تواصل واحتداد أزمة المرفق العمومي للصحة، في غیاب إجراءات عاجلة لإنقاذه وخطة واضحة لإصلاحه، سینجرَ عنه مزید من الانعكاسات السلبیة على صحة أعداد متزایدة من السكان و كذلك على الوضع الاجتماعي والمالي للمزید من المواطنین بسبب المصاریف الإضافیة
-
تؤكد من جدید على ضرورة المحافظة على المرفق العمومي للصحة الذي یمثل مكسبا اجتماعیا وتاریخیا لدولة الاستقلال، وعلى ضرورة إصلاحه وتطویره باعتبار ذلك شرطا لتجسیم الحق الدستوري للصحة ولبلوغ هدف التغطیة الصحیة الشاملة وفي المساهمة في تحقیق العدالة الاجتماعیة التي قامت من أجلها الثورة.
-
تعتبر أن بلادنا قادرة على تحقیق التغطیة الصحیة الشاملة إذا ما توفرت الإرادة السیاسیة الحقیقیة لذلك. وتدعو الحكومة و رئاسة الجمهوریة ومجلس نواب الشعب إلى اتخاذ المبادرات والقرارات اللازمة لوضع برنامج استعجالي لإنقاذ المرفق العمومي للصحة بصفة تشاركیة مع مختلف مكونات المجتمع المدني، یقع تنفیذه خلال الأشهر القادمة ویشتمل على إجراءات تنظیمیة ومالیة وتشریعیة محددة وعلى آلیات متابعة دقیقة وشفافة.
قائمة أولیة للمنظمات الممضیة :
-
الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق الإنسان
-
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة
-
الشبكة الاورومتوسطیة لحقوق الإنسان
-
أطباء العالم بلجیكا تونس
-
الجمعیة التونسیة للنساء الدیمقراطیات
-
جمعیة النساء التونسیات للبحث حول التنمیة
-
الجمعیة التونسیة للدفاع عن حقوق الطفل
-
الجامعة العامة للصحة (الاتحاد العام التونسي للشغل)
-
النقابة العامة للأطباء والصیادلة الاستشفائیین الجامعیین (الاتحاد العام التونسي للشغل)
-
النقابة العامة لأطباء وصیادلة الصحة العمومیة (الاتحاد العام التونسي للشغل)
-
فدرالیة التونسیین من أجل مواطنة الضفتین
-
رابطة الناخبات التونسیات
-
جمعیة یقظة من أجل الدیمقراطیة والدولة المدنیة
-
الجمعیة التونسیة للممرضین
-
عشرون ملیون مستهلك
-
الجمعیة التونسیة للصحة الإنجابیة
-
مجموعة توحیدة بن الشیخ
-
الجمعیة التونسیة للإعلام و الإرشاد حول السیدا والإدمان على المخدرات
-
الجمعیة المغاربیة للصحة والسلامة الغذائیة
-
الجمعیة التونسیة للتصرف الاستشفائي
-
المرصد الوطني للتفاوت الاجتماعي في الصحة
-
الجمعیة التونسیة لتفعیل المواطنة
-
جمعیة مواطنة و حریات جربة
-
موجودین من أجل المساواة
-
الجمعیة المحلیة للنهوض بالمعوقین فوشانة
-
جمعیة التنمیة الطبیة المتواصلة فوشانة
-
جمعیة أمل من أجل المحیط متلوي الحوض المنجمي
-
جمعیة المكتبات المدرسیة
-
أخصائیون نفسانیون العإلم تونس
-
جمعیة مواطنة و تنمیة حفوز
-
جمعیة الصحة الإنجابیة تطاوین
-
Free Sight جمعیة
-
صوت نفزاوة قبلي
-
الجمعیة التونسیة للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وحقوق مستعملیه
-
الجمعیة التونسیة للدفاع عن الحق في الصحة
بيان مساندة لعاملات وعمال الحضائر
تونس في 5 أفريل 2018
بيان مساندة لعاملات وعمال الحضائر
يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاحتجاجات الأخيرة لعاملات وعمال حضائر ما بعد 2011 من أجل المطالبة بالتسوية النهائية لوضعياتهم وادماجهم في وظائفهم بعد ان سوى اتفاق 2015 وضعية حضائر ما قبل 2011 ورسّخ إحساسا بالتمييز بتجزئة الملف الى ما قبل وما بعد 2011.
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي واكب تحركات هذه الفئة الاجتماعية الأكثر هشاشة يدرك حجم التضحيات التي تقدمها في مواقع عملها وفي كل مجابهة الكوارث (إرهاب وحرائق وفيضانات …) يؤكد:
- مساندته لحق عاملات وعمال الحضائر في الادماج.
- مطالبته الحكومة باحترام لتعهداتها والإسراع بحل هذا الملف
- يدعو عاملات وعمال الحضائر لتأطير احتجاجاتهم والمحافظة على سلميتها.
- يحذر من مغبة الانزلاق نحو التعامل الأمني والقضائي مع الاحتجاجات السلمية لعاملات وعمال الحضائر.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس مسعود الرمضاني
البيان الختامي للمؤتمر الوطني الثاني للحركات الاجتماعية
البيان الختامي للمؤتمر الوطني الثاني للحركات الاجتماعية
تنوع – صمود – تضامن
انعقد المؤتمر الوطني الثاني للحركات الاجتماعية تحت الشعار الذي صار يوحدنا “تنوع-صمود-تضامن” أيام 30 و31 مارس و1 أفريل 2018 بمدينة سوسة بتنظيم من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية وبمشاركة عدة فاعلين من المجتمع المدني وبحضور بارز ومتنوع للحركات الاجتماعية من كامل البلاد التونسية وقد شرّفنا بالحضور وفد من “حراك الريف وزاقورا” من المغرب. تجسيدا لوحدة النضال الاجتماعي المغاربي.
لقد مثل هذا المؤتمر الثاني للحركات الاجتماعية اطارا ركّزت فيه جميع الحركات الاحتجاجية والاجتماعية خيار المُضّي في مسار تطوير وحدتها على مستوى العمل الميداني وبلورة خططها النضالية المشتركة مدعمة مسار التشبيك فيما بينها من ناحية وتطوير هياكل الدعم والاسناد وشبكة الدفاع استكمالا لتوجيهات المؤتمر الاول.
وقد سجّل المؤتمرون تنامي وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية استنادا إلي تقرير المرصد الاجتماعي التونسي ( من 4416 سنة 2015 الى 8713 سنة 2016 ليبلغ 10452 سنة 2017) ومن المنتظر استمرار تطورها كردة فعل طبيعية تجاه الازمة الشاملة والعامة التي تعيشها البلاد التونسية وكارثية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بسبب تمسك الائتلاف الحاكم بمنوال تنمية فاشل متّبع مند عقود و ارتباطها بسياسات لا شعبية زادت من بؤس أبناء الشعب من مختلف الشرائح الاجتماعية وأكدت ارتهان البلاد للإملاءات الخارجية في غياب أي استراتيجية اقتصادية و تنموية وطنية جديدة تضع حداّ للأزمة و تنقذ البلاد من الكارثة المحتمة في ضل هذا التوجه.
غير ان هذا الصعود المستمر لقوى الاحتجاج والتعبئة الشبابية والمواطنية وجنوحها اكثر الى الاشتباك الدائم مع السلطة راسمة مبدأ التشبيك في ما بينها كخيار يواجه اليوم أكثر من أي وقت مضى عدة صعوبات تحول دون تحولها الى قوة اجتماعية بمضمون شعبي يواصل المسار الثوري الذي قدم ابناء شعبنا خلاله الشهداء والجرحى والتضحية .. اكثر هذه الصعوبات وضوحا القمع الأمني بالملاحقات القضائية التي طالت المئات من نشطاء الحركات الاجتماعية في جل الجهات، وبالتنكّر المفضوح لتطبيق الاتفاقات والتعهدات الحكومية (المفروزين امنيا، عمّال الحضائر، الكامور، ومجموعة 64 من سيدي بوزيد وغيرهم…) علاوة عن المماطلة واللامبالاة بالمعاناة الاجتماعية لعائلات الشهداء وجرحى الثورة وعائلات المفقودين من ضحايا الهجرة الغير نظامية و المظالم التي تطال عاملات قطاع النسيج نتيجة الطرد التعسفي و الاستغلال المجحف من قبل مشغليهم.
وفي هذا السياق أكد المؤتمرون على ضرورة تثبيت أسس التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية كإطار أفقي للتنسيق والتعبئة ودفع هذه الحركات المُتعددة والمُتنوعة للالتحاق بها كما أكد تمسكه باللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية كإطار داعم ومناصر من أجل بناء قوة اجتماعية فاعلة تنشد “تونس أخرى ممكنة”. ديمقراطية عادلة تضمن كرامة كل أبنائها وبناتها وضرورة توسيع شبكة الدفاع عن الحركات الاجتماعية التي كانت في صدارة هذه المعركة.
وقناعة منا بأن معركة الحركات الاجتماعية ليست معركة فئوية أو محلية أو قطاعية بل وطنية في جوهرها ومدلولها وهي لا تنفصل عن نضالنا من أجل حماية مكتسبات الديمقراطية والحرية التي حققتها ثورة الكرامة، فان المؤتمر ناقش ضرورة صياغة خطط ناجعة للمقاومة و للاشتباك الميداني والقانوني والاقتصادي والاجتماعي مع خيارات الائتلاف الحاكم، بالتوازي مع تطوير هيكلتها وبناء رؤية وأفق للفعل والتغيير.
ان المؤتمر الذي سادت اشغاله أجواء من النقاش والحوار الديمقراطي البناء في مختلف ورشاته واجتماعاته والتي خلُصت للتوصية بالمحاور النضالية التالية:
-
الحق في الصحة :
يؤكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة الدفاع على منظومة الصحة العمومية وتطويرها و التصدي لخيارات الخوصصة. كما أكد المشاركون على إسناد و دعم نضالات قطاع الصحة العمومية نظرا لانخراط النظام في سياسات التخلي عن دور الدولة الاجتماعي. و سجل دعمه لنضالات حركة الأطباء الشبان في دفاعهم عن مطالبهم و عن قطاع الصحة العمومية
-
الحق في التعليم :
أجمع المشاركون على غياب برنامج حقيقي وثابت لإصلاح التعليم في تونس و هو ما ما أفرز مظاهر الانقطاع المبكر عن التعليم و تعدد الأزمات داخل المدرسة العمومية أمام انخراط مكشوف في دعم خيار خوصصة التعليم تحت مسميات الشراكة مع القطاع الخاص و الانفتاح على المؤسسات الخاصة. كذلك أكد المشاركون على غياب برنامج واضح و جدي لإصلاح منظومة التعليم العالي و البحث العلمي و هو ما فاقم معضلة التشغيل لحاملي الشهادات الجامعية و عطل كل المبادرات البحثية و العلمية برغم كل محاولات الأساتذة الجامعيين و الباحثين من خلال احتجاجهم المتواصل من اجل دفع الحكومات المتعاقبة لفتح حوار مجتمعي جدي لإنقاذ منظومة التعليم العمومي.
-
محاربة الفساد :
يؤكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة التصدي الجدي لظاهرة الفساد معبرين عن انخراطهم ودعمهم لكل الحركات و الحملات والمنظمات و الهيئات التي تناضل من أجل القضاء على الفساد. وقد أكد المشاركون أن الخطاب الرسمي للحكومة الداعي لمحاربة الفساد لم يتجسد في اجراءات حقيقية وجدية لمكافحة هذه الظاهرة بل أن كل الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الملف لا يمكن لها أن تكون ذات تأثير جدي لكبح جماح مافيات الفساد و الافساد و ما تلحقه هذه الظاهرة من ضرر للاقتصاد و تهدد الاستقرار الاجتماعي و تحولها تدرجيا لمنظومة متنفذة سياسيا و إعلاميا و إداريا.
-
الاقتصاد الاجتماعي :
عبرت الحركات الاجتماعية المشاركة في المؤتمر على تمسكها بمنظومة الاقتصاد الاجتماعي/التشاركي باعتبارها جزء من بديل اقتصادي مقاوم لسياسات النهب و التفقير و كذلك باعتبار هذه المنظومة أكثر تشاركية من حيث الانتاج الحقيقي للثروة و العدالة في توزيعها.
كما شدد المشاركون على ضرورة اسناد ودعم كل مبادرات الاقتصاد الاجتماعي والتصدي لكل محاولات السلطة لإجهاض هذه المبادرات كما هو الحال في تجربة جمنة.
كما تناولت الورشات محاور نضالية ممكنة خاصة في علاقة ببرنامج الحكومة الخاص باستغلال الاراضي الدولية الصالحة للزراعة وقد تمسكوا بما يلي:
– التصدي لمشروع إعادة تركيز شركات الاحياء الفلاحية.
– الضغط على السلطة لفض إشكالات الأراضي الاشتراكية نظرا لأهميتها خاصة في المناطق الداخلية.
– الدفع نحو مشروع اسناد مقاسم وتأسيس تعاونيات فلاحية للعاطلين عن العمل وذلك بمقابل رمزي وليس بصيغة الكراء.
-
أفاق الحركات الاجتماعية :
تناول المشاركون واقع الحركات الاجتماعية بتونس وسبل تطوير فعالية نشاطها وشروط استمرارها باعتبارها أحد أهم ركائز المقاومة المدنية السلمية لخيارات النظام النيوليبرالية. كما عبر المشاركون عن تثمينهم لدور التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية في تثبيت مبادئ التضامن و التشبيك و الوحدة بين مختلف روافد الحركات الاجتماعية.
كما شدد المشاركون على ضرورة تطوير الاطر التنظيمية الافقية وطنيا وجهويا ومحليا مع ضرورة الانفتاح أكثر على مكونات المجتمع المدني من منظمات وقوى اجتماعية من أجل حركة اجتماعية أكثر فاعلية وتأثيرا.
كما عبر المشاركون على ضرورة تفعيل أطر الاسناد والدعم للحركات الاجتماعية مثمنين دور المحامين الناشطين في الدفاع عن الحركات الاجتماعية في وجه حملات التجريم والهرسلة معلنين عن انخراطهم في حملة وطنية لمناهضة تجريم الحركات الاجتماعية.
وختاما فان المؤتمر الثاني للحركات الاجتماعية بتونس يدعو جميع القوى الاجتماعية والسياسية المتمسكة باستحقاقات المسار الثوري الى تطوير آليات المناصرة والتنسيق والاسناد للحركات الاجتماعية، والتواصل مع التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و اللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية وشبكة الدفاع عن الحركات الاجتماعية استعدادا لإنجاح الحملة الوطنية لمناهضة تجريم الحراك الاجتماعي والدفاع عن الناشطين الاجتماعيين.
المؤتمر الوطني الثاني للحركات الاجتماعية
صور الافتتاح
صور الاشغال
الجلسة الختامية
فيديو الافتتاح
جرادة: المدينة الضحية
جرادة: المدينة الضحية
ماذا تريد السلطات المغربية؟
تعبر الجمعيات والمنظمات الممضية اسفله عن مساندتها التامة للتحركات المشروعة التي يخوضها سكان مدينة جرادة في شرق المغرب الاقصى، الذين يطالبون منذ ما يزيد عن ثلاثة اشهر بتحسين اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية ، التي لا تعدو ان تكون احيانا الاحتياجات الاساسية للعيش، لكن السلطات المغربية واجهت التظاهرة السلمية التي نظمت يوم 14 مارس الجاري بالقمع الوحشي.
ويعكس تواصل الاحتجاجات الاجتماعية منذ أشهر عمق الازمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد ، حيث تعبر التحركات المتواصلة في شمال المغرب كما في جنوبه عن نفس المطالب المشروعة، مثل الحق في الصحة وفي تشغيل الشباب وفي بنية تحتية بالمناطق المهمشة، وباختصار ، الحق في حياة تضمن الكرامة و مبدأ تكافؤ الفرص. وفي المقابل، تلخص رد الحكومة المغربية في خطوتين جهزتا مسبقا: المماطلة أولا والقمع ثانيا.
وتعرف منطقة الريف ، شمال المغرب ، حراكا غير مسبوق منذ السنة الماضية ، حيث يحتج المواطنون بطريقة سلمية ، مطالبين بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية مشروعة، الا ان السلطات المغربية واجهت المطالب بالقمع ويقبع الان مئات الشباب والمراهقين في سجون المملكة ، وتلاحق قيادتهم تهم واهية.
ومدينة جرادة تعيش ،هي الاخرى، ماسي متواترة ،فهي منكوبة منذ اواخر تسعينات القرن الماضي حين وقع غلق مناجم الفحم واجبر المواطنون على المخاطرة بحياتهم من اجل استخراج الفحم خلسة ،وذلك في غياب اية افاق اخرى.
خلال ديسمبر الماضي، توفي اخوان في بئر فحم عميقة ، تلتهما وفاة شخص ثالث، وكما هو الحال في منطقة الريف، عبر المواطنون عن غضبهم بطريقة حضارية.
ارتكزت مطالب المحتجين على ضرورة ايجاد بدائل اقتصادية تعوض عن الاضطرار الى استخراج الفحم خلسة، وجاء رد السلطة بإطلاق الوعود قبل البدء في سلسلة من الايقافات ومنع المظاهرات واعلان حالة الطوارئ ، مما أدى إلى مواجهات بين الامن والمتظاهرين.
لكن لم يفل عزم المتساكنين الذين قاموا بالتعبئة ، منادين بإضراب عام ومسيرة تتجه صوب العاصمة، الرباط.
لذا ، فالمنظمات والجمعيات الممضية اسفله تعبر عن تضامنها الكامل مع الحركات الاجتماعية في المغرب و كل المنطقة المغاربية، المطالبة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطالب ب:
-
الايقاف الفوري لكل اشكال القمع الذي يستهدف الحركات الاجتماعية في المغرب،
-
اطلاق سراح كل المساجين السياسيين،
-
البدء بحوار جدي ومسؤول مع ممثلي الحركات الاجتماعية حول مطالبهم،
الى ذلك ، ندعو القوى الديمقراطية وكل المتعلقين بقيم السلم والعدالة في العالم للتعبير عن مساندتهم وتضامنهم مع هذه الحركات التي تناضل من اجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية.
Premiers signataires Maghreb : Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux – FTDES Syndicat National des Journalistes Tunisiens SNJT Association Tunisienne des Femmes Démocrates ATFD Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme – LTDH Association Vigilance pour la Démocratie et l’ Etat Civique – Yaquadha – Tunisie Nomad08 -Association Réseau National anti-Corruption – Tunisie Association Amal “Femmes en Mouvement pour une Vie Meilleure” Association Carrefour des Initiatives (Maroc) Association des Familles des Prisonniers et Disparus Sahraouis AFAPREDESA Association Lumière sur L’Émigration au Maroc ALECMA ASSOCIATION MAINS LIBRES جمعية ايادي حرة Association Marocaine des Droits d el’ Homme – AMDH Association Relais Prison /Société Centre Marocain de Réhabilitation des Victimes de la Torture Centre Marocain pour la Démocratie des Elections Centre Marocain pour la Démocratie des Elections Confédération Générale des Travailleurs de Mauritanie (CGTM) CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT MAROC) Confédération Démocratique du Travail (CDT) COORDINATION MAGHREBINE DES DROITS DE L’HOMME (CMODH) Federation Nationale des Associations Amazigh (FNAA) FORUM AL KARAMA POUR LES DROITS DE L’HOMME منتدى الكرامة لحقوق الإنسان Forum Marocain des Alternatifs Sud – FMAS GASO( groupe anti gaz de schiste d’Oran Instance Marocaine des Droits de l’Homme (IMDH) JEUNESSE OUVRIERE MAROCAINE Ligue Algerienne de Defense des Droits de l’Homme – LADDH Ligue Marocaine pour la Citoyenneté et les Droits de l’Homme Mouvement Anfass Démocratique Observatoire Marocain des Libertés Publiques – OMLP Organisation pour les Libertés d’Information et d’Expression – OLIE Rassemblement Jeunesse Algérie – RAJ Réseau de Redevabilité Sociale au Maroc Réseau des Associations de Quartiers de Casablanca RESAQ RESEAU MAROCAIN POUR LE LOGEMENT DÉCENT الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق Syndicat Autonome des Personnels de l’Administration Publique, Algérie – SNAPAP Association Femmes pour l’Egalité et la Démocratie-MAROC Forum Marocain pour l’Enseignement (Maroc) Collectif des Communautés Subsahariennes au Maroc CCSM Association marocaine pour un contrat mondial de l’eau (ACME-Maroc) Association Neama pour le Développement (Maroc) Observatoire Marocain des Prisons Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc-I.N.P.B.P.M. INSTITUT DE FORMATION DES AGENTS DE DEVELOPPEMENT-IFAD MAROC TRANSPARENCY MAROC Association Femmes pour l’Egalité et la Démocratie-MAROC Forum Marocain pour l’Enseignement (Maroc) Collectif des Communautés Subsahariennes au Maroc CCSM Association marocaine pour un contrat mondial de l’eau (ACME-Maroc) Association Neama pour le Développement (Maroc) Observatoire Marocain des Prisons Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc-I.N.P.B.P.M. Organisation Régionale : – Coordination Maghrébine des Organisation de Droits de l’Homme – CMODH – Euromed Droit – REMDH Abdellatif Laabi – Poète Associations et organisations Immigration : – Associaiton de Travailleurs Maghrébins en France – ATMF – AIDDA – Associaiton des Tunisens et Tunisennes de Suisse – ATTS – Associaiton des Tunisiens du Nord d la France – ATNF – Association Démocratique des Tunisiens en France – ADTF – Association des Marocains en France – AMF – Association des Tunisiens en France – ATF – Association N’aouara – Bruxelles – Asssociation de Défense des Droits de l’Homme au Maroc – ASDHOM – Collectif Agir pour la Démocratie en Algérie – ACDA – Collectif Culture et Citoyenneté – 3C – Comité de Starsbourg de soutien au mouvement populaire du RIF – Comité de Vilance pour la Démocratie en Tunisie – Belgique CVDT – Comité Pour le Respect des Libertés et des Droits d el’Homme en Tunisie – CRLDHT – Droit Devant – France – El Ghorba Associaiton – Lyon – Femmes plurielles – France – Immigration Developpement Démocratie – IDD – Plateforme Euo-Marocaine Migration Développement Citoyenneté et Démocratie – Réseau Euro-Maghrébin Citoyenneté et Culture – REMCC – SOS Migrants – Bruxelles – Union des Tunisiens pour une Action Citoyenne – UTAC – Association Sahraouie pour le Développement, la Démocratie et les Droits Humains – AS3DH – Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling – EMCEMO Pays-Bas Europe : – Cedetim – Europe Ecologie Les Verts – EELV – Initiative Pour un Autre Monde – IPAM – Ligue des Droits de l’ Homme – LDH France – Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples – MRAP – Nouveau Parti Anti-Capitaliste – NPA – Parti Communiste Français – PCF – Réseau Sortir du Colonialisme – France – Union Syndicale Solidaires – SUD – Partenia 2000 – France – Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action Citoyenne-ATTAC – Global Social Justice-Bruxellesجمعيات تونسية تطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي والصحفيين المعتقلين ورفع التضييقات ضد المجتمع المدني في مصر
جمعيات تونسية تطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي والصحفيين المعتقلين ورفع التضييقات ضد المجتمع المدني في مصر
تدين الجمعيات التونسية الموقعة أدناه تشديد الحصار على المجتمع المدني في مصر والهجمة المستمرة على حرية الصحافة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها قبل نهاية الشهر الجاري لإحكام قبضة الجنرال عبد الفتاح السيسي على مؤسسات الدولة المصرية.
وتطالب بإطلاق سراح كل مساجين الرأي والصحفيين المعتقلين في قضايا النشر، ومن بينهم الصحفية مي الصباغ والمصور أحمد مصطفى الذين تم القاء القبض عليهما من قبل قوات الشرطة بمحافظة الاسكندرية في 02 مارس، أثناء قيامهما بإعداد تقرير صحفي مصور من الشارع، مثلما أكدت ذلك عدد من المواقع الاخبارية والمنظمات الحقوقية المصرية.
وقد اتهمت النيابة العامة المصرية هذين الصحفيين ب “حيازة وسائل سمعية وبصرية بقصد اذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسكينة العامة وهدم النظم الأساسية للدولة والإضرار بمصلحة البلاد وتدوين وتصوير مصنف سمعي وبصري بدون تصريح من وزارة الثقافة”.
كما تعبر الجمعيات الموقعة أدناه عن تأييدها للموقف السديد الذي أعلن عنه في 11 مارس خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المصريين للتعبير عن رفضهم للهجمة عل حرية الصحافة التي تواصلت في الأيام الماضية عبر الحبس الاحتياطي والأحكام المخالفة للدستور المصري الذي يحظر الحبس في قضايا النشر.
الى ذلك ، تستنكر الجمعيات التونسية الانتهاكات المتواصلة والحملات التشويهية المغرضة التي ينتهجها النظام العسكري في مصر ضد منظمات المجتمع المدني المستقلة وذلك بهدف اسكات اصوات كل المدافعين عن حقوق الانسان.
الجمعيات الموقعة:
-
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
-
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
-
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
-
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية
-
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
-
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
-
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس