بيان

ميلوني في تونس تدعيما لسياسات “تونس مصيدة المهاجرين

“نحن بحاجة إلى مراقبة الأمور عن كثب ولهذا السبب أحتاج إلى الحكومة بأكملها. يمكنني أن أتصور “نموذجاً كايفانو” لشمال أفريقيا، سواء من الناحية العملية أو من الناحية الإعلامية، خاصة بالنسبة لتونس وليبيا” [1]

هكذا صرحت رئيسة الحكومة الايطالية في اجتماع مجلس الوزراء، لتواصل وصم الاراضي التونسية بالمناطق الخاضعة للجريمة المنظمة كما في كايفانو[2]. يجسم السفير الايطالي بعض ملامح هذه الاستراتيجية عبر لقاءاته بمختلف الوزراء والمسؤولين.  حيث التقى منذ مباشرته لمهامه 17 وزيرا في اقل من شهرين[3].

لا تنظر ميلوني لتونس الا كنقطة حدودية متقدمة تستوجب تعزيز القبضة الامنية لإيقاف عمليات الوصول الى ايطاليا مهما كانت الكلفة الإنسانية. وتحتاجها اليوم كورقة انتخابية في إيطاليا واوروبا لتسويق نجاح انموذج التعاون مع تونس لإيقاف الهجرة.

“لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حرسا لدولهم “ هكذا صرّح رئيس الجمهورية في زيارته لمدينة صفاقس في جويلية 2023. في حين تضخّ الحكومة الايطالية اموالا تحت مشاريع ومسميات عديدة لتتحول تونس لمصيدة للبشر المتنقلين نحو الضفة الشمالية.  اثر اجتماع امني لخبراء رفيعي المستوى من تونس وإيطاليا عقد في تونس بتاريخ 30 أكتوبر 2023 جدّدت السلطات التونسية طلبها للحصول على الدعم المالي لسداد قيمة الوقود للوحدات البحرية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وتمّ لذلك تخصيص مبلغ بقيمة 9 مليون أورو (4,5 مليون أورو لسنة 2024 و 4,5 مليون أورو لسنة 2025) [4] استجابة لهذا الطلب. كما تم تخصيص 4.8 مليون يورو لتجديد ونقل 6 وحدات بحرية مستخدمة من قبل الحرس المالي الايطالي إلى الحرس البحري التونسي[5]. بفضل هذا الدعم السخي أعاد الحرس البحري التونسي 14562 مهاجرا الى الأراضي التونسية بعد اعتراضهم في البحر وذلك من 1 جانفي الى 15 أفريل 2024[6] وذلك لم يمنع الموت على السواحل الذي بلغ 197 ضحية ومفقودا.

كما أنّ كرامة وحقوق المواطنين التونسيين في إيطاليا تبقى على هامش هذه اللقاءات. منذ 2016 سيّرت إيطاليا نحو تونس أكثر من 500 رحلة شارتر لطرد المهاجرين التونسيين (غير معلنة من الجانب التونسي).  لا يزال المواطنون التونسيون يمثلون الجنسية الرئيسية المحتفظ بها في مراكز الترحيل الإيطالية والتي يتم طردها قسرا رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الذي أدان الحكومة الإيطالية على خلفية ترحيل مهاجرين غير نظاميين في البند الثالث حول المعاملة اللاإنسانية والمهينة والبند الخامس حول الحق في الحرية والامن والبند الرابع حول الترحيل القسري الجماعي  [7].  يتعرض المهاجرون التونسيون في إيطاليا منذ وصولهم الى فرز على الهوية وانتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز من عنف جسدي ونفسي وحرمان من الحقوق وحالات موت مستراب وحرمان من الحق في الحماية الدولية.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

• يجدد الدعوة الى وقف مسارات التعاون غير العادل في قضايا الهجرة والتي جعلت حقوق وكرامة مواطنينا في ايطاليا وحقوق وكرامة كرامة المهاجرين في تونس في مزاد الدعم المالي والسياسي وفي المزاد الانتخابي.
• يدعو الى إيقاف الانتهاكات التي تطال المهاجرين التونسيين في إيطاليا من حجز وترحيل قسري جماعي على الهوية ومن اهانات وحالات موت مستراب.
• نرفض جعل سياسات وقوانين وممارسات الامر الواقع ضد المهاجرين في ايطاليا وتونس نموذجًا يحتذى به، وندين ذلك ونطالب بسياسات بديلة وحلول مستدامة تحمي الحقوق.
• لن يكون قادة أوروبا الحاليين وخاصة رئيسة الحكومة الايطالية شركاء موثوقين وهم ينتصرون للمقاربات العنصرية وللإبادة الجماعية في البرّ كما في البحر.

الوثيقة 1 

الوثيقة 2

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي

[1] Piano Mattei, Meloni vuole un “modello Caivano anche in Libia e Tunisia. Andiamo là e facciamoci sentire vicini” – Il Fatto Quotidiano

[2] بلدة تقع في ضواحي نابولي مشهورة بكونها تحت سيطرة المافيا المحلية ومسرحاً لجميع أنواع الانتهاكات، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والعنف والسلاح وتصفية الحسابات

[3] سلم السفير اوراق اعتماده لرئيس الجمهورية يوم 7 فيفري 2024 قام باللقاءات التالية يوم 2 افريل لقاء مع وزير الدفاع يوم 26 مارس لقاء مع وزير الداخلية يوم 20 مارس لقاء مع وزيرة التجهيز ووزيرة النقل بنيابة يوم 20 مارس لقاء مع وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن يوم 15 مارس لقاء مع وزير التعليم العالي ووزير الثقافة بنيابة  يوم 13 مارس لقاء مع وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم  يوم 13 مارس لقاء مع وزير الشباب والرياضة  يوم 13 مارس لقاء مع وزير السياحة  يوم 12 مارس لقاء مع وزيرة الاقتصاد والتخطيط يوم 12 مارس لقاء مع وزير تكنولوجيا الاتصال  يوم 8 مارس لقاء مع وزير الشؤون الدينية  يوم 8 مارس لقاء مع وزير الفلاحة  يوم 6 مارس لقاء مع وزير النقل يوم 5 مارس لقاء مع وزير التربية  يوم 5 مارس لقاء مع وزيرة المالية  يوم 29 فيفري لقاء مع وزير الشؤون الاجتماعية

[4] https://www.poliziadistato.it/statics/41/decreto-protocollato.pdf

[5] https://www.poliziadistato.it/statics/48/3.-decreto-approvazione-gdf_firmato.pdf

[6] http://al-forum.org/

[7] https://ftdes.net/ar/hudoc/

 05 افريل 2024

بعد مرور سنة على بداية الأزمة: استمرار الانتهاكات ضد المهاجرين والمهاجرات في تونس

بعد مرور أكثر من سنة على بلاغ رئاسة الجمهورية إثر اجتماع مجلس الأمن القومي والذي ربط تواجد المهاجرات والمهاجرين ب “ترتيب اجراميّ تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافيّة لتونس” لا تزال الانتهاكات الممنهجة والحملات العنصرية التي تستهدف المهاجرات والمهاجرين من جنوب الصحراء في تونس مستمرة وكأن هذه التصريحات مثلت تأشيرة للسماح للمؤسسات والسلطات بممارسة الكراهية الموجهة للأجانب والعنصرية المؤسساتية،

ولئن لم تنفكّ سياسات الحكومات المتعاقبة عن الانصياع لمحاولات الاتحاد الاوروبي بتصدير حدوده وذلك عبر تركيز كل الجهود الأمنية المتعلقة بحراسة الحدود بكل عنف ووحشية في دول جنوب المتوسط، وذلك في إطار عملية مناولة تُصرف من خلالها مساعدات مالية وهبات وقروض لدول الجنوب مقابل لعب دور حرس الحدود. وقد تم تفعيل هاته الإجراءات في إطار اتفاقيات مع عدد متزايد من دول الجوار الأوروبي لا تحترم أساسيات “الشراكة” التي توجب عليها ان تكون متكافئة ضمن علاقة متوازنة بين دول الشمال والجنوب،

ففضلا عن اعتراض المهاجرين والمهاجرات في المياه الاقليمية لتونس فان القوات الامنية التونسية مصرة ايضا على ترصدهم برا، اذ لم تكتفي قوات الامن بنقل المهاجرين والمهاجرات تعسفيا دون اي موجب قانوني ودون اي استراتيجية واضحة ودون ايلاء اي اهتمام للوضعية الانسانية وللاتفاقيات الدولية الممضية عليها، بل انها ساهمت ايضا  في استمرار هذه المعاناة في عدة مناطق من الجمهورية أين خيرت قوات الامن دفع المهاجرين الى مناطق معينة في العراء، منها العامرة و الجدارية والقصرين، حيث تطورت الاوضاع الى ورود مشاهد مقلقة و مفزعة، فلا ننسى العواقب الكارثية لعملية التهجير القسري للمهاجرين والمهاجرات من قبل السلطات التونسية إلى الحدود الليبية التونسية في صيف 2023 والذي أسفر عن معاناة العشرات منهم جراء شدة الحرارة والعطش علاوة على وجود شهادات متواترة لوفاة عدد منهم في ظل استحالة وصول المساعدات اليهم بسبب تواجدهم في المنطقة العازلة على الحدود التونسية الليبية ، ناهيك عن الكوارث الطبية والانسانية التي تلحق كل المهاجرين والمهاجرات من القارة الافريقية خاصة في ولاية صفاقس والتي خيّرت السلطات معالجتها وفق مقاربة امنية بحتة دون ايلاء اية اهمية للجانب الانساني للمسألة ،

ومن بين الأحداث التي تجدر الإشارة إليها في هذا الإطار، نذكّر بالمضايقات الأمنية التي تعرض اليها الرئيس السابق لجمعية الطلبة والمتدربين الأفارقة في تونس الكمروني الجنسية منذ 19  من مارس واحتجازه بشكل تعسفي في مركز الاحتجاز بالوردية،[1] دون وجود أي سند قانوني.

تجدر الإشارة ايضا الى ان عديد الشهادات تشير إلى تورط السلطات الامنية التونسية مباشرة في العنف الموجه ضد الأشخاص المهاجرين، سواء أثناء عمليات الاعتراض في البحر[2] أو خلال التدخلات البرية.[3]

وعليه فانه يهم المنظمات والجمعيات الممضية اسفله ان:

–تعبر عن قلقها ازاء تواتر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي يتعرض لها المهاجرات والمهاجرون في تونس من قبل السلطات علاوة على الحملات الممنهجة الداعية للكراهية والعنف – تعبر عن تضامنها المطلق مع جمعية الطلبة والمتدربين الأفارقة في تونس وتستنكر ايقاف السيد كريستيان كونغانغ دون أي سند قانوني وتدعو الى ضمانات فورية لاحترام حقوقه

  –تطالب بتوضيح السند  والاطار القانوني الذي يتم على أساسه احتجازالمهاجرين  بمركز الوردية خارج أي رقابة وحماية قضائية، في مخالفة واضحة للقوانين التونسية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس مثلما أكده قرار المحكمة الإدارية  الصادر في سنة 2020[4]  

–تدين السياسات الأمنية للاتحاد الأوروبي الهادفة لتصدير الحدود والتي نتجت عنها انتهاكات لحقوق الانسان و تطالب الدولة التونسية باحترام القانون الوطني والدولي فيما يتعلق بالأشخاص المتنقلين والمهاجرين.

المنضمات الموقعة

1. Ligue tunisienne des droits de l’homme – LTDH
2. Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux – FTDES
3. Association Lina Ben Mhenni
4. Calam
5. Legal Agenda
6. Association Intersection pour les Droits et les Libertés
7. Avocats Sans Frontières – ASF
8. Association Mada
9. Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie
10. International Service For Human Rights – ISHR
11. L’association Sentiers-Massarib جمعية مسارب
12. Beity
13. WeYouth Organization
14. Association TaQallam pour la liberté d’expression et de créativité (جمعية تكلّم من أجل حرية التعبير والابداع)
15. Association Ifriqiya
16. Al Khatt
17. Inkyfada
18. African Business Leaders
19. Aswat Nissa
20. Association Tunisienne de Défense des Libertés Individuelles – ADLI
21. No Peace Without Justice
22. Association Nachaz-Dissonances
23. Coalition Tunisienne Contre la Peine de mort – CTCPM – الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام
24. Organisation Contre la Torture en Tunisie – OCTT – المنظمة  التونسية لمناهضة التعذيب
25. Association pour la Promotion du Droit à la Différence – ADD
26. Comité pour le Respect des Libertés et des droits de l’Homme en Tunisie – CRLDHT
27. Fédération des Tunisiens pour Une citoyenneté des deux rives – FTCR
28. Union des Travailleurs immigrés Tunisiens – UTIT
29. Al Bawsala
30. Nawaat
31. Stop Pollution
32. لطفي عزالدين ،محام،عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
33. DAMJ
34. Minority Rights Group – مجموعة حقوق الأقليات
35. EuroMed Rights
36. Migreurop
37. A Buon Diritto
38. CCFD-Terre Solidaire
39. ARCI
40. Watch The Med – Alarm Phone
41. Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione – ASGI

Sami Bargaoui, universitaire

Monia Ben Hamadi, journaliste

Hechmi BEN FREJ militant

Insaf Machta, universitaire

Walid Mejri, journaliste et activiste (وليد الماجري، صحفي وناشط)

Marta Luceño Moreno

Chokri Latif, Ecrivain – شكري لطيف – كاتب

Fayçal Ben Abdallah, président de la FTCR

Mouhieddine Cherbib, président du CRLDHT

Fathi TLILI, président de l’UTIT

Mohamed Ben Saïd, FTCR/ CRLDHT

Mourad ALLAL, CRLDHT

Mohsen DRIDI, FTCR

Kamel JENDOUBI, CRLDHT

Patrizia Mancini

Hamadi Zribi

Zaineb Mhemdi

[1]https://ftdes.net/ar/la-dignite-humaine-bafouee-en-detention-et-aux-frontieres/?fbclid=IwAR1KLWTfa6Qq8thGR09mEnCXpg_iORMNjlZarttnuKCM-lRhvEQfb2TGJww

[2] https://www.france24.com/fr/afrique/20230629-les-gardes-c%C3%B4tes-tunisiens-mis-en-cause-dans-le-naufrage-de-migrants-subsahariens

[3] https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/10/16/en-tunisie-les-autorites-continuent-de-chasser-des-migrants-a-la-frontiere-algerienne_6194823_3212.html

[4] المحكمة الادارية تصدر قرارا بإيقاف ايواء مجموعة من المهاجرين بمركز الاستقبال والتوجيه بالوردية – الإذاعة التونسية (radiotunisienne.tn)

الكرامة الإنسانية تداس في الاحتجاز وعلى الحدود

اعلنت جمعية الطلبة والمتربصين الافارقة بتونس عن ايداع رئيسها السابق الطالب كريستيان كونغانغ للاحتجاز في مركز الوردية وكان كريستيان تنقل يوم 19 مارس الى منطقة الامن في المنصف باي لتسلم بطاقة الاقامة الجديدة ليتم ايداعه بشكل تعسفي في مركز حجز المهاجرين بالوردية. يزاول كريستيان تعليمه في احدى الجامعات الخاصة في تونس كغيره من مئات الطلبة وتقدّم بمطلب لتجديد اقامته مستوفيا كل الوثائق المطلوبة ليجد نفس رهن الاحتجاز في مركز الوردية. دافع كريستيان كونغانغ  بحكم صفته في جمعية الطلبة والمتربصين الافارقة بتونس عن حقوق الطلبة الأجانب في تونس خاصة اثر أزمة فيفري 2023 وما تعرّض له الطلبة من انتهاكات وهو ما يجعلنا نخشى ان يكون بصدد دفع فاتورة نشاطه المدني.

لا يزال كريستيان لا يعرف سبب حرمانه من حريته أو إلى متى. خارج أي إطار قانوني، فهو محتجز في مكان يعتبر قانونًا مركزًا للإقامة والتوجيه. وهو مركز لا يستطيع مغادرته، ويعمل عملياً كمركز احتجاز غير قانوني.

إن الاحتجاز التعسفي هو أحد أخطر انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أنه انتهاك للمادة 35 من الدستور التونسي. وكانت المحكمة الإدارية  أصدرت في مطلع شهر جويلية 2020 قرارات استعجاليّة بإيقاف التنفيذ ضد ايواء 22 من المهاجرين بمركز الاستقبال والتوجيه بالوردية على أساس أن حرمانهم من الحرية يتعارض مع احكام القانون التونسي، وكذلك مع التزامات تونس الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب. ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

• يعبر عن تضامنه مع جمعية الطلبة والمتربصين الافارقة بتونس ومع الطالب كريستيان كونغانغ ويدعو لإطلاق سراحه عاجلا في مركز الاحتجاز بالوردية.
• يجدد دعوته الى اغلاق المركز في صيغته الحالية ومراجعة النصوص المنظمة لوضعيته حتى يحترم الدستور التونسي والالتزامات الدولية لتونس.
• يدعو الدولة الى احترام الاجراءات المعلنة في 5مارس 2023 للأجانب المقيمين بتونس
• يندد بتصاعد وتيرة الانتهاكات ضد المهاجرين وحملات الكراهية في الفضاء الافتراضي والمطاردات بحرا وبرا ويؤكد على أولوية الاستجابة الإنسانية وحماية الكرامة البشرية والتضامن مع ضحايا السياسات غير العادلة.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي